رای شماره ۲۵۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۹ شرایط عمومی و بند ۱ شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق العاده فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو ۲- تقاضای باز پس گیری پرداختی های غیر قانونی به روسای هیأت های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امروز

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۹تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۹ شرایط عمومی و بند ۱ شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق العاده فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو ۲- تقاضای باز پس گیری پرداختی های غیر قانونی به روسای هیات های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امروز) بر مبنای تعداد مشخص پرونده های رسیدگی شده ۳- الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام نظارت و گزارش دهی طبق مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به مجلس ۴- ابطال تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ شرایط عمومی و بند ۱ شرایط اختصاصی مرحله پانزدهـم طرح فـروش فـوق العـاده فـروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خـودرو، تقاضـای باز پس گـیری پرداختی های غیر قـانونی به روسای هـیات های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امـروز) بر مبنای تعـداد مشخص پرونده هـای رسیدگی شده، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام نظارت و گـزارش دهی طبق مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به مجلس و ابطال تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف) آیین‌نامه اجـرایی قـانون حمایت از حقـوق مصرف‌کنندگان خودرو به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، طی پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵؍۶۰ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۲۲؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران تصویب گردیده است. ب) ماده ۱۲ این آیین نامه اجرایی مقرر داشته است:«دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (۴۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی‌ بوس، میدل باس، اتوبوس،کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل یک سال می ‌ باشد.» در تبصره ۱ همین ماده تصریح شده است که عرضه‌کننده تنها می‌ تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت‌مندی مصرف‌کننده، صرفاً نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد می تواند اقدام نماید که در این صورت باید جزییات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف‌کننده اعلام گردد. همچنین تبصره۲ این ماده ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه ذکر نموده است. ج) لیکن طبق مصوبات اسفند ماه ۱۳۹۹ کمیته خودرو، در صورت عدم مراجعه مصرف کنندگان خودرو برای سرویس اولیه خودرو حداکثر تا ۵ ماه و دست کم پیمایش هزار کیلومتر پس از تحویل گرفتن خودرو، امکان بهره‌مندی از گارانتی محصول را نخواهند داشت. د) لذا مصوبات کمیته خودرو دایر بر استمهال پنج ماهه به خریداران خودرو از زمان خرید خودرو برای حفظ گارانتی مغایر بیّن با متن این آیین نامه اجرایی و بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی که مقرر داشته است: «هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد» بوده است. شایان ذکر است، عدم افشا و انتشار مصوبات کمیته خودرو برای عموم ملت شریف ایران به عنوان مصرف کنندگان خودرو نیز موجب گردیده از متن مصوبه مطلع نبوده و در دعوی حاضر صرفاً به برنامه های فروش عرضه کنندگان خودرو مندرج در بند ۹ شرایط عمومی و بند ۱ شرایط اختصاصی بخشنامه فروش فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو (پیوست) و سایر بخشنامه های فروش شرکت های خودروساز می توان استناد کرد. لهذا با ملاحظه عـدم رعایت اصـل ۱۳۸ قانون اساسی در تصویب مقـرره ای توسط کمیته خـودرو مغایر با متن آیین نامه سابق هیات وزیران، مقتضی است در خصوص ابطال مصوبه مربوطه کمیته خودرو حکم لازم صادر گردد." ۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ۹ شرایط عمومی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق‌العاده فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو ۹- گارانتی خودرو پس از ۵ ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل می‌گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل ۱۰۰۰ کیلومتری خودرو نیز الزامی است. بند ۱ شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق‌العاده فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو ۱- تحویل خودرو براساس اولویت‌بندی تعیین شده در قرعه‌کشی و سایر ضوابط کمیته خودرو خواهد بود. ب- ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ مـاده ۳- عرضـه کننده در طول مدت ضمـانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خـودرو وجود داشته یا در نتیجه استفـاده معمول از خودرو، بروز نمـوده و با مفاد ضمـانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده م. ب.. تبصره ۲) در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو،‌ کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید. ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ ماده ۴- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد. تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون م. ب.." ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹-۹؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرایی صادره توسط شرکت ایران خودرو به دلیل ماهیت غیردولتی این شرکت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال بند ۹ شرایط عمومی و بند ۱ شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق‌العاده فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت ایران خودرو نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. ب. براساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رسیدگی به تقاضای بازپس‌گیری پرداختی های غیرقانونی به روسای هیات های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امروز) برمبنای تعداد مشخص پرونده‌های رسیدگی‌شده و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام نظارت و گزارش‌دهی طبق مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به مجلس از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌های فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد. ج. براساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین احکام مقرر در مواد ۱ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً حق دارند تا درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و یا نظامات و مقررات صادرشده از سوی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در دیوان عدالت اداری مطـرح کنند و اعمـال صلاحیت مذکـور منصرف از رسیدگی به تقـاضای ابطال قوانین عادی است که تصمیم‌گیری درخصوص لغو یا اصلاح آنها برعهده مراجع تصویب‌کننده آنها است و لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2509 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 9 شرایط عمومی و بند 1 شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق‌العاده فروردین ماه 1400 شرکت ایران خودرو است. همچنین شامل بازپس‌گیری پرداخت‌های غیرقانونی به روسای هیات‌های حل اختلاف خودرو، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظارت و گزارش‌دهی طبق ماده 11 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، و ابطال تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 همین قانون نیز م. ب.. شاکی با استناد به ماده 10 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوبات کمیته خودرو در خصوص استمهال پنج ماهه برای بهره‌مندی از گارانتی را مغایر با قانون و اصل 138 قانون اساسی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که شکایت مربوط به ابطال بندهای مذکور به دلیل غیردولتی بودن شرکت ایران خودرو قابلیت طرح ندارد و همچنین دیگر خواسته‌ها نیز در صلاحیت هیات عمومی نیست. بنابراین، پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد. بر اساس مواد 1 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال قوانین عادی در صلاحیت دیوان نیست و لذا این موارد نیز قابل طرح نمی‌باشند. گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 شرایط عمومی و بند 1 شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق العاده فروردین ماه 1400 شرکت ایران خودرو، تقاضای باز پس گیری پرداختی های غیر قانونی به روسای هیات های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امروز) بر مبنای تعداد مشخص پرونده های رسیدگی شده، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام نظارت و گزارش دهی طبق مفاد ماده 11 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به مجلس و ابطال تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، طی پیشنهاد شماره 255385؍60 مورخ 9؍12؍1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 22؍1؍1395 هیات وزیران تصویب گردیده است. در تبصره 1 همین ماده تصریح شده است که عرضه‌کننده تنها می‌ تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت‌مندی مصرف‌کننده، صرفاً نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد می‌تواند اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف‌کننده اعلام گردد. د) لذا مصوبات کمیته خودرو دایر بر استمهال پنج ماهه به خریداران خودرو از زمان خرید خودرو برای حفظ گارانتی مغایر بیّن با متن این آیین‌نامه اجرایی و بر خلاف اصل 138 قانون اساسی که مقرر داشته است: «هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد» بوده است. لهذا با ملاحظه عدم رعایت اصل 138 قانون اساسی در تصویب مقرره ای توسط کمیته خودرو مغایر با متن آیین‌نامه سابق هیات وزیران، مقتضی است در خصوص ابطال مصوبه مربوطه کمیته خودرو حکم لازم صادر گردد." ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رای شماره 140009970905811479-9؍6؍1400 اعلام کرده است که رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرایی صادره توسط شرکت ایران خودرو به دلیل ماهیت غیردولتی این شرکت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال بند 9 شرایط عمومی و بند 1 شرایط اختصاصی مرحله پانزدهم طرح فروش فوق‌العاده فروردین ماه 1400 شرکت ایران خودرو نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. ب. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رسیدگی به تقاضای بازپس‌گیری پرداختی های غیرقانونی به روسای هیات های حل اختلاف خودرو (از بدو تاسیس تا امروز) برمبنای تعداد مشخص پرونده‌های رسیدگی‌شده و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام نظارت و گزارش‌دهی طبق مفاد ماده 11 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به مجلس از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌های فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد. ج. براساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین احکام مقرر در مواد 1 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً حق دارند تا درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و یا نظامات و مقررات صادرشده از سوی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و اعمال صلاحیت مذکور منصرف از رسیدگی به تقاضای ابطال قوانین عادی است که تصمیم‌گیری در خصوص لغو یا اصلاح آنها برعهده مراجع تصویب‌کننده آنها است و لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری