نامشخص
ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایش حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در وزارت نفت به میزان 15% به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی
ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران درخصوص افزايش
حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در وزارت نفت به ميزان 15%
به جاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر، از نظر استخدامي
تاريخ: 9/12/1383
شماره دادنامه: 595
كلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا شيرالي
موضوع شكايت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 1390/تهم/18ـ312 مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب ميگردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي ميباشد. يعني چنانچه آزادهاي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي ميبايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايشهاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/تهم/18/312 مورخ 19/8/1369 هيأتمديره شركت ملي نفت ايران به جاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. ب. ت. ب. مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ب. ت. ب. ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رييس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2ـ4/82 مورخ 18/1/1382 پروژههاي ويژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزامآور ميباشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1/1/1369 براساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي به عمل آمده مشاراليه به دليل آزاده بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهرهمند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوقالذكر، مقطع تحصيلي جديد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالتاداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در مقام تجليل و قدرداني از آزادگان جنگ تحميلي به شرح مذكور در تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مقرر داشته است كه «مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي ميشود» نظر به تفاوت و تعدد مدارك تحصيلي و تفاوت آثار مالي گوناگون مترتب بر هريك از مقاطع تحصيلي با مقطع تحصيلي بالاتر، افزايش حقوق اصلي و دستمزد ثابت كاركنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به ميزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/تهم/18ـ312 مورخ 19/8/1369 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه با موافقت وزير نفت تهيه و تنظيم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حكم مقنن در تعيين حقوق ماهانه مستخدمين مشمول با لحاظ مدرك تحصيلي آنان مغايرت دارد، بنابراين بخشنامه فوقالذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 مورخ 1386/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 استناد کرد و اعلام نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 168 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 649 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-28/1 مورخ 1383/11/8 وزیر نفت با اصلاحات و الحاقات
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
