Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 74917/ت56709ه- مورخ 1399/07/02 با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشا

سبدِ من

#واگذاری_اراضی #شورای_اسلامی #اراضی #قیمت #شرکت #دامپروری #جمهوری #ابلاغ #مالکیت #کشاورزی #تفکیک #رونوشت #تصویب‌نامه #قوانین #قانون_اساسی #سیاست‌های_کلی #قیمت‌گذاری #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #اراضی_دولتی #انتقال_مالکیت #تصمیم #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 74917/ت56709ه- مورخ 1399/07/02 با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» مصوب 1401/07/09 شماره 63643 / ه- ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 74917 / ت56709ه-، مورخ 2/ 7/ 1400 ، (02/ 07/ 1399) موضوع : « اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، / ت / فکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « اولاً - بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی، خصوصاً مواد ( 20 ) و ( 21 ) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است . ثانیاً - طبق تبصره « 2 » ماده ( 9 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - « انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع » است . بنابراین، بند « 4 » مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین