Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 262750 / 42778 مورخ 1388/12/22، با موضوع «آیین‌نامه نظارت شرعی بر ذبح و صید»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #نظارت #جمهوری #حقوق #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_نظارت #کشاورزی #ماموریت #نظارت_بر #نمایندگی #سازمان_دامپزشکی #طیور #بودجه_سالانه #ناظر #قانون_کار #نماینده #بودجه #مهلت #ولی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 262750 / 42778 مورخ 1388/12/22، با موضوع «آیین‌نامه نظارت شرعی بر ذبح و صید»، مصوب 1389/06/16 شماره: 39250ه- / ب تاریخ: 1389/06/16 137 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 262750 / 42778 مورخ 1388/12/22، موضوع « آیین‌نامه نظارت شرعی بر ذبح و صید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « از آنجا که به موجب ماده(3) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوّب 1387 « وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، بر اساس ماموریت محوّله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم سازد» و طبق ماده(5) این قانون نیز « دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید»، علیهذا تبصره(11) آیین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « صاحبان واحد‌های مشمول قانون و این آیین‌نامه موظفند حقوق و مزایای ناظر شرعی را بر اساس قانون کار و دستور‌العمل ابلاغی از سوی نماینده ولی فقیه پرداخت نماید»، از حیث عدم تامین اعتبارات موردنیاز از طریق بودجه سنواتی و تکلیف‌نمودن صاحبان واحد‌های مشمول قانون به پرداخت حقوق و مزایا، مغایر مواد مذکور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین