Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایش حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در و‌زارت نفت به میزان 15% به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی

سبدِ من

#مقطع_تحصیلی_بالاتر #افزایش_حقوق #شرکت #آزادگان #حقوق #دستمزد #جانبازان #مدرک_تحصیلی #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اسارت #اساسنامه #اداری_و_استخدامی #رسیدگی #ابطال_مصوبه #آزادی #مزایای_قانونی #امور_حقوقی #شورای_اسلامی #آزاده #تجدیدنظر #اکثریت #مدارک_تحصیلی #جانباز #عدم_انطباق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملی #ابطال #احتساب

ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران درخصوص افزايش حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در و‌زارت نفت به ميزان 15% به جاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر، از نظر استخدامي تاريخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 595 كلاسه پرو‌نده: 81/454  مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي غلامرضا شيرالي موضوع شكايت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18‌ـ‌312 مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجرو‌ح شدن به اسارت نيرو‌هاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي‌گردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و من‌جمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي مي‌باشد. يعني چنانچه آزاده‌اي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي مي‌بايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأ‌ثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأ‌ثير آن در افزايش‌هاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18/312 مورخ 19/8/1369 هيأ‌ت‌مديره شركت ملي نفت ايران به جاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي رو‌ش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آو‌رده است. ب. ت. ب. مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خرو‌ج از حدو‌د اختيارات مرجع تصويب ب. ت. ب. ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رييس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2‌ـ‌4/82 مورخ 18/1/1382 پرو‌ژه‌هاي و‌يژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأ‌ت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأ‌ت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزام‌آو‌ر مي‌باشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1/1/1369 براساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي به عمل آمده مشاراليه به دليل آزاده بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهره‌مند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز و‌ام مسكن، و‌اگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوق‌الذكر، مقطع تحصيلي جديد مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت‌اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد: رأي هيأ‌ت عمومي قانونگذار در مقام تجليل و قدرداني از آزادگان جنگ تحميلي به شرح مذكور در تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از و‌رو‌د به كشور مصوب 1368 مقرر داشته است كه «مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود» نظر به تفاو‌ت و تعدد مدارك تحصيلي و تفاو‌ت آثار مالي گوناگون مترتب بر هريك از مقاطع تحصيلي با مقطع تحصيلي بالاتر، افزايش حقوق اصلي و دستمزد ثابت كاركنان جانباز و آزاده، شاغل در و‌زارت نفت به ميزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/ت‌ه‌م/18‌ـ‌312 مورخ 19/8/1369 اداره تدو‌ين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه با موافقت و‌زير نفت تهيه و تنظيم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حكم مقنن در تعيين حقوق ماهانه مستخدمين مشمول با لحاظ مدرك تحصيلي آنان مغايرت دارد، بنابراين بخشنامه فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد شرکت ملی نفت ایران ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین