نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 1380,08,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2 /8 /1380 بنا به پيشنهاد شماره 6861 مورخ 24 /2 /1379 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (موضوع تصويبنامه هاي شماره 1146/ت12784هـ مورخ 6 /2 /1374 و 44089/ت15320هـ مورخ 12 /6 /1375) به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ ماده (2) آيين نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 2 ـ ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات مكلفند ب. ت. ب. سوابق ثبتي، موقوفات عامه اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده است، صورت برداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان اوقاف و امورخيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف يا متصرفين اين موقوفات و يا اشخاص ذي نفع ديگر، موضوع را به كميسيوني مركب از سه نفر فقيه صاحب نظر كه با انتخاب و زير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي شود ارجاع مي كند، كميسيون مذكور نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات، ب. ت. ب. اسناد و مدارك ارايه شده اداره اوقاف و متولي ذي ربط و همچنين اشخاص ذي نفع در موقوفه اعلام مي نمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد مي شود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و متصرف يا متصرفين و يا اشخاص ذي نفع در موقوفه ابلاغ مي شود. ادارات ثبت بر اساس اين تصميم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت اين تصميم قابل اعتراض در مراجع صالح قضايي خواهد بود.
2 ـ در ماده (3) آيين نامه عبارت «ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف» به «ظرف سي (30) روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف» اصلاح مي شود.
3 ـ تبصره اي به شرح زير به ماده (3) آيين نامه الحاق مي شود:
تبصره ـ در مواردي كه در اجراي اين قانون از زارعان صاحب نسق خلع يد مي گردد در صورت تقاضاي زارعان، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است از اراضي مستعد كشاورزي موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضي قابل واگذاري در منطقه، از اراضي ساير مناطق، با رعايت قوانين و مقررات جاري نسبت به واگذاري اراضي به آنان با رعايت اولويت اقدام نمايند.
4 ـ بند (ب) ماده (5) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود:
ب ـ هرگاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد، براي ابطال اسناد يا تأييد فروش آن به همان ترتيبي كه در ماده (2) اصلاحي اين آيين نامه آمده است عمل خواهد شد.
5 ـ ماده (6) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود.
ماده 6 ـ پس از انجام موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب) ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين آيين نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم مي نمايند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعايت ارزش حقوق اكتسابي متصرفان و زارعان طبق نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين مي شود.
6 ـ تبصره (4) ماده (6) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 4 ـ در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفكيك و واگذاري آن اراضي بايد حقوق مكتسبه زارعان صاحب نسق با نظر كارشناس مرضي الطرفين و يا كارشناسان منتخب ادارات اوقاف و يا متوليان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسيله ادارات اوقاف و امور خيريه و يا متوليان شناسايي و به نحو مناسبي تأمين و تأديه گردد. در صورت عدم توافق و تراضي در شناسايي و تقويم حقوق مكتسبه، به درخواست هر يك از طرفين، موضوع توسط مراجع قضايي ذي صلاح مورد رسيدگي قرار گرفته و حقوق مكتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت مي شود.
ادارات اوقاف و متوليان مكلفند در واگذاري اراضي تغيير كاربري داده شده، در صورت تقاضاي زارع صاحب به هر يك از افراد صاحب نسق براي اجاره يك قطعه از حداقل تفكيكي از همان اراضي اولويت قائل شوند.
7 ـ متن زير بعنوان تبصره هاي (4) و (5) به ماده (7) آيين نامه الحاق مي شود:
تبصره 4 ـ به منظور ترويج فرهنگ احياء و بهره وري از موقوفات و تشويق زارعان به ادامه كشت و زرع بر روي اراضي موقوفه و تسهيل عمليات زراعي آنان، بانكها و ساير مؤسسات مالي ـ اعتباري، با رعايت مقررات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيلات مالي لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به نحوي كه اعطاي تسهيلات بانكي به اين زارعان بدون توثيق و ترهين عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعياني، اخذ سفته، تضمينهاي زنجيره اي زارعان از يكديگر و يا توثيق منافع واگذار شده از طريق اجاره و حقوق مكتسبه مترتب بر آن امكانپذير باشد.
در مواردي كه بانكها بابت تسهيلات اعطايي به زارعان با توثيق سند اعياني و حقوق مكتسبه نظر به تأمين مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعياني و حقوق مكتسبه مرتبط با اراضي موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متوليان، بانكها و مؤسسات اعتباري يا اشخاصي كه توسط آنان معرفي مي شوند را در اسناد اجاره جايگزين زارع بدهكار مي نمايند.
تبصره 5 ـ به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمينه فعاليت بيشتر در اراضي موقوفه، ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان حسب مورد، مدت اجاره زارعان را ده سال معين مي نمايند و در ضمن عقد اجاره شرط نمايند كه در پايان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و يا قائم مقام قانوني وي بر اساس اجاره بهايي كه با نظر كارشناس رسمي ويا خبره محلي با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعيين مي گردد، تجديد خواهد شد. در موارد خاص آنگاه كه مصلحت وقف يا شرايط خاص ديگر اقتضا نكند افزايش مدت اجاره موقوفه براي بيش از ده سال با جلب نظر رياست سازمان اوقاف و امور خيريه امكانپذير مي باشد.
8 ـ ماده (8) آيين نامه و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 8 ـ احداث هرگونه اعياني و باغ در اراضي نسق زارعان موقوفه توسط اين زارعان با اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني ذي ربط و بدون پرداخت پذيره مجاز مي باشد. مستأجرين مي توانند نسبت به ثبت اعيانهايي مستحدث از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك اقدام نمايند و سند مالكيت دريافت دارند. ايجاد، توثيق و ترهين اينگونه اعيانها مجاز بوده و نياز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امورخيريه و يا متوليان ندارد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
