نامشخص
اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1388/1/1 نافی حق مکتسب کسانی که واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بوده اند و پرونده آنان در هیأت
رأي شماره 201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اجراي مقررات قانون مديريت خدماتكشوري از تاريخ 1/1/1388 نافي حق مكتسب كساني كه واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن بوده اند و پرونده آنان در هيأت مميزه مطرح بوده، نمي باشد
شماره هـ /88/869 مورخ : 1389 / 06 / 14
تاريخ دادنامه : 17/5/1390 شماره دادنامه : 201 كلاسه پرونده : 88/869
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات : آقايان 1 ـ محمدرضا هاتف 2 ـ مرتضي صمدي 3 ـ وليالله پيشوا
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبراني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و ابطال نامه شماره 530/59402 مورخ 11/5/1388 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو .
گردش كار : شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي، اعلام داشتهاند كه :
« به استناد مدارك موجود در پرونده پرسنلي و براساس مصوبه شماره 4169/ ت 25703 مورخ 22/5/1381 هيأت وزيران و دستورالعمل پيوست نامه شماره 100/50/72416 مورخ 17/9/1386 مقام عالي وزير نيرو در خصوص حق كارشناسي ويژه از سال 1387 شرايط تبديل وضعيت از كارشناسي ارشد به كارشناسي خبره را داشتهايم ولي به دليل طولاني شدن روند بررسي پروندهها و تأخير در ارسال مدارك از طرف سازمان متبوع به شركت مديريت منابع آب ايران ( شركت مادر تخصصي ) وابسته به وزارت نيرو جهت بررسي پروندهها در هيأت مميزي شركت مادر تخصصي، اين تبديل وضعيت براي اين جانبان حاصل نشده است و لذا تاكنون حقوق مربوطه را دريافت نكردهايم . در پيگيري موضوع از سازمان متبوع براي صدور حكم و پرداخت حقوق از دست رفته با اين پاسخ مواجه شديم كه شركت مديريت منابع آب به دليل دريافت نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 از مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو مستند به نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 از سرپرست امور نظامهاي جبراني خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به دليل تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري از بررسي پروندهها امتناع ميورزند و اعلام ميدارند كه مطابق نامه دريافتي مجاز به بررسي مدارك افرادي كه در سال 1387 محق تبديل وضعيت بودهاند نيستند . نظر به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 اجرا شده است و اين ابلاغ عليالقاعده و طبق قوانين حاكم مانع از بررسي و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانين موضوع در سالهاي قبل از آن نيست و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نميشود و نامه اداري يا بخشنامه نيز نميتواند ناقض حقوق مكتسبه افراد باشد . لذا مفاد نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به تبع آن نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مديركل توسعه منابع انساني وزارت نيرو كه بررسي پروندههاي مذكور را فاقد موضوعيت ميداند خلاف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و ماده 4 قانون مدني و ماده 11 قانون مجازات اسلامي دانسته و خواستار ابطال آن از ديوان عدالت اداري هستيم تا امكان بررسي پروندهها توسط هيأت مميزي شركت مادر تخصصي وزارت نيرو به منظور برقراري فوقالعاده ويژه سطح خبره به واجدان شرايط فراهم شود . براي مزيد استحضار اعلام ميداريم كه در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسياري از هم ترازان واجد شرايط كه پرونده آنها زودتر ارسال و بررسي شده است در حال دريافت حقوق مكتسبه ناشي از اين تبديل وضعيت هستند كه بعضاً احكام آنها نيز در سال جاري صادر شده است .
متن نامههاي مورد اعتراض به شرح زير است :
الف ـ نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري :
«... ب. ت. ب. اين كه از ابتداي سال جاري مقررات قانون مديريت خدمات كشوري اجرا ميشود بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان ... و ارسال آنها براي تاييد موضوعيت ندارد .»
ب ـ نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو :
« ب. ت. ب. اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال جاري، طرح و بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه ( موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان و ...) در حال حاضر موضوعيت ندارد و ضمناً نامة شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست محترم امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور جهت هرگونه بهرهبرداري ارسال ميشود .»
در پاسخ به شكايت شكات، رييس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به موجب لايحه دفاعيه شماره 14758/231 مورخ 31/3/1389 توضيح داده است كه :
« 1 ـ همان گونه كه مستحضرند از ابتداي سال 1388 به لحاظ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات قبلي به موجب مفاد ماده 127 قانون مذكور، مجوزي براي تشكيل هيأت مميزه و طرح پروندههاي افراد در دستگاههاي مشمول اين قانون وجود ندارد . بنابراين، نظريه دفتر امور نظامهاي جبران خدمت اين معاونت، مورد تاييد اين دفتر نيز هست .
2 ـ حتي اگر نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 دفتر امور نظامهاي جبران خدمت، ابطال شود هيچ خللي در صحت اجراي ماده قانوني مذكور ايجاد نميكند .
3 ـ ب. ت. ب. دادنامه شماره 292 مورخ 11/10/1379 موضوع كلاسه پرونده 78/341 آن هيأت، « نظرهاي دفاتر تخصصي اين معاونت ماهيةً از مقوله اظهار نظر مشورتي است و نتيجةً واجد اوصاف مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ( سابق ) ديوان عدالت اداري نيست و اين قبيل نظرها، قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نخواهد بود .»
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد .»
همچـنين مديركل دفتر حقوقي وزارت نيـرو به موجب لوايح دفاعيه شماره 410/47063/1389 و 410/47065/89 مورخ 7/6/1389 و 410/47163/89 مورخ 8/6/1389 توضيح داده است كه :
«1 ـ پروندههاي فوقالعاده ويژهاي كه مدارك آنها كامل و توسط شركت محل خدمت تأييد ميشد، براي بررسي به هيأت مميزه شركت مادر تخصصي ذيربط به منظور بررسي و تطبيق آن با قوانين و مقررات به منظور كسب امتياز مكتسبه ارسال ميشد .
2 ـ كليه پروندههايي كه تا پايان سال 1387 به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده بود در هيأت مميزه مزبور بررسي و اتخاذ تصميم شده است و لذا هيچ پروندهاي كه امتياز لازم را كسب و تا پايان سال 1387 به هيأت مميزه ارسال شده بدون بررسي و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 ، بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانين اعلام شد و مراتب طي نامه شماره 4969/200 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري ( دفتر امور نظامهاي جبران خدمت ) به اين دفتر منعكس شد و مقرر داشتند از پذيرش پروندههاي ارسالي خودداري شود .
با عنايت به مراتب فوق، ملاحظه ميشود كه كليه اقدامات لازم جهت فوقالعاده ويژه در صنعـت آب و برق صورت پذيرفته است .
چـنانچه معاونت محـترم توسعه مـديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موافقت خود را با پذيرش پروندههاي فـوقالعاده ويژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو نيز اقدامات لازم را انجام خواهد داد . ضمناً قابل ذكر است كه هيأت مميزه طرح مسير ارتقاي شغلي با ابلاغ نامه مزبور و ب. ت. ب. قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر وجود ندارد .
لذا ب. ت. ب. اين كه كليه اقدامات وزارت نيرو وقت مقررات قانوني از جمله قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد، رد دعوي خواهان م. ا. .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169/ ت 25703 هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران » كه پرداخت فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي را پس از احراز شرايط مقرر قانوني و كسب امتيازهاي لازم در هيأت مميزه به نيروهاي متخصص و كارشناس و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تجويز نموده است و با عنايت به اين كه اجراي مقررات مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 نميتواند حق مكتسب كساني كه حسب مورد واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن قانون بودهاند و ميبايست پرونده آنان جهت طرح در هيأت مميزه ارسال ميگرديد و به هر دليل اقدام نشده است را نفي كند، ملاحظه ميشود كه اطلاق بخشنامههاي مورد شكايت كه مقرر داشته « ب. ت. ب. اين كه مقرر است از ابتداي سال جاري (1/1/1388) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شود، بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد، خبره و عالي و ارسال آنها براي تاييد، موضوعيت ندارد » حق مذكور را منتفي ساخته و لذا مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 11
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت نخست توافق موجر و مستاجر به
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگر لغو و الغای تصمیم است
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
