Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره125573/ت54803ه- مورخ 1396/10/09 با موضوع اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

سبدِ من

#تصویب‌نامه #خودرو #واردات #نمایندگی #جمهوری #قطعات_یدکی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #فروش #گونه #پیش‌بینی #جواز #شورای_اسلامی #نظریه #مهلت

نظریه رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره125573/ت54803ه- مورخ 1396/10/09 با موضوع اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1396/11/04 نظریه رئیس مجلس در خصوص اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو 897 شماره 96912 / ه- ب 1396 / 11 / 4 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 125573 / ت 54803 ه- مورخ 1396 / 10 / 9 ، موضوع : « اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1 - ماده ( 4 ) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - مصوب 1388 - مقرّر می‌دارد : « کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای ... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند .» علیهذا ماده ( 13 ) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرّح به وجود « تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس » نمی‌باشد، مغایر قانون است . 2 - نظر به ماده ( 4 ) قانون فوق‌الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه‌کنندگان را منوط به دارا بودن « نمایندگی رسمی » نموده است، بنابراین، تبصره « 1 » ماده ( 13 ) مصوبه که با پیش‌بینی شروطی متضمن جواز و امکان « واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز نمایندگی رسمی » م. ب. از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است » رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین