تاريخ دادنامه: 24/3/1388
شماره دادنامه:249
كلاسه پرونده: 88/593
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي بارسمي ممقاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه مورخ 26/12/1386 با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي تصويب نمودند كه پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگي كشوري ناشي از بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 كل كشور ب.
ت. ب. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سهام شركتهاي دولتي واگذار كند. نظر به اينكه افزايش حقوق به مقدار 12 درصد در سال 1381 به بعد بوده و پس از پيگيريهاي متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در 15 فروردين 1387 پرداخت و حال هيأت دولت با تصويب مصوبه اشاره شده نسبت به بقيه بدهي خود سهام شركتهاي دولتي واگذار نمايد، مورد شمول قرار دادن بقيه مطالبات بازنشستگان كشوري كه ناشي از افزايش اصل حقوق دريافتي است مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده و متقاضي ابطال قسمت اخير مصوبه موصوف ميباشد.
مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230768/5192 مورخ 10/12/1387 ضمن ارسال تصويرنامههاي شماره 58874/1802 مورخ 13/7/1387 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و شماره12460/ص/87 مورخ20/7/1387 وزارت رفاه و تأميناجتماعي و شماره 151463/91 مورخ 21/9/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نموده است، ماده 16 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب1381 اصلاح گرديد و در آن تصريح شده است، «ماده16...
همچنين دولت ميتواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نمايد. چگونگي واگذاري سهام مطابق آييننامهاي خواهد بود كه توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» ب. ت. ب. مجوز قانوني مذكور دولت اقدام به تامين اعتبار نموده و اين اجازه رابه دستگاههاي ذيربط داده است تا چنانـچه بازنشستگان تمايل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخـت شود، بنابراين تصويبنامه مورد اعتراض براساس اختيارات قانوني دولت وضع شده و مغاير قانون نميباشد.
لذا رد دادخواست را خواهان است. در نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است، با عنايت به اينكه در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان سـهام واگذار كند، لذا هيأت وزيران در قسمت دوم تصويبنامه مورد اشاره ضمن حكم نمودن به پرداخت باقي مانده مطالبات بازنشستگي از صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري ناشي از اجراي آييننامه اجرايي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور در اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ محدوديت منابع مالي مقرر نموده كه معادل مطالبات مذكور به آنان سهام واگذار نمايد. در نامه معاون وزير وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است،
1ـ با امعان نظر به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده، ضروري ميباشد كه در دادخواست مطروحه، موارد ياد شده رعايت نگرديده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانوني ذكر شده مبني بررفع نقض و قرار رد دادخواست از ديوان درخواست گردد.
2ـ بر اساس ماده7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و سايركاركنان دولت مصوب 13/2/1379 قانونگذار مقرر نمود تا به كليه بازنشستگي سال 1379 و پس از آن در هنگام بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه پاداش پايان خدمت پرداخت گردد. نظر به اينكه پاداش مذكور براي بازنشستگان سال 78 و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال 1382 كل كشور معادل 10 روز به ازاي هر سال خدمت تعيين گرديده لذا هيأت دولت به منظور رفع تبعيض ايجاد شده و هماهنگي بين پاداش بازنشستگان با تصويب مصوبه شماره 660/ت39453 ه مورخ 10/11/1387 مقرر نمود تا پاداش پايان خدمت كليه بازنشستگان پيش از موعد سال 1379 معادل يك ماه و براساس حقوق سال 1382 ايشان محاسبه و پرداخت گردد.
ب. ت. ب. اينكه اين مصوبه رأساً توسط دولت و براي هماهنگي پرداخت پاداش به تصويب رسيده بود لذا براي تامين بار مالي بسيار سنگين ناشي از اجراي آن و ساير معوقات بازنشستگان، يا استفاده از مجوز واگذاري سهام شركتهاي بزرگ دولتي به عموم مردم، مندرج در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در همين مصوبه مقرر گرديد تا اين مطالبات از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي تامين و پرداخت گردد. ضمن اينكه به استناد بند 24 قانون بودجه سال 1387 كل كشور و همچنين ماده126 قانون مديريت خدمات كشوري قانونگذار مجوز واگذاري سهام شركتهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامي بازنشستگان و شاغلين به دولت داده و مصوبه متنازع فيه نيز در راستاي نظر مقنن به تصويب هيأت دولت رسيده و كاملاً منطبق با قانون ميباشد.
بديهي است ب. ت. ب. اين اصل مشخص ميگردد كه كلان مربوط به سياست گذاري و برنامهريزي در بخشهاي اقتصادي و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بار توزيع درآمد از امور حاكميتي دولت بوده و اين موضوع در بند (الف) ماده135 قانون برنامه چهارم نيز بالصراحه قيد شده لذا دولت مكلف است در اين خصوص اقدامات قانوني لازم را با لحاظ نمودن جميع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا كه پرداخت نقدي مبالغي كلان در اين حد، تورم را به شدت افزايش ميدهد و اين امر با اهداف اجراي اين تصميم مغاير ميباشد هيأت وزيران پرداخت اين مطالبات به روش غير نقدي را تصويب نمود.
در نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي آمده است، چنانچه دليل طرح شكوائيه و خواسته ابطال مصوبه را نگراني تقديم كننده آن از واگذاري سهام بجاي وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائيم، پاسخ اين است كه از مطالعه مصوبه اين مطلب استنباط نميگردد. به عبارت ديگر مصوبه نسبت به واگذاري سهام بجاي وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمني اشارهاي نكرده است، فلذا از اين حيث ادعاي شاكي محرز نيست، چه اينكه به شرح آتي شرط قانوني طرح ادعاي مغايرت احصاء و اعلام ماده قانوني كه مصوبه با آن تغاير دارد، ميباشد.
البته فرض ديگري كه به ذهن ميآيد اين است كه درخواست ابطال مصوبه بر مبناي خلاف قانون بودن واگذاري سهام جهت تامين منبع مالي پرداخت مابهالتفاوتهاي مورد حكم اقامه گرديده كه در اينصورت نه تنها خروج تصويبكنندگان از حدود اختيارات و يا مغايرت با قوانين مشاهده نميگردد، بلكه واضع مصوبه حسب اختيارات قانوني و در چارچوب مقررات راهكار مناسب را جهت تامين بودجه مورد نياز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري اين بر عهده خواهان ابطال است كه علل درخواست ابطال و موارد مغايرت مصوبه با قانون و يا خروج از اختيارات را به صراحت مشخص و همچنين ماده قانوني كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است را ذكر نمايد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 واگذاري سهام شركتهاي دولتي در ازاي مطالبات كاركنان دولت منوط به رضايت و موافقت آنان است. بنابراين تصويب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/1/1387 كه مفيد واگذاري سهام مذكور در قبال مطالبات كاركنان شاغل يا بازنشسته دولت بدون كسب موافقت آنان است، خلاف حكم صريح قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت ( د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی افزایش یک باره حقوق کارمندان و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 249 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولت
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخصیص سهام دولتی برای مستخدم بازنشسته
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و ردیف (ج
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخصیص سهام دولتی برای مستخدم بازنشسته
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و ردیف (ج
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 126 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
