نامشخص
ارائه طریق درباره مواد 22 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 17 قانون تجدیدنظر و ماده 203 قانون کار و استقرار قاضی تحقیق در اداره کار و امور اجتماعی با اصلاحات و
ارائه طريق درباره مواد 22 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 17 قانون تجديدنظر و ماده 203 قانون كار و استقرار قاضي تحقيق در اداره كار و امور اجتماعي
مصوب 1374,02,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در سومين جلسه مسؤولان قضايي كشور با رياست رئيس محترم قوه قضاييه پيرامون:
الف ) ماده 22 قانون (تشكيل) دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصرههاي ذيل آن؛
ب ) شرايط اعمال و حق استفاده از ماده 17 قانون تجديدنظر (آراي دادگاهها) و ماده 31 قانون (تشكيل) دادگاههاي عمومي و انقلاب، موضوع تجديدنظر خواهي از آراي قطعيت يافته محاكم قضايي؛
ج ) نحوه ادامه همكاري وزارتين دادگستري و كار و امور اجتماعي در خصوص اجراي ماده 203 قانون كار و امور اجتماعي، ب. ت. ب. تغيير تشكيلات قضايي، بحث و بررسي به عمل آمده، مقرّر گرديد:
1 ـ مبادرت به صدور و انشاي رأي مجدد از ناحيه هيأتهاي تجديد نظر استاني موكول به نقض حكم اوليه ميباشد و تصميمات و اقدامات ديوان عالي كشور و شعب تجديدنظر استانها در مقام رفع نقص موضوع تبصره 4 ماده مذكور در صورتي صحيح است كه لطمهاي به اساس رأي و ميزان محكوميت وارد نسازد.
2 ـ شكات و مراجع ذيربط در استفاده و اعمال مواد فوق، ملزم به رعايت تكليف قانوني مندرج در بند ج ماده 3 قانون لايحه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن (بند ج قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن) موضوع تجديد نظر خواهي نسبت به احكام كيفري و حقوقي ميباشد.
3 ـ رييس قوه قضاييه با ارجاع پروندههاي موضوع ماده 203 قانون كار و امور اجتماعي از ناحيه رؤساي كل دادگستري استانها به شعب خاص و نيز استقرار قضات تحقيق از ناحيه آن شعب در محل اداره كار و امور اجتماعي موافقت و قرار شد با اختصاص شعبي از محاكم قضايي در دادگستري هر استان و اعزام و استقرار يك قاضي تحقيق به اداره كار و امور اجتماعي هر محل، دستيابي به اين مهم را آسان كنيم. علي هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانوني اعلام ميگردد.
محمدرضا عباسي فرد ـ معاون اجرايي رييس قوه قضاييه
مصوب 1374/02/16 رئیس قوه قضائیه
در سومین جلسه مسئولان قضایی کشور با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون:
1 - مبادرت به صدور و انشای رای مجدد از ناحیه هیاتهای تجدید نظر استانی موکول به نقض حکم اولیه م. ب. و تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر استانها در مقام رفع نقص موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی صحیح است که لطمهای به اساس رای و میزان محکومیت وارد نسازد.
2 - شکات و مراجع ذیربط در استفاده و اعمال مواد فوق، ملزم به رعایت تکلیف قانونی مندرج در بند ج ماده 3 قانون لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن (بند ج قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن) موضوع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری و حقوقی م. ب..
3 - رئیس قوه قضاییه با ارجاع پروندههای موضوع ماده 203 قانون کار و امور اجتماعی از ناحیه روسای کل دادگستری استانها به شعب خاص و نیز استقرار قضات تحقیق از ناحیه آن شعب در محل اداره کار و امور اجتماعی موافقت و قرار شد با اختصاص شعبی از محاکم قضایی در دادگستری هر استان و اعزام و استقرار یک قاضی تحقیق به اداره کار و امور اجتماعی هر محل، دستیابی به این مهم را آسان کنیم. علی هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی اعلام میگردد.
محمدرضا عباسی فرد - معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، ماده 17
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
