نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بند (1) تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه- مورخ 1397/10/16، (با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو)

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بند (1) تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه- مورخ 1397/10/16، (با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو) مصوب 1397/11/16 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و یکصد و سی و هشتم ( 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 100714/ه- ب 1397/11/16 حجت‌الاسلام و المسلمین … روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 137161 /ت56023ه- مورخ 1397/10/16، موضوع: «ثبت سفارش برای واردات خودرو» و اصلاحی همین مصوبه به شماره142910 /ت56023ه- مورخ 1397/10/27، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « 1 - بر اساس ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388- «کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.» بنابراین، بند «1» مصوبه که تصریحاً دلالتی بر رعایت حکم ماده مذکور ندارد، از حیث شمول بر تجویز ورود خودرو بدون مراعات حکم قانونی مزبور، مغایر با قانون است. 2 - نظر به ماده (6) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات... - مصوب1391- که مقرّر می دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند»، بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه برای ثبت سفارش تعدادی از خودروهای خارجی، از این حیث که مشعر بر لازم الرعایه ندانستن الزامات مندرج در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 3 - نظر به ایرادات وارده به بند «1» مصوبه اصلی، و با قطع نظر از تغییر تاریخ، چون مصوبه اصلاحی نیز مشعر بر احیای همان بند از مصوبه اصلی می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس