Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ارسال گزارشی از پرونده های اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند، پس از انجام تحقیقات مقدماتی به قوه قضائیه برای انتخاب مجازات متناسب با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اولیای_دم #ولی_قهری #تحقیقات_مقدماتی #صغیر #مجنون #مجازات #تحقیقات #قصاص #ولایت #دیه #مقام_معظم_رهبری #ابلاغ #عفو #ولی_دم #مقتول #جد_پدری #مطالبه #مصالحه #قاتل #دادرسی #جُعل #تشخیص #بلوغ #گزینش #مراجع_قضائی #قانون_اساسی #رسیدگی #قضاییه #انتخاب #ولی #قضایی #بلاعوض #پدر #محاکم #شارع #غبطه #صورت #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #اتهام #تصمیم

ارسال گزارشي از پرونده هاي اولياي دم صغير يا مجنون كه فاقد ولي قهري هستند، پس از انجام تحقيقات مقدماتي به قوه قضائيه براي انتخاب مجازات متناسب مصوب 1380,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي چون در مواديكه كليه اولياي دم مقتول صغير يا مجنون بوده لكن داراي ولي قهري (پدر يا جد پدري) ميباشند و در فرض كليه اولياي دم صغير يا مجنون فاقد ولي قهري مي باشند، قانون مجازات اسلامي خصوصاً ماده 266 اين قانون در خصوص اختيار ولي قهري (در مورد اول) و اختيار مقام قضائي صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص يا مطالبه ديه يا مصالحه با قاتل ساكت است و فتواي فقهاي عظام نسبت به موارد ياد شده متفاوت مي باشد و اين امر موجب تشتت آراء محاكم و تطويل دادرسي در نظاير مورد مي باشد . لذا بمنظور حل مشكل از مقام معظم رهبري نسبت به موارد فوق الذكر كسب تكليف و استفتاء بعمل آمده؛ پاسخ و فتواي معظم له برابر نامه هاي شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 بشرح زير به قوه قضائيه ابلاغ گرديد. «از مجموع ادله ولايت اولياي صغير و مجنون چنين استفاده مي شود كه جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدس بخاطر مصلحت وّلي عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث كه اولياي دم صغير و مجنون مي باشند ولي شرعي آنان بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلاعوض نافذ است. بديهي است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزديك يا دور بودن او از سن بلوغ صورت گيرد.» «در مواردي كه رهبري نسبت به حق وليِ دم بايد اعمال ولايت كند جنابعالي بعنوان رئيس قوه قضائيه از طرف اين جانب اختيار داريد در گزينش قصاص يا عفو مع العوض يا بلاعوض و يا با تأخير بر طبق مصلحت ولي دم اقدام فرمائيد.» ب. ت. ب. مراتب مذكور مراجع قضائي مي توانند براساس اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در نظاير مورد طبق فتواي مقام معظم رهبري عمل نموده و در مورد اولياي دم صغير يا مجنون كه فاقد ولي قهري هستند پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورتيكه ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشي از پرونده امر را با ذكر دلايل و تعداد اولياي دم صغير يا مجنون و سن و وضعيت خانوادگي و معيشت آنان تهيه و از طريق رئيس حوزه قضائي مربوط به قوه قضائيه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصميم مقتضي اتخاذ و به دادگاه رسيدگي كنننده [كننده] ابلاغ گردد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مصوب 1380/04/28 رئیس قوه قضائیه چون در موادیکه کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) میباشند و در فرض کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می‌باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت م. ب. و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد م. ب.. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتاء به عمل آمده؛ پاسخ و فتوای معظم له برابر نامه های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضائیه ابلاغ گردید. «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس بخاطر مصلحت وّلی علیه است. بنابراین در مساله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد.» «در مواردی که رهبری نسبت به حق ولیِ دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تاخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید.» ب. ت. ب. مراتب مذکور مراجع قضایی می‌توانند براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضائیه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کنننده [کننده] ابلاغ گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین