Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۸۹ / ۷۲۲ تاريخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۲۸ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۷۲۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت صنعتي معدني و حفاري شهداب يزد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بافق در خصوص عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانكاري گردش كار : شركت صنعتي معدني و حفاري شهداب يزد به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بافق در خصوص عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانكاري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند اين شركت قراردادهاي مختلفي را در زمينه استخراج سنگ آهن و باطله‌برداري از معادن تحت پوشش شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق با شركت مذكور منعقد و به عنوان پيمانكار اجرا كرده يا در حال اجراست و شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق بدون كسب اجازه از اين شركت، نيم درصد از كل مبالغ صورت وضعيتهاي كاركرد قراردادهاي منعقده را به عنوان عوارض شهرداري، كسر و به شهرداري بافق پرداخت مي‌نمايد بدون اين كه در آگهيهاي مناقصه اوليه به آن اشاره شده باشد و يا حتي در قراردادهاي منعقده به عنوان مفاد قرارداد از آن نامي به عمل آمده باشد و حتي با مكاتبات انجام شده با شركت سنگ آهن مركزي تا به حال جواب قانع‌كننده و قانوني و محكمه‌پسندي حاصل نشده است، لذا با عنايت به توضيحات فوق و شرح ذيل، نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بافق و استرداد مبالغ مكسوره از صورت وضعيتهاي كاركرد اين شركت و بدواً صدور دستور موقت در خصوص عدم كسر مبالغ ياد شده از صورت وضعيتهاي كاركرد صادر شده م. ا. : ۱ـ به استناد ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي ( موسوم به تجميع عوارض ) و همچنين ماده پنجاه از فصل دهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قوانين فوق تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهر ممنوع است كه با عنايت به توضيح فوق ملاحظه مي‌شود، شهرداري و شوراي اسلامي شهر بافق علي رغم انجام تكاليف قانوني و پرداخت ۳ % ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري از طرف اين شركت، بدون در نظر گرفتن مواد قانوني فوق اقدام به برقراري عوارض نيم درصد كرده و شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق بدون اخذ مجوز قبلي و هماهنگي و در نظر گرفتن حق و حقوق اين شركت اقدام به كسر عوارض مذكور كرده است، حال آن كه پرداخت عوارض بعد از وصول درآمد در موارد معين شده در قانون به عهده كسب‌كننده درآمد است و شركت كارفرما حق نداشته خودسرانه عوارضي از پيمانكار كسر و به شهرداري پرداخت نمايد . ضمن اين كه اداره كل امور مالياتي استان يزد نيز طي نامه شماره ۱۲۶۶۱ـ ۱ / ۸ / ۱۳۸۹ به استناد مفاد پنجاه و پنجاه و دو قانون ماليات بر ارزش افزوده نيم درصد عوارض مكسوره مذكور را از تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ( ۱ / ۷ / ۱۳۸۷ ) غير قانوني محسوب و جزء هزينه‌هاي غير قابل قبول اين شركت منظور، و اقدام به اخذ ماليات بر درآمد از آن كرده و ماليات متعلقه را از اين شركت وصول كرده است . ۲ـ استناد شهرداري و شوراي اسلامي شهر بافق مبني بر كسر نيم درصد عوارض فوق‌الذكر، بخشنامه صادر شده از سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ است كه در آن بخشنامه اشاره به كسر نيم درصد عوارض شهرداري از پيمانكاران شده بود، حال آن كه با در نظر گرفتن ماده ده قانون تجميع عوارض كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي‌شود و با وجود اين قانون كه علي‌الاصول حاكم بر بخشنامه‌هاي مغاير است، بخشنامه فوق نيز از اول سال ۱۳۸۲ لغو شده است . ۳ـ به استناد تبصره يك ماده پنج قانون تجميع عوارض و همچنين ماده پنجاه از فصل دهم قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن، شوراهاي اسلامي شهر به پيشنهاد شهرداريها قادر به وضع عوارض محلي هستند و عوارض فوق مي‌بايد ضمن نداشتن آثار تورمي و رعايت كامل مقررات مندرج در مواد فوق‌الذكر بايد به گونه‌اي وضع و تصويب شود كه صرفاً محلي بوده و به طور مستقيم مربوط به خدمات شهري و شهرسازي باشد و مهمتر اين كه نبايد وضع عوارض فوق مشمول مواردي بشود كه خارج از محدوده خدمات شهري و نهايتاً خارج از حريم شهري شود، توضيح اين كه شهرداري و شوراي اسلامي هر شهر بايستي بدواً و پس از طي مراحل مختلف و تصويب وزارتهاي مسكن و كشور نسبت به تأييد و تصويب حريم شهر اقدام و سپس نسبت به وضع عوارض و متعاقباً به خدمات‌رساني در آن محدوده اقدام نمايد در حالي كه شهر بافق ضمن اين كه فاقد حريم مصوب شهري است شوراي شهر مذكور نيز نسبت به وضع عوارض محلي اقدام و آن را به خارج از شهر تعميم داده است حال آن كه محل اجراي قراردادهاي منعقده با شركت سنگ آهن مركزي در معدن چغارت حدود ده كيلومتر و در معدن سه چاهون حدود پنجاه كيلومتر خارج از شهر است و همان طور كه اشاره شد پايه و اساس عوارض نيم درصد بر مبناي بخشنامه مصوب سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ بوده است كه تا قبل از ابلاغ قانون تجميع و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده، اجرا مي‌شد و كليه قراردادهاي منعقده در حوزه شهري را مشمول مي‌گرديد و بعد از لغو كليه قوانين و مقررات به موجب قانون تجميع عوارض و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهرها مجاز به تصويب برخي عوارض در محدوده خدمات شهري و نهايتاً حريم شهر شدند و تصويب و وصول هر گونه عوارض در خارج از حريم شهرها ممنوع بوده و دليل و مستند اين ادعا نيز در قانون تجميع و قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است كه وصول عوارض در خصوص واحدهاي توليدي و خدمات داخلي در حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در خصوص واحدهاي ياد شده در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور ( سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ) واريز مي‌شود كه ملاحظه مي‌شود شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها همان طوري كه هيچ وظيفه‌اي در خصوص خدمات‌رساني در خارج از حريم شهرها را ندارند به طريق اولي اختياري در خصوص وضع و تصويب عوارض در خارج از حريم شهرها را نيز ندارند . ۴ـ شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق در توجيه كسر عوارض ياد شده به نامه شماره ۴ / ۸۲۳۶ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۸۹ شهرداري بافق و دو برگ پيوست نامه مذكور به ويژه نامه شماره ۰۱ / ۱۲۴ / ۷۹۲۸ـ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۹ سرپرست دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور استناد كرده كه دليل قانع‌كننده‌اي نبوده و تنها ادعايي است كه در هيچ محكمه‌اي مورد قبول نشده و محكوم به رد است ضمن اين كه شركت سنگ آهن مركزي ايران بافق از چند سال قبل از تاريخ نامه مذكور عوارض ياد شده را از صورت وضعيتهاي كاركرد اين شركت كسر مي‌كرده كه اين خود جاي سؤال فراوان دارد و از طرف ديگر مطابق ماده هفتاد و هفت قانون شهرداريها، رسيدگي به اختلاف شهرداري و مؤدي در خصوص عوارض در صلاحيت كميسيون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداريها است و ملاحظه مي‌شود با وجود اعتراض به اين مسأله هيچ توجهي به اعتراض اين شركت نشده است و بدون رسيدگي و حتي طرح آن در كميسيون مذكور شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق اقدام به كسر عوارض مذكور از صورت وضعيتهاي كاركرد اين شركت مي‌نمايد، علي هذا با عنايت به توضيحات مبسوط داده شده مستدعي است ضمن نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بافق در اين مورد، در خصوص عدم كسر و استرداد عوارض نيم درصد پيمانكاري از زمان اجراي آن در مورد اين شركت و صدور دستور موقت مبني بر عدم كسر مبالغ فوق، تا زمان صدور رأي نهايي از ناحيه آن ديوان اقدام مقتضي مبذول شود .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : رديف عنوان عوارض تعرفه موجود سال ۱۳۸۸ تعرفه پيشنهادي و نهايتاً مصوب سال ۱۳۸۹ نحوه وصول توضيحات ۳۹ عوارض پيمانكاران اعم از عمراني، اجرايي، مشاوره‌اي، مطالعاتي، بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدماتي، ساختماني و غيره به جز خدمات بيمه‌اي نيم درصد پيمان اخذ گردد نيم درصد پيمان اخذ گردد مبلغ نهايي پيمان كه شامل ضرايب تعديل و هزينه‌هاي تعليق كار و هزينه‌هاي عمومي حفاظت و غيره كه در حريم شهر فعاليت مي‌كنند در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بافق به موجب لايحه شماره ۸۹ / ۵۰۵ / ش ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ توضيح داده است كه : « احتراماً : در رابطه با دادخواست تقديمي شركت صنعتي معدني و حفاري شهداب به طرفيت اين شورا به خواسته ابطال تعرفه عوارض نيم درصد پيمانكاري سال ۱۳۸۹ شـهرداري بافـق در پرونده كلاسـه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۰۹ مراتب ذيل را دفاعاً معروض مي‌دارد : اولاً : تعرفه عوارض تصويبي براي شهرداري بافق در سال ۱۳۸۹ وفق مقررات در جرايد عمومي انتشار يافته و اعلان عمومي شده و به لحاظ اين كه اعتراضي در فرجه قانوني واصل نشده و قطعي و قابل اجرايي شده است . ثانياً : وفق صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداريها رسيدگي به اختلافات پيرامون عوارض شهرداري در صلاحيت كميسيون مشهور به كميسيون ۷۷ است و محاكم ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اختلافات معنونه را ندارند لذا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي كميسيون اخيرالذكر استدعا مي‌شود . ثالثاً : چون شوراي اسلامي شهر شخصيت حقوقي ندارند بنابراين اقامه دعوا عليه شورا قابليت استماع در رسيدگي ندارد و دعوا به كيفيت قانوني بايد عليه شهرداري طرح شود كه حسب اطلاع نسخه ثاني دادخواست به شهرداري بافق ابلاغ قانوني نشده است النهايه رد شكايت شاكي م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع اعلام گرديده است و در بند الف ماده ۳۸ از همين قانون، نرخ عوارض خدمات ۵ / ۱ درصد تعيين شده است و فعاليتهاي پيمانكاري نيز از مصاديق ارائه خدمات است و از سويي به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱، صريحاً لغو شده است و رأي شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند به قانون پيش گفته، برقراري عوارض نيم درصد از قراردادهاي پيمانكاري توسط شوراي اسلامي شهر اردكان را مغاير قانون تشخيص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانوني نيست، بنابراين رديف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداري بافق براي سال ۱۳۸۹، مصوب شوراي اسلامي شهر بافق در خصوص تعيين عوارض پيمانكاران به ميزان نيم درصد مغاير حكم مقنن به شرح مذكور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتين ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین