قانون
چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376
مقدمه
چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 3 دیماه 1379 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای اجارهای که قبل از سال 1376 منعقد شده بودند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که شرایط شکلی مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 رعایت نشود، رابطه استیجاری تابع کدام قانون خواهد بود و آیا مستاجر حق کسب و پیشهای خواهد داشت یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. عموم ماده 1 قانون مذکور، اجاره تمامی اماکن تابع مقررات قانون مدنی و شرایط توافقی خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قراردادهای عادی که شرایط مندرج در قانون را رعایت نکردهاند، تحت شمول قانون جدید قرار نمیگیرند و بنابراین، دستور تخلیه باید با رعایت تشریفات قانونی صادر شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که در صورت احراز انقضای مدت اجاره، قاضی میتواند بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دستور تخلیه را صادر کند. همچنین، نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که قانون جدید حق کسب و پیشه را پیشبینی نکرده و بنابراین، این حق تحت هیچ شرایطی به مستاجر تعلق نخواهد گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376پرسش
هرگاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به اجاره داده شود، لیکن اجارهنامه به امضای شهود نرسیده باشد و یا شرایط شکلی که در ماده 2 قانون مذکور آمده است رعایت نشده باشد در اینصورت، رابطه استیجاری تابع چه قانونی است؟ آیا با انقضای مدت میتوان مورد اجاره را تخلیه کرد؟ و آیا حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق میگیرد؟نظر هیئت عالی
هر چند در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتیکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 خارج است معرفی و اعلام داشته، ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و نظایر آن تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و به عبارت دیگر تشریفات شکلی تنظیم سند که در جهت احراز صحت صدور تنظیم عقد اجاره طریقیت دارد، موجب خروج رابطه استیجاری طرفین از شمول قانون نخواهد بود. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 618- 1376/6/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، باید توجه داشت که شمول این قانون ناظر به عقود و اجارهای است که بعد از تصویب این قانون (قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376) ابتداءً منعقد میشوند و شامل اماکنی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوقالذکر را داشتهاند، نمیشود. لذا صرفنظر از آن قسمت از نظر اکثریت که طی آن اشعار گردیده که «قانون موجر و مستأجر سال 1356 با قانون اخیرالتصویب نسخ شده است» که این نظر صحیح نیست و عقود و قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ب. ت. ب. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 و رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 ناظر به کلیه اماکن کسب و پیشه یا تجارتی است که قبل از قانون سال 1376 به منظورهای فوق به اجاره واگذار و مشمول ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 هم نباشند، نسبت به سایر جهات، نظر اکثریت مزبور تأیید میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، که مقرر داشته است «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه... که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.» که حاکی از لازمالاجرا بودن قراردادهای اجارهای است که برابر قانون اخیرالتصویب منعقد شده باشد والا قانون مدنی و شرایط فیمابین حاکم خواهد بود و ب. ت. ب. ماده 2 همین قانون، قراردادهای عادی را مقید نموده به گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین که حاکی از گواهی کتبی است و ب. ت. ب. اینکه دستور مقام قضایی، مبنیبر تخلیه به شرح ماده 3 این قانون بدون بررسی منوط به این است که مقررات این قانون رعایت شده باشد، در صورتیکه اجارهنامه فیمابین عادی باشد و به امضای دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین نرسیده باشد، دستور تخلیه بدون رسیدگی مجاز نبوده و در این مورد قانون مدنی و یا شرایط فیمابین حاکم خواهد بود که برابر مقررات میباید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات حکم تخلیه صادر گردد.
در خصوص حق کسب و پیشه نیز با عنایت به اینکه، در این قانون حق کسب و پیشه پیشبینی نگردیده است، تنها چیزی که پیشبینی شده، سرقفلی با مقررات خاص میباشد، و قانون موجر و مستأجر سال 1356، نیز با قانون اخیرالتصویب نسخ شده است و با عنایت به تبصره ذیل ماده 10 که مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات جاری را ممنوع شمرده است، حق کسب و پیشه نیر تعلق نخواهد گرفت.نظر اقلیت
هر چند اجارهنامه عادی به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد چنانچه موجر با در دست داشتن اجارهنامه عادی همراه دو شاهد مراجعه نماید و یا از طریق دیگری قاضی محکمه انقضای مدت اجاره را احراز نماید، میتواند دستور تخلیه را بدون رسیدگی قضایی صادر نماید زیرا قانون برای تسهیل امر تخلیه، پس از انقضای مدت است که از نظر شرعی و قانون مدنی، ادامه تصرفات مجاز نخواهد بود.موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و شرایط فی مابین حاکم خواهد بود و با توجه به ماده 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
استناد
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
متن در بانک نیست
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
