Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ارائه طریق درباره مواد 22 و 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، ماده 17 قانون‌ تجدیدنظر و ماده 203 قانون کار و استقرار قاضی تحقیق در اداره کار و امور اجتماعی‌ با اصلاحات و

سبدِ من

#قانون_کار #تجدیدنظر #تحقیق #دیوان_عالی_کشور #رفع_نقص #محکومیت #تکلیف_قانونی #لایحه #قضات #ماده_31 #همکاری #قاضی_تحقیق #قضاییه #قضایی #محاکم #احکام #اختصاص #استان #اطلاع #فرد

ارائه طريق درباره مواد 22 و 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‌، ماده 17 قانون‌ تجديدنظر و ماده 203 قانون كار و استقرار قاضي تحقيق در اداره كار و امور اجتماعي‌ مصوب 1374,02,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سومين جلسه مسؤولان قضايي كشور با رياست رئيس محترم قوه قضاييه پيرامون‌: الف‌ ) ماده 22 قانون (تشكيل) دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره‌هاي ذيل آن‌؛ ب ‌) شرايط اعمال و حق استفاده از ماده 17 قانون تجديدنظر (آراي دادگاه‌ها) و ماده 31 قانون‌ (تشكيل‌) دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‌، موضوع تجديدنظر خواهي از آراي قطعيت يافته محاكم‌ قضايي‌؛ ج ‌) نحوه ادامه همكاري وزارتين دادگستري و كار و امور اجتماعي در خصوص اجراي ماده 203 قانون كار و امور اجتماعي‌، ب. ت. ب. تغيير تشكيلات قضايي‌، بحث و بررسي به‌ عمل آمده‌، مقرّر گرديد: 1 ـ مبادرت به صدور و انشاي رأي مجدد از ناحيه هيأت‌هاي تجديد نظر استاني موكول به نقض ‌حكم اوليه مي‌باشد و تصميمات و اقدامات ديوان عالي كشور و شعب تجديدنظر استان‌ها در مقام رفع نقص موضوع تبصره 4 ماده مذكور در صورتي صحيح است كه لطمه‌اي به اساس رأي ‌و ميزان محكوميت وارد نسازد. 2 ـ شكات و مراجع ذي‌ربط در استفاده و اعمال مواد فوق‌، ملزم به رعايت تكليف قانوني مندرج‌ در بند ج ماده 3 قانون لايحه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن‌ (بند ج ‌قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن‌) موضوع‌ تجديد نظر خواهي نسبت به احكام كيفري و حقوقي مي‌باشد. 3 ـ رييس قوه قضاييه با ارجاع پرونده‌هاي موضوع ماده 203 قانون كار و امور اجتماعي از ناحيه ‌رؤساي كل دادگستري استان‌ها به شعب خاص و نيز استقرار قضات تحقيق از ناحيه آن شعب در محل اداره كار و امور اجتماعي موافقت و قرار شد با اختصاص شعبي از محاكم قضايي در دادگستري هر استان و اعزام و استقرار يك قاضي تحقيق به اداره كار و امور اجتماعي هر محل‌، دستيابي به اين مهم را آسان كنيم‌. علي ‌هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانوني اعلام مي‌گردد. محمدرضا عباسي فرد ـ معاون اجرايي رييس قوه قضاييه مصوب 1374/02/16 رئیس قوه قضائیه در سومین جلسه مسئولان قضایی کشور با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون‌: 1 - مبادرت به صدور و انشای رای مجدد از ناحیه هیات‌های تجدید نظر استانی موکول به نقض حکم اولیه م. ب. و تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر استان‌ها در مقام رفع نقص موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی صحیح است که لطمه‌ای به اساس رای و میزان محکومیت وارد نسازد. 2 - شکات و مراجع ذی‌ربط در استفاده و اعمال مواد فوق‌، ملزم به رعایت تکلیف قانونی مندرج در بند ج ماده 3 قانون لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن (بند ج قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن‌) موضوع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری و حقوقی م. ب.. 3 - رئیس قوه قضاییه با ارجاع پرونده‌های موضوع ماده 203 قانون کار و امور اجتماعی از ناحیه روسای کل دادگستری استان‌ها به شعب خاص و نیز استقرار قضات تحقیق از ناحیه آن شعب در محل اداره کار و امور اجتماعی موافقت و قرار شد با اختصاص شعبی از محاکم قضایی در دادگستری هر استان و اعزام و استقرار یک قاضی تحقیق به اداره کار و امور اجتماعی هر محل‌، دستیابی به این مهم را آسان کنیم‌. علی هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی اعلام می‌گردد. محمدرضا عباسی فرد - معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین