Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 دی‌ماه 1379 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای اجاره‌ای که قبل از سال 1376 منعقد شده بودند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که شرایط شکلی مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 رعایت نشود، رابطه استیجاری تابع کدام قانون خواهد بود و آیا مستاجر حق کسب و پیشه‌ای خواهد داشت یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. عموم ماده 1 قانون مذکور، اجاره تمامی اماکن تابع مقررات قانون مدنی و شرایط توافقی خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قراردادهای عادی که شرایط مندرج در قانون را رعایت نکرده‌اند، تحت شمول قانون جدید قرار نمی‌گیرند و بنابراین، دستور تخلیه باید با رعایت تشریفات قانونی صادر شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که در صورت احراز انقضای مدت اجاره، قاضی می‌تواند بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دستور تخلیه را صادر کند. همچنین، نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که قانون جدید حق کسب و پیشه را پیش‌بینی نکرده و بنابراین، این حق تحت هیچ شرایطی به مستاجر تعلق نخواهد گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/03 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376
پرسش
هرگاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به اجاره داده شود، لیکن اجاره‌نامه به امضای شهود نرسیده باشد و یا شرایط شکلی که در ماده 2 قانون مذکور آمده است رعایت نشده باشد در این‌صورت، رابطه استیجاری تابع چه قانونی است؟ آیا با انقضای مدت می‌توان مورد اجاره را تخلیه کرد؟ و آیا حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
هر چند در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 خارج است معرفی و اعلام داشته، ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و نظایر آن تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و به عبارت دیگر تشریفات شکلی تنظیم سند که در جهت احراز صحت صدور تنظیم عقد اجاره طریقیت دارد، موجب خروج رابطه استیجاری طرفین از شمول قانون نخواهد بود. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 618- 1376/6/18 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، باید توجه داشت که شمول این قانون ناظر به عقود و اجاره‌ای است که بعد از تصویب این قانون (قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376) ابتداءً منعقد می‌شوند و شامل اماکنی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر را داشته‌اند، نمی‌شود. لذا صرف‌نظر از آن قسمت از نظر اکثریت که طی آن اشعار گردیده که «قانون موجر و مستأجر سال 1356 با قانون اخیرالتصویب نسخ شده است» که این نظر صحیح نیست و عقود و قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ب. ت. ب. ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 و رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 ناظر به کلیه اماکن کسب و پیشه یا تجارتی است که قبل از قانون سال 1376 به منظورهای فوق به اجاره واگذار و مشمول ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 هم نباشند، نسبت به سایر جهات، نظر اکثریت مزبور تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، که مقرر داشته است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه... که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌‌‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.» که حاکی از لازم‌الاجرا بودن قراردادهای اجاره‌ای است که برابر قانون اخیرالتصویب منعقد شده باشد والا قانون مدنی و شرایط فی‌مابین حاکم خواهد بود و ب. ت. ب. ماده 2 همین قانون، قراردادهای عادی را مقید نموده به گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین که حاکی از گواهی کتبی است و ب. ت. ب. این‌که دستور مقام قضایی، مبنی‌بر تخلیه به شرح ماده 3 این قانون بدون بررسی منوط به این است که مقررات این قانون رعایت شده باشد، در صورتی‌که اجاره‌نامه فی‌مابین عادی باشد و به امضای دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین نرسیده باشد، دستور تخلیه بدون رسیدگی مجاز نبوده و در این مورد قانون مدنی و یا شرایط فی‌مابین حاکم خواهد بود که برابر مقررات می‌باید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات حکم تخلیه صادر گردد. در خصوص حق کسب و پیشه نیز با عنایت به این‌که، در این قانون حق کسب و پیشه پیش‌بینی نگردیده است، تنها چیزی که پیش‌بینی شده، سرقفلی با مقررات خاص می‌باشد، و قانون موجر و مستأجر سال 1356، نیز با قانون اخیرالتصویب نسخ شده است و با عنایت به تبصره ذیل ماده 10 که مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات جاری را ممنوع شمرده است، حق کسب و پیشه نیر تعلق نخواهد گرفت.
نظر اقلیت
هر چند اجاره‌نامه عادی به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد چنان‌چه موجر با در دست داشتن اجاره‌نامه عادی همراه دو شاهد مراجعه نماید و یا از طریق دیگری قاضی محکمه انقضای مدت اجاره را احراز نماید، می‌تواند دستور تخلیه را بدون رسیدگی قضایی صادر نماید زیرا قانون برای تسهیل امر تخلیه، پس از انقضای مدت است که از نظر شرعی و قانون مدنی، ادامه تصرفات مجاز نخواهد بود.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 2 — قانون مدنی قانون مدنی و شرایط فی مابین حاکم خواهد بود و با توجه به ماده 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین