Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 231400/ت43909ک مورخ 1388/11/21، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری»،

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #مدیریت #قوانین #جمهوری #ابلاغ #تشخیص #رونوشت #قانون_اساسی #رسیدگی #تخلفات_اداری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مجازات #مامورین_دولتی #اجرای_احکام #ضرورت #دستگاه_اجرایی #ناظر #مهلت #اجراء_احکام

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 231400/ت43909ک مورخ 1388/11/21، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری»، مصوب 1389/04/15 شماره: 25931ه- / ب تاریخ: 1389/04/15 102 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 231400/ت43909ک مورخ 1388/11/21، موضوع « آیین‌نامه اجرایی بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1- الف: به موجب ماده (4) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، « آراء صادره از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است.» ب: علاوه بر مواد (37 و 45) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به موجب ماده (34) همین قانون « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.» ج: وفق ماده (576) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، « چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و... از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی... محکوم خواهد شد.»، علیهذا بند (9) ماده (1) تصویب‌نامه که علی‌رغم ضرورت اجراء احکام لازم‌الاجراء صادره از مراجع اداری یا قضائی، اجراء احکام را منوط به « تشخیص بالاترین مقام دستگاه» نموده است، مغایر با قوانین مذکور است. 2- عبارت « تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی» مندرج در بند (13) ماده (1) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور در فوق، چون مشعر بر بی‌اعتبارشدن و بلااثر نمودن دیگر بندهای دوازده‌گانه مندرج در ذیل ماده (1) تصویب‌نامه و مآلاً در تعارض با روح و غرض قانون و آیین‌نامه مصوب است، مغایر با روح قوانین پیش‌گفته م. ب.. 3- با قطع نظر از تجویز بند « الف» ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، طبق بند « ج» و تبصره (2) ماده (54) همین قانون، حسب مورد تدوین آیین‌نامه‌ها، منوط به پیشنهاد سازمان - مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - و تصویب آن در هیات وزیران می‌باشد، علیهذا تفویض این امر به « شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» به شرح مندرج در تبصره ماده (3) تصویب‌نامه، در بخش‌هائی که ناظر بر بند « ج» و تبصره (2) فوق‌الذکر می‌باشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین