نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 4575، مورخ 1372/3/3)
خ. م.:
در تاریخ 18 اردیبهشت 1372، شورای نگهبان به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسائل مربوط به مصوبات این مجمع پاسخ داد. در این پاسخ، شورای نگهبان اعلام کرد که مجمع نمیتواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود، به تجدید نظر در آنها بپردازد. تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع تنها در محدوده تبیین مراد خود مجمع مجاز است، اما این نهاد نمیتواند بهطور مستقل در توسعه یا تضییق مصوبات اقدام کند. همچنین، مصوبات مجمع نباید خلاف موازین شرع باشد و در صورت تعارض با قوانین عادی و اساسی، مصوبات مجمع حاکم خواهند بود. در مورد امکان رد و نقض مصوبات مجمع توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، شورای نگهبان نظری ارائه نکرد. این پاسخ بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و موضوع صدر اصل 112 صادر شده است.
شماره 1646/2236 - 1 - ر تاریخ 18/2/1372 شورای محترم نگهبان
لطفاً ب. ت. ب. اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:
1- آیا مجمع میتواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند.
2- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است.
3- و اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟
4- اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟
5- آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند میتوانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟
اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره 4575 تاریخ 1372/3/3
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 1646/2236-1- ر مورخ 18/2/1372:
نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام میگردد:
«1- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمیتواند اقدام نماید.
3- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
#
نظریههای تفسیری شورای نگهبان
#
شورای نگهبان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
