Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 202919/ت48580ک مورخ 1391/10/17 با موضوع «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #پست_سازمانی #ریاست‌جمهوری #تصویب‌نامه #جمهوری #سقف #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #مدیریت #شورای_عالی_اداری #تصویب_مجلس #امور_حقوقی #ضرورت #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 202919/ت48580ک مورخ 1391/10/17 با موضوع «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری» مصوب 1392/01/20 شماره1130ه- / ب - 1392/1/20 جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 202919 / ت48580ک مورخ 1391/10/17 ، موضوع : « ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1- از آنجا که طبق بند ( 2 ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس - مصوب سال 1360- حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد نباید از 100 نفر تجاوز نمایند، لذا، اضافه شدن تعداد « هشتاد و چهار پست سازمانی به سقف تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری » مندرج در متن مصوبه، چنانچه متضمّن مازاد بر سقف مقرر در قانون باشد، مغایر قانون است . 2- در تبصره ماده ( 115 ) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین، عبارت : « به منظور طراحی ساختار مرکز امور حقوقی بین‌المللی » مندرج در قسمت اخیر مصوبه چون مشعر به ایجاد تشکیلات جدید می‌باشد، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر قانون م. ب. .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین