نامشخص
ابطال مصوبه شورای شهر شاندیز درخصوص اخذ بهاء خدمات از کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید اقدام به دریافت پروانه گردیده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 648 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر شانديز درخصوص اخذ بهاء خدمات از كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ
جديد اقدام به دريافت پروانه گرديدهاند
تاريخ: 2/9/1388
شماره دادنامه: 648
كلاسه پرونده: 88/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علياكبر شاملي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 17/5/1386 شوراي اسلامي شهر شانديز.
مقدمه: وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، مصوبهاي توسط شوراي اسلامي شهر شانديز در مورخ 17/5/1386 در صورتجلسه شماره 804 تصويب شده كه خلاف نص صريح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانين است. در بند 4 اين مصوبه آمده است، بهاي خدمت جهت بهسازي بلوار ورودي شهر شانديز از چهل بازه تا ميدان شهداء به ماخذ 20 برابر قيمت منطقهاي اعلام ميشود. تا اين قسمت ايرادي بر آن مترتب نيست. معذلك در انتهاي اين مصوبه آمده « خدمات در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كردهاند نيز اعمال ميشود». اين قسمت عملاً مخالف نص صريح عطف بماسبق نشدن قوانين است، چرا كه موكل وفق مدارك پيوستي، مالك زمين در همان محدوده به شماره پلاك ثبتي 13 فرعي از 189 اصلي بخش 6 مشهد « شانديز» ميباشد كه براي زمين خود قبل از تصويب اين مصوبه، پروانه ساختماني توريستي دريافت نموده و در مورخ 3/4/1385 تمام آنچه كه شهرداري به عنوان عوارض ساختماني، عوارض نوسازي، بهاي خدمات و آمادهسازي دريافت مينمايد را پرداخت نموده است، ولي اكنون با قيمت سرسامآور 20 برابري مواجه شده است، در صورتي كه نص صريح قانون است كه قوانين را عطف بماسبق نمينمايد مگر در مواردي كه به نفع متهم باشد و يا آنكه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد. لهذا موكل به اين مصوبه اعتراض و اعتراضيه خ. ر. ب. معاونت عمراني فرمانداري مشهد تقديم نموده لهذا ب. ت. ب. اينكه استانداري در نامه شماره 12/145745 مورخ 12/12/1386 خود به موكل اعلام نموده كه ب. ت. ب. عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداري مشهد به مصوبه مذكور ايرادي وارد نيست، لذا مصوبه ذكر شده قانوني و هرگونه اعتراض ميبايست از طريق ديوان عدالت اداري انجام پذيرد. لذا متقاضي ابطال مصوبه فوقالذكر ميباشد. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به شكايت مذكور مبني بر ابطال مصوبه فوقالذكر، طي نامه شماره 1851 مورخ 25/10/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ در متن مصوبه مذكور به وضوح قيد گرديده است كه « دريافت بهاي خدمات در مورد كساني كه پايان كار دريافت نكردهاند، اعمال شود» و اين موارد به استناد ماده 12 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، شهرك و بخش مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي، تصويب شده و قطعيت يافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوي شاكي فاقد مبنا و وجاهت قانوني است. ضمن اينكه شاكي در متن دادخواست كليات مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز را پذيرفته است.
2ـ آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 قانون مدني است، مصوبهاي است كه انصراف به زمان قبل از تصويب دارد در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز مربوط به تاريخ 17/5/1386 است و زمان اخذ پايان كار در حال حاضر كه زمان موخر است، ميباشد كه هنوز فرا نرسيده است. مسلماً وصول حقوق شهرداري مقيد به زمان نميتواند باشد و اكنون كه شاكي درخواست پايان كار نموده است نيز زمان تسويه حساب عوارض ميباشد و ايشان در قبال اخذ پايان كار بايد عوارض مورد نظر را تاديه نمايند.
3ـ احداث بلوار ورودي شهر شانديز با هزينهاي بالغ بر 60 ميليارد ريال در دست اقدام ميباشد. شوراي اسلامي شهر شانديز با بهرهگيري از اختيارات قانوني خود به منظور تأمين بخش بسيار ناچيزي از هزينههاي تحصيل حريم و احداث بلوار مذكور كه تأثير قابل توجهي به افزايش قيمت اراضي و املاك واقع در حاشيه بلوار ورودي دارد، اقدام به تصويب بهاي خدمات مذكور نمود. قطعاً تأمين تمام هزينه اين پروژه بزرگ عمراني نه از محل اعتبارات دولتي ميسر ميشود و نه امكان تأمين هزينههاي آن از محل دريافت ناچيز عوارض ساختماني وجود دارد. از سوي ديگر ارزش افزودهاي كه احداث بلوار براي املاك و اراضي واقع در حاشيه بلوار ورود ايجاد ميكند در مقابل دريافت بهاي خدمات بسيار ناچيز است و تأمين آن از محل عوارضي كه ساير شهروندان پرداخت ميكنند هم ميسر نيست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنايت به مراتب فوقالذكر رد شكايت نامبرده مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
هر چند وضع مقررات براي وصول عوارض و تعيين ميزان آن از وظايف و اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهرها مقرر گرديده است، ليكن چون طبق وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني و اصول كلي حقوقي، اثر قانون به معني اعم آن نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد، بنابراين قسمت اخير مصوبه شماره 817 مورخ 21/5/1376 شوراي اسلامي شهر شانديز مبني بر اينكه « در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كردهاند نسبت به دريافت خدمات اقدام نمايند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاريخ تصويب معطوف مينمايد، فاقد وصف قانوني و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی است
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
