قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 1388/04/09 با موضوع «بهرهبرداری بهینه از عرصههای مستعد ملّی و دولتی»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 1388/04/09 با موضوع «بهرهبرداری بهینه از عرصههای مستعد ملّی و دولتی»،
مصوب 1390/05/17
شماره: 31299ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
347
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 1388/4/9، موضوع: «بهرهبرداری بهینه از عرصههای مستعد ملّی و دولتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به وظایف احصاء شده در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوّب 1366، عبارت «ایجاد کانونهای سرزنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت، تفرّج و گذراندن اوقات فراغت و... » مندرج در بند (1) تصویبنامه، از آنجا که خارج از وظایف و تکالیف شمارششده در اساسنامه است، مغایر قانون م. ب..
2- ن. ب. ا. اتخاذ تصمیم در خصوص باغستانهای کشور، مبنیّاً بر ایراد فوقالذّکر خارج از وظایف و مسئولیتهای بنیاد م. ب. بنابراین، بند (2) تصویبنامه و تبصره آن در خصوص تکلیف بنیاد به «مطالعه امکانسنجی، مکانیابی و تهیّه طرح راجع به باغستانهای کشور»، مغایر با قانون است.
3- بندهای (3) و (
4) مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد قبلی ناظر بر خارج بودن امور مربوط به باغستانهای کشور از وظایف واگذارشده به بنیاد، مغایر با قانون م. ب..
4- الف - علاوه بر ماده (8) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/4/23 که مقرّر میدارد: «دولت مکلّف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعدّ مذکور - در قانون - را در قالب طرحهای مصوّب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد»، به موجب تبصره (2) همین ماده قانونی «هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی... موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میشود» علیهذا، با فرض امکان اجرای طرحها توسط بنیاد، چون هرگونه اقدام بابت واگذاری و فروش عرصه توسط بنیاد مسکن مواجه با منع قانونی است، بنابراین، بند (7) تصویبنامه که متضمّن تجویز «واگذاری و فروش قطعات زمین» توسط بنیاد است مغایر با قانون م. ب..
ب - مبنیّاً بر ایراد فوقالذّکر دایر بر ممنوعیت واگذاری و فروش عرصه، یعنی قطعات زمین، تحصیل درآمد از محل فروش و واگذاری قطعات زمین نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده، لکن در صورت فروش، هرگونه دخل و تصرف در وجوه حاصله قبل از واریز و متمرکز شدن در حسابهای خزانهداری کل مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 و صدر ماده (39) همین قانون م. ب. که مقرّر میدارد: «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار... وصول میشود... باید به حسابهای خزانه... تحویل شود.» بنابراین ذیل بند (7) تصویبنامه که به جای واریز به حساب خزانه، بیانگر تکلیف نمودن بنیاد به واریز نمودن وجوه حاصل از واگذاری و فروش قطعات زمین به حساب وزارت مسکن و شهرسازی که به معنای دریافت این وجوه به عنوان وصولیهای دولت توسط وزارتخانه مذکور میباشد، مغایر با قانون است.
ج - مضافاً اینکه، مستند به ماده (32) آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی... مصوّب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورت دریافت اراضی مورد نیاز اجرای طرح از وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً موظّف به اجرای طرحهای مصوّب در محلّ اراضی مورد واگذاری م. ب. و این امر به معنای مجوّز فروش و واگذاری این اراضی توسط بنیاد مسکن به اشخاص ثالث نخواهد بود، علیهذا، بند (7) مصوّبه از حیث تجویز امکان واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، نیز مغایر با ماده (32) قانون مذکور م. ب..
6 - چون واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، مواجه با منع قانونی است علیهذا، بند (8) تصویبنامه علاوه بر تحصیل درآمد، از حیث مصرف آن قبل از واریز به حساب خزانه، مبنیّاً بر ایرادات فوقالذّکر مغایر با قوانین مربوط م. ب..
7- با عنایت به وظایف بنیاد به شرح مندرج در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چون «صدور پروانه برای باغستانها و. .. » مذکور در بند (11) تصویبنامه، موضوعاً خارج از موارد احصائی در اساسنامه بنیاد میباشد، بنابراین، مفاد عبارت مندرج در بند (11) مصوّبه، مغایر با قانون است.
8 - ب. ت. ب. منع واگذاری و فروش عرصه یا قطعات زمین توسط بنیاد مسکن، علیهذا تجویز بند (12) تصویبنامه مبنی بر امکان تفکیک و صدور سند املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، علاوه بر مغایر بودن با ذیل ماده (8) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مغایر با تبصره (2) ماده قانونی مذکور م. ب. که هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی را موجب فسخ یکجانبه قرارداد بهرهبرداری میداند.
9- عبارت «مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملّی» چون از حیث اطلاق متضمّن فراهم آوردن مساعدتها و تسهیلات برای واگذاری و فروش و مآلاً صدور اسناد مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی م. ب. علاوه بر مغایرتهای اعلامی، مغایر با ذیل تبصره (
5) ماده (8) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 است که به موجب آن «... طرحهای موضوع ماده(3) قانون... که تا قبل از تصویب این قانون واگذارشده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که مستعد شناخته ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1162104 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/810 — 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/189 — 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1840 مورخ 1397/06/17
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [مصوب ۱۳۷۶]
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (8) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
