Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 154815/ت48459ه- مورخ 1391/08/07 با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #ثبت‌نام #آزمون #نام #جمهوری #اجازه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #گونه #قانون_بودجه #گزینش #دانشگاه #قانون_محاسبات_عمومی #درآمدهای_عمومی #خزانه‌داری #تعرفه #مهلت #هزینه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 154815/ت48459ه- مورخ 1391/08/07 با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش» مصوب 1391/10/13 شماره 61312ه-/ب - 1391/10/13 جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 154815 /ت48459ه- مورخ 1391/08/07 با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. ب. ت. ب. نظر شماره 61312ه-/ب مورخ 1391/10/13 رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه، «1-از آنجا که ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت - مصوب -1380- اجازه تعدیل تعرفه ها را «هر سه سال یکبار» به دولت داده است، و ب. ت. ب. اقدام هیات محترم وزیران به تصویب تعرفه ها در سال گذشته، تعیین تعرفه های جدید در خصوص موضوع و قبل از گذشت سه سال، مغایر قانون است. 2-ب. ت. ب. ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت اخذ هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرایی از اشخاص به جزدر موارد مقرر در قانون و ن. ب. ا. بند «الف» تبصره (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1364 صرفاً اجازه اخذ «هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش های ورودی دانشگاه ها» را به دولت داده است، بنابراین، بندهای (10)،(11)،(12)و(13) جدول پیوست مصوبه از حیث خروج موضوعی داشتن از عنوان «هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون»، مغایر قانون است. 3-نظر به ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366- مبنی بر لزوم تمرکز یافتن درآمدهای عمومی در حساب های خزانه داری کل، مصوبه از حیث عدم تصریح به این امر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین