نامشخص
اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت
اخذ نظر كارشناسان وزارت دفاع يا نيروي انتظامي در رسيدگي به پرونده هاي مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأي بر مبناي نظر كارشناسان و آثار تخريبي ناشي از انفجار و بر مبناي رأي وحدت رويه شماره 644 مورخ 23/9/78
مصوب 1380,09,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
گزارش ها و آمارهاي تهيه شده از مراكز انتظامي سراسر كشور، حاكي است كه در اعياد و مراسم ملي خصوصاً روزهاي پاياني هر سال ، مواد محترقه و منفجرة مختلفي از قبيل ترقه – سيگارت - فشفشه بمب هاي دست ساز وسيله [بوسيله] افراد سودجو و فرصت طلب توليد و يا از خارج كشور وارد و جهت فروش در اختيار جوانان و نوجوانان قرار مي گيرد. و در اثر انفجار و استفاده اين مواد در خيابانها و معابر عمومي، علاوه بر ايجاد سر و صداي مهيب و رعب آور و اختلال در تردد عابرين و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزيهاي بزرگ و خسارات مالي و صدمات جاني، چون نقص عضو و گاهي نيز به مرگ منتهي مي گردد كه آمار سال 79 [1379]پيوست نمونه كوچكي از اين صدمات و خسارات وارده را نشان مي دهد.
نظر به اينكه برحسب نوع و تركيب و مقدار مواد بكار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممكن است سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده يا موجب تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد كه در فرض اخير موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب سال 1350 بوده و رسيدگي به اتهام تهيه كنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اينگونه مواد طبق بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاههاي انقلاب خواهد بود و در صورتيكه استفاده از ترقه يا فشفشه يا سيگارت و ... به كيفيتي باشد كه تنها با ايجاد صدا، موجب اذيت و آزار ساكنين محل و يا اختلال در تردد عابرين و اتومبيلها گردد و فاقد قدرت انفجاري تخريب يا آتش سوزي يا خسارت مالي نباشد در اين صورت جرم ارتكابي ممكن است با مواد 618 و 619 و 620 قانون م.ج.ا يا مواد ديگري از قانون تعزيرات منطبق بوده كه رسيدگي به اينگونه جرائم در صلاحيت محاكم عمومي مي باشد. با لحاظ مراتب فوق، چون تشخيص نوع مواد و تركيب ترقه يا سيگارت يا فشفشه يا بمب دست ساز و ... ب. ت. ب. قدرت انفجاري و تخريبي ، امري است فني كه در صلاحيت كارشناسان وزارت دفاع يا نيروي انتظامي مي باشد، لذا متذّكر مي گردد كه دادگاهها در رسيدگي به اينگونه پرونده ها و تطبيق اتهام متهمين با مواد قانوني، گزارش و نظر كارشناسي مأمورين انتظامي و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبناي نظر كارشناسان و آثار تخريبي ناشي از انفجار و بر مبناي رأي وحدت رويه شماره 644 مورخ 23/9/78 [1378]رأي مقتضي صادر نمايند. رؤساي حوزه قضايي مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و مكلفند بخشنامه و آمار پيوست آنرا به كليه قضات حوزه قضايي ابلاغ نمايند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رای بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 23/9/78
مصوب 1380/09/21 رئیس قوه قضائیه
گزارش ها و آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد و مراسم ملی خصوصاً روزهای پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقه - سیگارت - فشفشه بمب های دست ساز وسیله [به وسیله] افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میگیرد. و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزیهای بزرگ و خسارات مالی و صدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی میگردد که آمار سال 79 [1379]پیوست نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان می دهد.
ن. ب. ا. برحسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 بوده و رسیدگی به اتهام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اینگونه مواد طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خواهد بود و در صورتی که استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و. .. به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردد عابرین و اتومبیلها گردد و فاقد قدرت انفجاری تخریب یا آتش سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن است با مواد 618 و 619 و 620 قانون م.ج.ا یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی م. ب.. با لحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و. .. ب. ت. ب. قدرت انفجاری و تخریبی، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی میباشد، لذا متذّکر میگردد که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه پرونده ها و تطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی، گزارش و نظر کارشناسی مامورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 23/9/78 [1378]رای مقتضی صادر نمایند. روسای حوزه قضایی مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری افشانه گاز اشک آور
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی دیوان عالی کشور در حل اختلاف در صلاحیت
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی و جرایم مرتبط با رباخواری
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام ضبط آهنگ های غیر مجاز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶)
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 4 7 3
-
رأی
هماستناد
رأی: دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. در دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد و اینکه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام
-
رأی
هماستناد
رأی: کشور(۳ ۴ ، ۱ ۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رس
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رأی: تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پروندههای مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولی
ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 1 3 8 1
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔴 رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶ هیأت عمومی دیوان عا (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶)
ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1 3 8 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 736 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 به نظر این
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 704 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 /4 /1373
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 682 دیوان عالی کشور در خصوص اصل 49 قانون اساسی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 662 دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظرخواهی درخواست اعسار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 676 دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد صلاحیت استثنایی برای دادگاه های عمومی در پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است
با اصلاحات و الحاقات
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 664 دیوان عالی کشور در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 651 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به...
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظرخواهی درخواست اعسار
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد صلاحیت استثنایی برای دادگاه های عمومی در پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ دیوان عالی کشور در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/381 — 1400/10/22
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4782 مورخ 1377/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده هاى قاچاق موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطه ی مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خ
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دادگاه عمومی جزایی نیز همانند دادگاه عمومی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الثاً – اگر چه به موجب نظریه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
