Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 127797/ت49533ه- مورخ 1392/7/16، با موضوع «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف»

سبدِ من

#ساعات_کار #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #قوانین #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مقام_معظم_رهبری #ناظر #نظارت #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 127797/ت49533ه- مورخ 1392/7/16، با موضوع «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف» مصوب 1392/08/18 شماره51689ه- /ب تاریخ 1392/8/18 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 127797/ت49533ه- مورخ 1392/7/16، موضوع: «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386- که شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی را منوط به نظر مقام معظم رهبری می‌داند، بنابراین، ردیف (1) جدول مصوبه، ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحد‌های نظامی، از حیث مصرّح نبودن به کسب نظر از مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است. 2- به موجب بند «م» ماده(37) قانون نظام صنفی کشور - مصوب1382- «تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت» از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است، علیهذا، ردیف (7) جدول، مبنی بر اقدام هیات محترم وزیران به تعیین ساعت آغاز به کار برای اصناف و بازاریان، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مجامع امور صنفی است، مغایر قانون است. 3- بندهای (2 و 3) مصوبه، از حیث اطلاق عبارات، تا جائی که متضمّن تعیین تکلیف برای واحدهای مندرج در ردیف‌های (2 و 7) مندرج در جدول می‌باشد، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق مغایر قوانین مربوط م. ب.. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین