Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 257091/ت 47138 ه- مورخ 1390/12/28 با موضوع تهاتر مطالبات دولت و شرکت هواپیمایی آسمان

سبدِ من

#شرکت_هواپیمایی #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #تهاتر #مطالبات #شرکت #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #اجازه #بدهی #قانون_مدنی #دیون #سوخت #بدهکار #بستانکار #اساسنامه #حقوق #طلبکار #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 257091/ت 47138 ه- مورخ 1390/12/28 با موضوع تهاتر مطالبات دولت و شرکت هواپیمایی آسمان مصوب 1391/10/13 شماره 61322 ه- /ب - 1391/10/13 جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 257091 /ت47138ه- مورخ 1390/12/28، موضوع:«تهاتر مطالبات دولت و شرکت هواپیمایی آسمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 - علاوه بر بند (36) قانون بودجه 1391 کل کشور که مقرر می دارد:«به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه های اجرایی و. .. را با مطالبات خود از آنها تسویه یا تهاتر نماید»، مستفاد از ماده (294) قانون مدنی نیز آن است که دیون متقابل طرفین به طریق مقرر در قانون قابل تهاتر است. ن. ب. ا. شرکت هواپیمایی آسمان بابت سوخت های دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، وجوهی را به این شرکت بدهکار است و از انجا که دو شرکت بستانکار و بدهکار، هر یک در امور مالی و محاسباتی، تابع قانون تشکیل و اساسنامه های مربوط به خود می‌باشند، علیهذا، اقدام دولت به انجام تهاتر به نحو مقرر در مصوبه، ضمن مخل بودن با حقوق و اختیارات قانونی طرفین اصلی طلبکار و بدهکار، از حیث عدم تحقق شرایط و ارکان تهاتر، مغایر با قانون است. 2 - بند (2) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق،‌مغایر قانونی است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین