Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 39073/ت53133ه- مورخ 1395/04/05 با موضوع «اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی»

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #توسعه_ملی #صندوق #حقوق #ناظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #دستمزد #قانون_اساسی #قوانین #اساسنامه #هیأت‌مدیره #رونوشت #روزنامه_رسمی #ابلاغ #قانون_تأسیس #تصمیم‌گیری #شورا #طبقه‌بندی_مشاغل #نظام_پرداخت #رأی_قطعی #الحاق #شرکت_سهامی #بیمه #بانک #ملی #مهلت #قانون_برنامه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 39073/ت53133ه- مورخ 1395/04/05 با موضوع «اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی» مصوب 1395/06/03 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره38693ه- /ب - 1395/6/3 حجت الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 39073 /ت53133ه- مورخ 1395/4/5، ناظر به «اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور م. ب.. توسعه ملی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « - ن. ب. ا. ماده‌(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- علاوه بر قانون تاسیس و تشکیل، نیز در حکم اساسنامه «صندوق توسعه ملی» بوده و ب. ت. ب. جزء (6) ذیل تبصره (3) بند «ی» همین ماده قانون، «صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی م. ب.» و توجهاً به ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - ناظر به تعریف و شمارش مصادیق «دستگاه های اجرایی»، «موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی» از جمله مصادیق بارز دستگاه های اجرایی محسوب می گردند و با عنایت به تصریح فراز میانی ماده (74) همین قانون که مقرّر می دارد: «...کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقرّرات این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور - شورای حقوق و دستمزد - را کسب کنند»، مضافاً اینکه به موجب حکم مندرج در تبصره ذیل ماده (74) قانون مزبور، علاوه بر تمامی دستگاه های اجرایی، «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت دارند [نیز] مکلفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا - شورای حقوق و دستمزد - را اخذ نمایند»، بنابراین، بند (2) مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره 39073 /ت53133ه- مورخ 1395/4/5 از این حیث که مصرّح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نمی‌باشد مغایر قانون است. 2- نظر به مراتب فوق، بخش ناظر به «طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت» مندرج در مصوبه اصلی هیات محترم وزیران به شماره 81155 /ت47244ه- مورخ 28/ /4 /1391 و مواد، بندها و تبصره های مرتبط با آن نیز مبنیاً بر ایراد اعلامی در مصوبه اصلاحی، مغایر قانون است. 3- با عنایت به رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 46419ه- /ب مورخ 1392/7/29 ناظر به تصویب نامه هیات محترم دولت به شماره44059 /ت49424ه- مورخ 1392/2/5 موضوع «همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها»، مصوبه دولت به شماره 127825 /ت49655ه- مورخ 16 /7/ 1392 ناظر به الحاق عبارت «و شرکت سهامی بیمه ایران» بعد از عبارت «بانک های دولتی»، مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه قبلی مغایر با قانون است. متن رای ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بهره برداری تحریر می یابد: «ن. ب. ا. بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- از جمله ماده (72) این قانون، حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و طبق ماده (78) همین قانون و بند«ح» ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- «کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقرّرات» قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است، بنابراین، متن مصوبه علاوه بر تغییر مرجع تصویب، نیز از حیث اتخاذ روشی جدید و متفاوت با قانون در همسان سازی حقوق و مزایا، مغایر قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین