نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 11304 /6247 /201ـ 15 /11 /1382 سازمان امور مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۰ / ۱۶۵
تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲
شماره دادنامه : ۱۰۶۸
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۶۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي
گردش كار : معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب لايحه شماره ۴۰ / ۲۰۰۰۰ـ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، همان گونه كه مستحضريد، بخشنامه اصداري به شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالياتي كشور منبعث از حكم تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ مبني بر « معافيت مالياتي در خصوص فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي دولتي » به دلايل ذيل الذكر مغاير قانون است :
اولاً : به موجب تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ « درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده ( ۱ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ۲ـ دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود ۳ـ شهرداريها ) ، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ( ۱۰۵ ) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . لذا تصديق ميفرمايند كه تبصره مذكور به صراحت و به نحو تمثيلي فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي فوقالذكر را فارغ از اساسنامه آنها يا مسؤوليتهاي سازماني مورد حكم پرداخت ماليات قرار داده است .»
ثانياً : مستفاد از ماده ( ۸ ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده ( ۲ ) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد درنظر گرفته شود .
النهايه بنا به مراتب پيش گفت بخشنامه موصوف كه قائل به معافيت مالياتي مقرر براي فعاليتهاي اقتصادي دستگاههاي مربوط بنا بر اساسنامه يا وظايف اصلي آنها شده است از مصاديق تبعيض ناروا تلقي و مضاف بر آن از حيث ورود قوه اجراييه در حيطه صلاحيت تقنيني، مغاير با قانون ميباشد .
لذا در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه مبحوث فيه م. ا. . »
مديركل حقوقي و بررسيهاي فني ديوان محاسبات كشور به موجب لايحه شماره ۷۹۹ / ۲۱۰۰ـ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه خواسته ديوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است .
متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۴ـ بديهي است كه دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظاير آنها و به عبارت ديگر اشتغال به فعاليتهاي اقتصادي به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امر باشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذيربط نيز ملزم به واريز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه كشور خواهد بود . النهايه توجه داشته باشند، فعاليتهاي اقتصادي كه اشخاص حقوقي موضوع ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسؤوليتهاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام ميدهند، مشمول ماليات تلقي نميگردد و به خصوص در اين راستا بايد توجه داشت كه حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداريها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهايي كه عيناً مشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود .
در پاسـخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۳۰۴۲۷ / ۲۱۲ / د ـ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« در خصوص پرونده كلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست ديوان محاسبات كشور داير بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان متبوع به پيوست تصوير نامه شماره ۲۸۲۰۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ شوراي عالي مالياتي و تصوير نامه شماره ۲۷۲۴۱ / ۲۳۲ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۰ دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي ايفاد و به استحضار ميرساند :
هر چند در متن درخواست ديوان محاسبات كشور اشاره صريح به مغايرت بند يا بندهاي بخشنامه معترضٌعنه با قانون به عمل نيامده ليكن به نظر ميرسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر ديوان محاسبات كشور ميباشد . معالوصف بخشنامه مارالذكر به منظور اتخاذ شيوه واحد و اجراي صحيح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ صادر شده و در تنظيم آن طي هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذكور با ساير مواد مرتبط قانوني از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبيين شده است .
در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌعنه جلسات كارشناسي فيمابين نمايندگان سازمان متـبوع و نمايندگان ديوان محاسبات كشور تشكيل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ايجاد تغييراتي در سيستم نگهداري حسابهاي اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم در خصوص فعاليتهاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذكور منتج گرديد، با اعمال اين تغييرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون ياد شده در رابطه با فعاليتهاي اعم از موردتصدي و يا اقتصادي و تجاري داراي سرفصلهاي جداگانه خواهند شد و اين امر اشخاص مذكور را قادر به تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي و همچنين گزارشهاي مالي هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد كرد .
بديهي است اجراي ماده ۸ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰ / ت۴۳۰۸۱ك ـ ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۸ وزراي عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذكر مستلزم اصلاح ساختار و روشهاي نگهداري حسابهاي اشخاص ياد شده خواهد بود كه اين موضوع نيز از طريق معاونت هزينه و خزانهداري كل كشور قابل پيگيري ميباشد .
علي هذا با عنايت به اين كه بخشنامه معترضٌعنه به منظور اجراي صحيح حكم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اتخاذ رويه واحد در اين خصوص صادر و ابلاغ شده رسيدگي و رد درخواست م. ا. . »
معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب لايحه شماره ۴۸۲ / ۲۰۰۰۰ـ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۲ ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصويب خواستار شده و توضيح داده است كه :
« احتراماً، پيرو نامه شماره ۴۰ / ۲۰۰۰۰ـ ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و لاجرم بيتالمال و با امعان نظر در فراز پاياني نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستاي اعمال ماده ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري، [ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ] ابطال بخشنامه مبحوثفيه از زمان تصويب دستور مقتضي صادر فرماييد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمـدهاي حاصل از فعـاليتهاي اقتصادي اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات اعلام شده است وليكن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعاليتهاي اقتصادي مشمولين ماده ۲ كه در راستاي وظايف محوله يا مسؤوليت سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد، مشمول ماليات تلقي نشده است، بنابراين چون حكم اين قسمت از بخشنامه مخالف صريح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون ياد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1069 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه تبیین و مرکز انتظا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 590 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های ک
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/613 مورخ 1395/03/17
ماده 8 آیین نامه اجرایی بند "م" ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
