ابطال مصوبه شماره 16011218700 مورخ 1387/5/22 شورای اسلامی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی

رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/87/829 تاريخ دادنامه: 18/5/1388 شماره دادنامه: 414 كلاسه پرونده: 87/829 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رمضان كريميان. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، شورا به انگيزه تخريب ساختمان سعادت‌آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 مينمايد. اگرچه هدف، تعيين ضابطه براي صدور پروانه اضافه طبقه بوده، ليكن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذكر، ضمن برخورداري از لحن آمره از مصاديق وضع قاعده آمره تلقي ميشود. زيرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانههاي ساختماني موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسيس شهرداري است و شورا مجاز به سلب اختياري از شهرداري نيست كه قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخيرالذكر، دلالت بر صدور اجازه تكميل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتي مدلول آن، ساختماني است نيمه‌كاره و يا ناتمام كه مهلت قانوني اتمام عمليات ساختماني آن، خاتمه‌يافته است. بندهاي (الف) (ب) (ج) كه نيز به عنوان شروط سه‌گانه اجازه تكميل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقييد شدهاند. به جهات عديده كه اخص آن ذيلاً معروض ميگردد نقض غرض و مخدوش است. 1ـ پروانه اضافه اشكوب به پروانهاي مستقل، اطلاق ميشود كه بعد از پروانه اصلي صادر و زائد بر آن است. تمامي پروانههايي كه تاكنون در مناطق شهرداري تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشكوب صادر شده از همين معناي لفظي كه قاعده اصول لفظيه و عرفيه آن را حمايت ميكند، پيروي شده است. بنابراين در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلي، با معناي جاري و مسبوق آن مستفاد نميشود. بلكه محمول است بر تمديد پروانه و اين امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشكوب است. 2ـ اگر موقتاً و در فرض قياص مع الفارق، عنوان تمديد پروانه ساختمان نيمه‌كاره و ناتمام و تكميل طبقات، پروانه اضافه اشكوب، تلقي گردد، آن گاه اين مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشكار خواهد داشت. مصوبه اخيرالذكر، تمديد پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغي تحت عنوان (هزينه تعليق) نموده است. در حالي كه مصوبه متنازع فيه، تمديد را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3گانهاي استوار كرده كه در نفس خود ممتنع و از باب تسري آخرين تغييرات آييننامه زلزله و آخرين تغييرات مقررات ملي ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصاديق عطف‌بماسبق‌شدن شرايط جديد و نفي حقوق مكتسب اشخاص و مغاير با ماده 4 قانون مدني است. به بياني ديگر حقوق شهروندي مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراين، حتي اگر موقتاً پروانه اضافه اشكوب را از تعريف عرفي و حقوق و اصول لفظيه خارج بدانيم و آن را تمديد پروانهاي فرض نمائيم كه فقط مهلت اجراي آن و نه حقوق مكتسبه آن منقضي‌شده به دليل تسري فوقالذكر، تمديدش مقدورنخواهدبود. لذا، متقاضي ابطال مصوبه فوقالذكر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، صدور پروانه ساختماني در چارچوب قوانين و مقررات جاري از وظايف شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تصويب مصوبه مورد بحث، به ممنوعيت صدور پروانه اضافه اشكوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهاي ساخته شده بدون رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاكيد نموده است. به عبارت ديگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهايي كه محاسبات فني آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس اين محاسبات، حداكثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنوع است. بديهي است در صورتي كه فونداسيون ساختمان، اسكلت و محاسبات فني اجرا شده براي طبقات بيشتر از وضع موجود در ساختمان پيشبيني شده باشد، با رعايت قوانين مقررات مربوطه، ممنوعيتي براي اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذكور وجود ندارد. در همين راستا به منظور رعايت حقوق مكتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شكايت، اجراي اضافه اشكوب و احداث طبقاتي اضافي، منوط به رعايت شرايط سه گانه مندرج در بندهاي (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره ياد شده، ضرورت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاكيد شده است. در بند (ب) اين تبصره، ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان و آييننامه زلزله مورد تاكيد قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذكور، ضرورت تاييد تطابق نقشههاي اجرايي با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسين ذيصلاح مورد تاكيد قرار گرفته است. بنابراين، مصوبه مورد بحث كه به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهراني تدوين گرديده، صرفاً نسبت به ضرورت رعايت نكات ايمني و محاسبات فني براي اضافه نمودن اشكوب و طبقات در ساختمانهايي كه فونداسيون و اسكلت آنها اجرا شده تاكيد نموده است. علاوه بر آن، در تدوين اين مصوبه هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است و هيچ حقي تضييع نشده است. لذا، رد شكايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است. نظر به اينكه صدور پروانه احداث اضافه اشكوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تكميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت و كنترل بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوقالذكر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور