Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 156137/ت47098ه- مورخ 1390/08/07 با موضوع «اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اورا

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #بدهی #ناظر #جمهوری #انتشار_اوراق #شرکت #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #دستگاه_اجرایی #تعهد #پیش‌بینی #تابعه #وزارت_راه #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 156137/ت47098ه- مورخ 1390/08/07 با موضوع «اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه و شهرسازی» مصوب 1391/10/13 شماره 61331 ه- / ب - 1391 / 10 / 13 جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 156137 / ت 47098 ه- مورخ 1390 / 8 / 7 ، موضوع : « اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه وشهرسازی » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « علاو ه بر ماده ( 29 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - به موجب بند « ت » ماده ( 224 ) همین قانون : « کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، ... و هم چنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود .» علیهذا، متن مصوبه از حیث توجه مسئولیت پرداخت بدهی ها به دولت با عنایت به متضمن بار مالی و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی آن به یکی از دو طریق مذکور در قانون، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین