اجراي طرح آزاد راه مراغه - هشترود
مصوب 1391,07,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۹۰۴۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصويب نمود:
1 (اصلاحي 13ˏ12ˏ1391) – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود،مجاز است براي اجراي آزاد راه مراغه – هشترود به طول حدود (92) كيلو متر و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه مراغه – سراجو – هشترود كه از اين پس "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون اجرايي قانون يادشده، اين مشاركت از نوع "الف" مي باشد.
۲ – وزارت شصت درصد (۶۰%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري شماره (۴۰۷۰۲۷۸۶) و فروش اوراق مشاركت در چارچوب مقرر در قوانين بودجه سالانه تأمين و در مدت اجراي پروژه متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت نيز تأمين چهل درصد (۴۰%) منابع مالي لازم براي تكميل و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد، تأمين و متناسب با پيشرفت كار به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد.
تبصره -سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي شود.
۳ – پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل بيست و سه (۲۳) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوره احداث و بيست (۲۰) سال دوران بهره برداري خواهد بود ولي دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.
تبصره - جداول گزارش هزينه – درآمد پروژه، مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد.
۴ – سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده هاي بلند مدت پنج ساله نزد بانكهاي دولتي به علاوه چهار درصد (۴%) مي باشد. سود علي الحساب جهت تنظيم گزارش هزينه – درآمد معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) منظور مي شود.
تبصره - چنانچه در اثر قصور طرف مشاركت و يا پيمانكار وابسته به طرف مشاركت دوره احداث بيش از (3) سال به طول انجامد. د ردوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشاركت منظور نخواهد شد، بلكه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشاركت) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشاركت كسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرات فوق و يا انصراف طرف مشاركت، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف مشاركت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشاركت، تكميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايه گذاري واگذار نمايد در اين صورت پروژه پس از تكميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايه گذار اوليه تحويل خواهد شد.
۵ – مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن طبق ضوابط و مشخصات ابلاغي وزارت در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن، آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه – درآمد تعيين گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد و يا به مدت زمان بهره برداري اضافه خواهد شد.
تبصره - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
۶ – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد.
۷ – وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خوداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد، به گونه اي پيش بيني نمايد كه در اجراي پروژه و تكميل آن خللي بوجود نيايد.
۸ – اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۲۲۶۹۶۰/ت۴۵۴۲۷ك مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ مي شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
