Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 13537/ت47756ه- مورخ 1391/01/30 با موضوع «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عال

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #مراتع #آبخیزداری #آموزش #آموزش_عالی #جمهوری #شورای_برنامه‌ریزی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #فروش #اموال_غیرمنقول #تشخیص #وزیر #جنگل‌ها #ملک #شورا #جنگل #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 13537/ت47756ه- مورخ 1391/01/30 با موضوع «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)» مصوب 1391/05/12 شماره: 25118 ه-/ب تاریخ: 1391/5/12 563 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 13537/ت47756ه- مورخ 1391/1/30، موضوع: «واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- به موجب ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-: «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود... منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور می‌باشد، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام) از حیث مصرّح نبودن به رعایت تشریفات فوق، مغایر قانون است. بدیهی است چنانچه مقصود از واگذاری ساختمان به مرکز مذکور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهره‌بردار به اعاده نمودن ملک پس از رفع نیاز نمی‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(120) قانون مزبور، مغایر با تبصره(5) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، - مصوب1380- خواهد بود. 2- نظر به صلاحیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی، موضوع بند «د» ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-، بند(2) مصوبه مبنی بر مکلّف نمودن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تامین اعتبار و احداث و تحویل ساختمان به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام)، مخّل وظایف و اختیارات شورا و مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # جنگل

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین