تصویب‌نامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
مصوب 1376,05,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 15/5/1376 بنابه پيشنهاد شماره 2375/70-313 مورخ 1/2/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي- مصوب 1371 – تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي موقت " موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان" اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
بسمه تعالي
موافقتنامه
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات
بردرآمد و سرمايه
با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 – اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي گردد.
2 – ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 – مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
" الف: درمورد جمهوري اسلامي ايران
- ماليات بردرآمد
- ماليات بر اموال
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي شود.)
ب: درمورد جمهوري لهستان
-
-
-
-
4 – اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه بندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بند 1 اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا بجاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي
1 – از لحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف: اصطلاح " يك دولت متعاهد" و " دولت متعاهد ديگر" بنابه اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري لهستان اطلاق مي‌شود.
- اصطلاح " جمهوري اسلامي ايران" به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
- اصطلاح جمهوري لهستان....... اطلاق مي شود.
ب: اصطلاح "ماليات" به كليه مالياتهاي مشمول ماده 2 اين موافقتنامه، اطلاق مي شود.
ج: اصطلاح " شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص مي باشد.
د: اصطلاح " شركت " اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي گردد.
هـ : اصطلاح " دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد مي باشد.
و: اصطلاحات " مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و " مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي شود به موسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود.
ز: اصطلاح " حمل و نقل بين‌المللي" اطلاق مي شود به هرگونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ج: اصطلاح " مقام صلاحيتدار" اطلاق مي شود:
- درمورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او.
- درمورد جمهوري لهستان...........
ط: اصطلاح " تبعه" اطلاق مي شود:
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 – در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
3 – در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4
مقيم
1 – از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 – درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد: يا اگر در هيچيك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
ج: هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچيك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آنرا دارد.
د: هرگاه او تابعيت هيچيك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3 – درصورتيكه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غيراز شخص حقيقي مقيم هردو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم
1 – از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح "مقر دائم" اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 – اصطلاح " مقر دائم" بخصوص شامل موارد زير است:
الف : محل اداره
ب: شعبه
ج: دفتر
د: كارخانه
هـ : كارگاه
و: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هرمحل ديگر اكتشاف بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 – كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دائم" محسوب مي‌شوند لكن فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از ............. استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 – عليرغم مقررات اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك " مقر دائم" تلقي نخواهند شد:
الف: استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج: نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د: نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
هـ : نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و: نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي الف تا هـ ، بشرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 – عليرغم مقررات بندهاي 1 و2 درصورتي كه شخصي (به غيرا ز نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 مي باشد.) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آنرا به طور معمول اعمال نمايد. آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 – مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العمل كار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 – اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – اصطلاح " اموال غيرمنقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد اين اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، درمورد آنها اعمال مي گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخائر معدني، چاهاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 – درصورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد. درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هرشكل ديگر اين حق تمتع مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5 – مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورداستفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7
منافع تجاري
1 – منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد.
2 – با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آنرا در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دائم آن مي باشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 – در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول ازجمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه درجاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 – درحالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند 2 مانع به كار بردن روش تسهيلي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 – صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6 – منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 – درصورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8
حمل ونقل بين‌المللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل ونقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك
1 – درصورتيكه:
الف: مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه جاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد.
ب: اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و درهريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، درآنصورت هرگونه منافعي كه مي بايست عايد يكي از مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2 – درصورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم‌الذكر مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10
سود سهام
1 – سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – با اين وجود اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن درصورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف: ........ درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتي كه دريافت كننده شركت (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل ...... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب: ............ درصد مبالغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد
3 – اصطلاح " سود سهام" به نحوي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون) مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع‌كننده درآمد، مقيم آن مي باشد. مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
4 – هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط يا اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 – درصورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد( به غيراز مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11
هزينه‌هاي مالي
1 – هزينه‌هاي مالي حال در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – با اين وجود، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ......... درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 – اصطلاح " هزينه‌هاي مالي" به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت درمنافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه ازجمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرائم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 – عليرغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود.
5 – هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. دراين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
6 – هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، درصورتيكه، شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه يك مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پاياه ]پايگاه[ ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد در آن واقع است.
7 – درصورتي كه بدليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي‌اي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه درصورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شود، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتيازها
1 – حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – با اين وجود، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت‌كننده ، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3 – اصطلاح " حق‌الامتياز" به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ازجمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 – هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده ودر دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد جاري خواهد بود.
5 – حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت‌كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين وجود درصورتيكه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها برعهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد.
6 – درصورتيكه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها برطبق قوانين هردولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهؕاي
1 – عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ازجمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم ( به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 – عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايق‌ها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورداستفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 – عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت عمده‌اي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 – عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد.
2 – اصطلاح " خدمات حرفه‌اي" بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل
1 – با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) اين موافقتنامه ، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام دردولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 – عليرغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف: جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سربرده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند.
ب: حق الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود.
ج: حق الزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه پرداخت‌كننده حق‌الزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 – عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن مورداستفاده در حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16
حق‌الزحمه مديران
حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1 – عليرغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا يك موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غيراز خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد، شود.
3 – عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، درحدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي
1 – حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود.
2 – عليرغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19
خدمات دولتي
1 – حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (به غيراز حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با اين وجود، اين حق‌الزحمه‌ها درصورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 – مقررات مواد (15)، (16) و (18) درمورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين و محصلين
1 – وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 – همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دوسال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود. مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند درمورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها
1 – اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً درمواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آن كه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2 – به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و برطبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي باشند.
ماده 22
سرمايه
1 – سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 – سرمايه‌اي كه متشكل از اول ]اموال[ منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 – سرمايه متشكل از كشتيها، قايق‌ها، هواپيما، وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده درحمل ونقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايق‌ها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4 – سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائيهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 – كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
روش حذف ماليات مضاعف
1 – درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد:
الف: مبلغي برابر يا ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ب: مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود با وجود اين در هريك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2 – درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض
1 – اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطه‌اي كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 – ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3 – مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 – اين مقررات به نحوي تغيير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع تخفيفات شخصي، معافيت ها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي‌نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25
آئين توافق دو جانبه
1 – درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ ماليات منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولت‌ها، مي‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد مي‌بايست ظرف دوسال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2 – اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً با راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد.
3 – مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف درمواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آئين‌ها، شرايط، روش‌ها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آئين توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1 – مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات ازجمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري، درخصوص تصميم‌گيري درمورد پژوهش‌خواهيهاي مربوط با مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشاء خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورداستفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.
2 – مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازم الاجرا شدن
1 – اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن درموارد زير نافذ خواهد شد:
الف: درمورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود.
ب: درمورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر يا اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، شروع مي‌شود.
ماده 29
فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، فسخ نمايد، دراين صورت اين موافقتنامه درموارد زير نافذ نخواهد بود.
الف: نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل مي شود.
ب: نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود.
بنابه مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ.......... به زبانهاي فارسي، .............. و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري لهستان
مصوب 1376/05/15 هیات وزیران
هیات وزیران درجلسه مورخ 1376/5/15 بنابه پیشنهاد شماره 2375/70-313 مورخ 1376/2/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی- مصوب 1371 - تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بند 1 این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ج: اصطلاح " شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
د: اصطلاح " شرکت " اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ه-: اصطلاح " دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد م. ب..
و: اصطلاحات " موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و " موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ز: اصطلاح " حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جزمواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
3 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جزمواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دائم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
4 - علیرغم مقررات این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک " مقر دائم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ه-: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های الف تا ه-، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای 1 و2 درصورتی که شخصی (به غیرا ز نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 م. ب..) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید. آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
2 - اصطلاح " اموال غیرمنقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخائر معدنی، چاهای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورداستفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دائم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه درجای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - درحالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند 2 مانع به کار بردن روش تسهیلی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
7 - درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه جاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و درهریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات جاری مستقل برقرار است، درآنصورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم‌الذکر می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
الف:. ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتی که دریافت کننده شرکت (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. ..... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
3 - اصطلاح " سود سهام" به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع‌کننده درآمد، مقیم آن م. ب.. مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط یا این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - درصورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد(به غیراز مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
3 - اصطلاح " هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت درمنافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرائم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. دراین مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده ودر دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت‌کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این وجود در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها برعهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب..
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب..
2 - اصطلاح " خدمات حرفه‌ای" بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب..
1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19)، (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آن که استخدام دردولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
1 - حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود.
2 - علیرغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.
1 - وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که از دوسال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.
2 - سرمایه‌ای که متشکل از اول ]اموال[ منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایق‌ها، هواپیما، وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده درحمل ونقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
2 - مالیات مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات به نحوی تغییر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع تخفیفات شخصی، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
آیین توافق دو جانبه
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، در خصوص تصمیم‌گیری درمورد پژوهش‌خواهیهای مربوط با مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
بنابه مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.