قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 40601/ت58372ه- مورخ 1400/04/15 با موضوع «اصلاح حدّ نصاب اعتراض آرای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند «4» اصلاحی ماده (43) قان
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 40601/ت58372ه- مورخ 1400/04/15 با موضوع «اصلاح حدّ نصاب اعتراض آرای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند «4» اصلاحی ماده (43) قانون تامین اجتماعی».
مصوب 1400/05/12
شماره: 39888 /ھ ب
تاریخ: 1400/5/12
حضرت حجت الاسلام و المسلمین … روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 40601 /ت58372ھ مورخ 1400/04/15، موضوع: «اصلاح حدّ نصاب اعتراض آرای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند «4» اصلاحی ماده (43) قانون تامین اجتماعی» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - که اجازه تعدیل «مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه به دولت داده شد، لکن به موجب بند «4» ماده (43) قانون تامین اجتماعی - اصلاحی 1390 - که مقرر می دارد: «آرای هیاتهای بدوی... در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی بیش از یک و نیم میلیون ریال باشد، کارفرما و سازمان...حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت» و از آنجا که حدّ نصاب اعتراض به آرای بدوی تشخیص مطالبات سازمان با نظر به مقطوع بودن میزان آن در قانون، منصرف از اختیارات اعطایی به دولت در ماده (68) قانون تنظیم... میباشد، علیهذا اقدام دولت به تغییر نصاب مزبور از یک و نیم ملیون ریال به معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال 1400 با عنایت به تقنینی بودن موضوع، خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. »
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 28173.
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1401/03/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1202 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 الی 815 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پس از 15 سال انجام شده و ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 883 مورخ 1401/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اختیار تعدیل م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100167 شماره دادنامه: 140109970906010883 تاریخ: 1401/11/18
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اختیار تعدیل م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/590 مورخ 1399/05/26
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/590 — 1399/05/26
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 68 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در مورد حد نصاب اعتراض به آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ تعرفه های درآمدی مربوط به صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه های اشتغال به کار مهندسین، کاردان ها و معماران تجربی ساختمان در سال 1403
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین نرخ اوراق بهادار
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 157199/ت51142هـ مورخ 1394/11/28هیات وزیران در جلسه 1404/4/8 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 20901/ت26903هـ مورخ 1381/05/19 و اصلاحات بعدی آن [در خصوص تعرفه صدو ر دفترچه شناسایی و یژه شکارچیان]هیات وزیران در جلسه 1404/7/2 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط
مواد 64 و 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/7/16 به پیشنهاد شماره 186832 مورخ 1404/4/22 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (68) قانون ت
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد 40، 40 مکرر و 41 قانون مالیات های مستقیمهیات وزیران در جلسه 1404/08/25 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظی
ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
