اصلاح آئين نامه شماره 188/2 مالالاجارهها
مصوب 1324,07,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بقانون الغاء اختيارات رئيس كل دارائي مصوب هيجدهم دي ماه 1323 كه اختيار اصلاح آئين نامههائي كه از طرف دكتر ميلسپو صادر گشته بدولت واگذار شده است و نظر بتصويب نامه مورخ 15/12/323 هيئت وزيران موضوع الحاق اداره كل مالالاجارهها بوزارت دادگستري هيئتوزيران در جلسه 25 مهر ماه 2324 بنا بپيشنهاد وزارت دادگستري آئين نامه شماره 2/ 188 را بشرح زير اصلاح و تصويب مينمايد:
فصل اول 0 مستغلات مشمول
ماده 1 ـ دكاكين ـ مغازهها ـ خانهها ـ مسافرخانهها ـ گرمابهها ـ كاروانسر محل كارخانههاـ گاراژها ـ انبارها ـ اطاق هاي كرايه بطور كلي هر محلي كه براي پيشه يا سكني تا بحال اجاره داده شده است يا در زمان اعتبار اين آئين نامه اجاره داده ميشود مشمول مقررات اين آئين نامه خواهد بود.
تبصره 1 ـ منظور از اجاره مذكور در اين ماده آن است كه تصرف متصرف بعنوان اجاره يا صلح منافع يا عنوان ديگري منظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت بمورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف برحسب تراضي با مالك يا نماينده او باشد.
تبصره 2 ـ اراضي مزروعي محصور يا غيرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول اين آئين نامه خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصرف ناشي از معاملات رهني تصرف بعنوان اجاره شناخته نميشود.
فصل دوم 0 تنظيم اجاره نامه
ماده 2 ـ دفاتر رسمي ثبت مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات موجوده بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح نمايند:
الف ـ شغل موجر و مستأجر
ب ـ تعيين اينكه عين مستاجره در تصرف مستاجر ميباشد يا خير
ج ـ در صورتيكه مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعيين اينكه مطابق كداميك از فقرات ماده 3 اين آئين نامه مورد اجاره به اجاره داده ميشود.
دـ قيد اينكه لااقل ده روز پس از سررسيد هر قسط بمستاجرين براي پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ ساير شرايطي كه مخالف اين آئين نامه نبوده و مورد توافق طرفين قرار گيرد.
و ـ تعيين اينكه اجاره بمنظور سكني يا پيشه است و در صورتيكه بمنظور پيشه است تعيين نوع پيشه.
ز ـ تعيين اينكه ميزان اجرتالمثل پس از انقضاء مدت يا پس از فسخ بميزان اجرتالمسمي است و اجرتالمثل نبايستي بهيچ عنواني از ميزان اجرتالمسمي تجاوز كند.
ماده 3 ـ موجر حق دارد در موارد زير با شخصي كه عين مستاجره در تصرف او نميباشد عقد اجاره منعقد نمايد:
الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره كسي نبوده باشد.
ب ـ در صورتيكه مورد اجاره در تصرف مالك باشد.
ج ـ در صورتي كه در نتيجه اجراء حكم و يا با رضايت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد.
ماده 4 ـ موجر در موقع تجديد اجاره ميتواند با مستاجر جزء مستقلا معامله نموده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف مستاجر جزء است بخود او اجاره دهد.
ماده 5 ـ دفاتر رسمي ثبت اسناد در تنظيم اجاره نامههاي مربوط بماده 1 بايد رعايت كليه مقررات اين آئين نامه را بنمايند تخلف از اين دستور موجب تعقيب انتظامي خواهد بود.
فصل سوم 0 ميزان اجاره
ماده 6 ـ حداكثر ميزان مالالاجاره مستغلاتي كه مشمول مقررات اين آئين نامه ميشوند در هر حال نبايد از ميزان اجاره حقيقي املاك مشابه كه در اول اسفند ماه 1321 در اجاره بودنده اند تجاوز نمايد در مورد مستغلاتي كه در تاريخ نامبرده در اجاره نبوده و يا تا تاريخ اجراي اين آئين نامه اجاره آنها منقضي شده و همچنين اجارههائي كه در مدت اعتبار اين آئين نامه مدت آن منقضي ميشود ميزان اجاره معادل اجاره حقيقي املاك مشابه در تاريخ اسفند ماه 21 خواهدبود.
ماده 7 ـ هر قبيل مستغلاتي كه بتصديق شهرداري از تاريخ اجراي اين آئين نامه در اراضي بياض جديداً از پي بنا شود مشمول اين آئين نامه نخواهد بود.
ماده 8 ـ در صورتيكه مالالاجاره مستغلات مشمول ماده 10 از حداكثريكه اين آئين نامه اجازه داده است تجاوز كند هيئت رسيدگي بتقاضاي ذينفع تا حداكثر ميزان مجاز آنرا تقليل خواهد داد و در صورتيكه مالالاجاره مستغلات نامبرده كمتر از ميزان مزبور باشد موجر نسبت بزمان بعد از انقضاء مدت اجاره ميتواند درخواست تعديل آنرا تا ميزان مجاز بنمايد.
فصل چهارم - پرداخت
ماده 9 ـ مستاجر موظف است در موعديكه در اجارهنامه رسمي ذكرشده است مالالاجاره را بموجر يا نماينده او بپردازد و در صورت امتناع موجر يا نماينده او از دريافت وجه بايد مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت توديع و قبض آن را بدفترخانه تنظيم كننده سند اجاره تسليم و رسيد دريافت دارد و بدينوسيله مانع حق فسخ موجر شود در اين مورد دفترخانه موظف است ظرف دو روز بوسيله ثبت محل مراتب را بموجر يا نماينده او براي دريافت وجه اخطار نمايد.
ماده 10 ـ مستاجريكه اجاره نامه رسمي ندارد مكلف است منتهي تا روز دهم هر ماه مالالاجاره ماه قبل را بموجر يا نماينده او بپردازد. و در صورت امتناع موجر يا نماينده او از دريافت وجه بايد مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت توديع و قبض آن را بنزديكترين دفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد دريافت داشته و منتهي ظرف دو روز مراتب را براي يكمرتبه بوسيله اظهارنامه رسمي بموجر يا نماينده او ابلاغ و اخطار نمايد كه براي دريافت وجه توديع شده آنماه و ماههاي بعد بدفترخانه مزبور مراجعه كند.
تبصره ـ در صورتيكه بين دو يا چند دفترخانه راجع بنزديك بودن بمحل وقوع ملك اختلاف شود تعيين نزديكترين دفترخانه يا اداره ثبت محل خواهد بود.
فصل پنجم 0 تعميرات
ماده 11 ـ تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط باصل بنا و جلوگيري از انهدام آن ميباشد بعهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط ببهتر استفاده كردن از مورد اجاره است بعهده مستاجر ميباشد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه بين موجر و مستاجر راجع بتعميرات جزئي و كلي اختلاف حاصل شود حل اختلاف با هيئت رسيدگي مذكور در فصل نهم اين آئين نامه ميباشد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه موجر حاضر بانجام تعميرات كلي نباشد بمستاجر اجازه داده خواهد شد تعمييرات كلي را انجام و بحساب موجر بگذارد مشروط بر اينكه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر نشود.
تبصره 3 ـ در مورد دكاكين و مغازهها اگر مالك آن را خراب و مجددا بنا نمايد بايد بوسيله اظهارنامه رسمي بمستأجر اولي اطلاع دهد كه در صورت تمايل حق تقدم اجاره نمودن با مشاراليه است و چنانچه مستأجر اولي در ظرف ده روز حاضر براي اجاره نشود مالك ميتواند آن را بغير اجاره دهد.
فصل ششم 0 فسخ و تخليه
ماده 12 ـ در موارد زير مستأجر ميتواند اعلان بطلان يا فسخ اجاره را تقاضا كند.
1ـ در مورديكه عين مستأجره تلف شده و يا قابل استفادهاي كه منظور از اجاره است نباشد:
2ـ در مورديكه مطابق شرائطي كه بنفع مستأجر در اجاره نامه گذاشته شده است حق فسخ مستأجر تحقق پيدا كند.
3ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره با شرط آنكه ورثه نتوانند در مورد اجاره شغل مورث خود را ادامه دهند و حق واگذاري عين مستأجره را بديگري نيز دارا نباشند.
4ـ در مورديكه مستأجر اثبات كند كه در اثر قوه قاهره قادر باستفاده از مورد اجاره نميباشد.
تبصره ـ حكم بطلان يا فسخ اجاره بدفترخانه تنظيم كننده سند اعلام خواهد شد كه در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قيد نمايد.
ماده 13 ـ در موارد ذيل حكم تخليه بتقاضاي موجر صادر خواهد شد:
1ـ در مورديكه مستأجر بدون داشتن حق واگذاري مورد اجاره بغير آنرا بنحوي بغير واگذار نمايد.
2ـ در مورديكه مستأجر نسبت بمورد اجاره رفتاري نمايد كه كاشف از سوء نيت مسلم او باشد.
3ـ در مورديكه مستأجر در موعد مقرر در مواد 9 و 10 مالالاجاره را نپردازد. در اين مورد چنانچه مستأجر س از رويت اولين اخطار دفتر هيئت رسيدگي ظرف 48 ساعت وجه را بپردازد فقط براي يك مرتبه مانع از صدور حكم تخليه خواهد شد.
4ـ در مورديكه عين مستأجره محل سكني باشد و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش براي خود قيد كرده باشد مشروط بر اينكه خريدار بخواهد شخصاً در آن محل سكونت كند و يا آنرا براي سكونت منسوبين طبقه اول خود تخصيص دهد در اين مورد چنانچه خريدار تا يكماه از تاريخ خريد مستغل براي تخليه مراجعه نكند درخواست تخليه باين عنوان تا آخر مدت اجاره ا مشاراليه پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ در صورتيكه پس از انقضاء مدت اجاره موجر احتياج قطعي بمورد اجاره براي استفاده شخص خود يا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
6ـ در مورديكه يكماه پس از اخطار موجر مستاجر حاضر بتجديد اجاره طبق اين آئين نامه نشود.
تبصره 1 ـ در صورتيكه در موارد مشمول بندهاي 1 و2 و 3 و 4 مدت اجاره منقضي نشده باشد قبل از صدور حكم تخليه دستور فسخ اجاره بدفترخانه مربوطه صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولين فرصت نتيجه را اعلام نمايد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آنان منقضي شده و موجر براي استفاده شخص خود يا اقرباي طبقه اول خود تقاضاي تخليه يكي از آنان را بنمايد تعيين اينكه كدام يك از مستغلات متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با هيئت رسيدگي خواهد بود.
ماده 14 ـ در مورد بند 5 ماده 13 احتياج موجر بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجر ايجاد شده باشد و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايد بعلاوه قبل از صدور دستور اجراء موجر بايستي بموجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را بنحويكه ادعا كرده است پس از تخليه مستأجر و لااقل براي مدت يكسال مورد استفادهايكه تعيين كرده است قرار ندهد مبلغي معادل مالالاجاره سه ساله مورد اجاره بمستأجر بپردازد مگر آنكه ثابت كند كه عدم استفاده او در مدت يكسال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت هيئت رسيدگي سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
فصل هفتم ـ مهلت
ماده 15 ـ تخليه اجباري مورد اجاره بدون مراعات مهلتهاي مذكور در اين ماده ممكن نخواهد بود.
الف ـ در مورديكه حكم تخليه باستناد بندهاي 1و 2 و 3 و 6 ماده 13 صادر شده باشد ده روز پس از ابلاغ حكم.
ب ـ در مورديكه حكم تخليه باستناد بندهاي 4 و 5 ماده 13 صادر شده باشد دو ماه پس از ابلاغ حكم.
فصل هشتم 0 مقررات كلي
ماده 16 ـ اگر مستأجر محل پيشه كه حق واگذاري مورد اجاره را بغير نداشته است فوت كند وارث يا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر اين كه در همان محل بشغل مورث خود ادامهدهند و هر يك ز آنان كه اجاره را بپردازد بزائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد در مورد محل سكني اگر مستأجر حق واگذاري بغير نداشته باشد وراث يا وراثي كه با متوفي زندگي ميكردهاند حق خواهند داشت كه سكونت خود را در عين مستأجره ادامه دهند و هر يك از آنان كه اجاره بپردازد برائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد.
ماده 17 ـ هر شخصي كه بدون اجارهنامه رسمي بعنوان مستأجر متصرف مورد اجاره ميباشد كلاً و جزئاً حق واگذاري مورد اجاره را بغير نخواهد داشت.
ماده 18 ـ خودداري موجر از تجديد اجاره در صورتي كه مستأجر متصرف مورد اجاره مطابق شرايط اين آئين نامه مورد اجاره را اجازه نمايد مجاز نخواهد بود مگر در مورديكه بموجب اين آئين نامه بموجر حق تقاضاي تخليه داده شده است و در مورد ماده 4
ماده 19 ـ كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيمي كه طرفين به منظور فرار از مقررات اين آئين نامه اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده 20 ـ رسيدگي بكليه اختلافات ناشيه از اجراي اين آئين نامه و همچنين رسيدگي باختلافات ناشي از قطع جريان برق و آب و تلفن بين موجر و مستأجر منحصراً در صلاحيت هيئت هاي مذكور در فصل نهم اين آئين نامه خواهد بود.
فصل نهم 0 مرجع و ترتيب رسيدگي
ماده 21 ـ براي اجراي مقررات اين آئين نامه در مركز ادارهاي بنام اداره مالالاجاره تهران كه جزء سازمان اداره كل ثبت خواهد بود تشكيل ميشود و اداره نامبرده مركب خواهد بود از يك رئيس و هيئت هاي رسيدگي به اختلافات و عده كافي اعضاء عليالبدل و بازرس و اعضاء دفتري و مأمور ابلاغ و احضار رياست هيئتهاي رسيدگي با رئيس اداره مالالاجاره تهران است كه سمت رياست شعبه اول را نيز دارا خواهد بود.
ماده 22 ـ در تهران هيئت رسيدگي باختلافات تشكيل ميشود از يكنفر رئيس و يكنفر كارمند بانتخاب وزارت دادگستري و رأي اين دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار و قطعي خواهد بود و در هر مورديكه بين اين دو نفر اختلاف حاصل شود يكنفر از اعضاء هيئتهاي ديگر بتعيين رئيس شعبه اول براي مشاوره و راي در موضوع اختلاف ضميمه خواهد شد و در اين صورت راي اكثريت قاطع است.
ماده 23 ـ مرجع رسيدگي به دعاوي اطاقهاي استيجاري تهران دادگاه بخش ناحيه محل وقوع ملك است كه طبق مقررات اين آئيننامه رسيدگي و رأي ميدهد.
رسيدگي دادگاههاي مزبور فوري و خارج از نوبت است و به علاوه اداره مالالاجاره تهران بايد به توسط بازرسهاي خود لااقل در هر سه ماه يك دفعه وضعيت مستأجرين اطاقنشين هر محل را بازرسي كرده و چنانچه برخلاف مقررات اين آئيننامه نسبت به آنها تعدي شده باشد و به بازرس شكايتي اظهار شود بازرس فوراً رسيدگي و دستور رفع تعدي را در محل داده و بلافاصله به موقع اجرا ميگذارد و جريان را به اداره مالالاجاره تهران اطلاع ميدهد رأي بازرس در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است آراء صادره از دادگاههاي بخش ناحيه قطعي و غيرقابل تجديدنظر و توسط مأمورين اجراي دادگاه به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 24 ـ در خارج از تهران هيئت رسيدگي مركب خواهد بود از رئيس دادگاه شهرستان در بخشها رئيس دادگاه بخش و رئيس دادگاه انجمن شهر (در صورت نبودن رئيس انجمن شهر در شهرستانها شهردار و در صورت نبودن او فرماندار و در بخشها بخشدار) و رياست هيئت با رئيس دادگاه خواهد بود و بقدر احتياج عضو عليالبدل خواهد داشت و رأي اكثريت اين هيئت قاطع است در نقاطي كه حضور يكي از اعضاء معين در اين ماده مقدور نباشد جانشين آن را وزارت دادگستري انتخاب مينمايد.
ماده 25 ـ در خارج از تهران كارهاي دفتري و اداري هيئت توسط كارمندان و مأمورين ثبت انجام و جلسات هيئت در اداره ثبت تشكيل ميشود.
ماده 26 ـ در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستري يا مديركل ثبت رأي هيئتهاي رسيدگي برخلاف مقررات اين آئيننامه باشد موضوع در هيئت تجديدنظر طرح و رأي هيئت تجديدنظر لازمالاجراء است مشروط بر اينكه تقاضاي تجديدنظر برحسب درخواست يكي از طرفين و دستور آن منتهي در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم از طرف وزارت دادگستري يا مديركل ثبت صادر شود.
ماده 27 ـ هيئت تجديدنظر مذكور در ماده فوق از سه نفر كارمندان عاليرتبه قضائي يا اداري به انتخاب وزارت دادگستري در مركز تشكيل ميشود.
ماده 28 ـ رسيدگي هيئتها بطور اختصاري و سريع و با رعايت ترتيب تاريخ وصول تقاضانامه خواهد بود به جز در موارد ذيل كه خارج از نوبت رسيدگي ميشود:
1ـ در مورد ماده 11
2ـ در مورد بندهاي 1 و 2 و 3 و 6 ماده 13
3ـ در مورد ماده 12 و در مورد اختلاف ناشي از قطع برق و آب و تلفن.
ماده 29 ـ چنانچه در جلسه رسيدگي طرفين حاضر به خاتمه دادن اختلافات به طريق صلح نشوند هيئت با رعايت مقررات اين آئيننامه رسيدگي و رأي مقتضي ميدهد در هر جا كه احتياج به نظر كارشناس باشد به طريقي كه مقتضي بداند كسب نظر نموده رأي خواهد داد.
طرفين بايد براي رسيدگي در هيئت حاضر شوند مگر آنكه حضور يك طرف ممكن نباشد و خودداري طرفي از حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.
فصل دهم ـ ترتيب شكايات و وظايف دفتر
ماده 30 ـ تقاضاي تمديد مدت اجاره يا تعديل ميزان مالالاجاره و بطور كلي استفاده از هر يك از مقررات اين آئيننامه بايد روي برگهاي چاپي نوشته شده و يا رونوشت گواهي شده مدارك به دفتر هيئت تسليم و رسيد دريافت شود.
برگهاي تقاضا و ضمائم آن بايد به تعداد اشخاص طرف شكايت بهاضافه يك نسخه باشد.
ماده 31 ـ در تقاضانامه نام و نام خانوادگي و شغل و محل اقامت طرفين. نوع مستغل موضوع شكايت با تعيين شماره پلاك و محل وقوع آن بايد تصريح شود.
در صورتي كه به وسيله وكيل يا نماينده تسليم شود سند وكالت و نمايندگي بايد پيوست تقاضانامه گردد.
ماده 32 ـ هزينه رسيدگي به تقاضانامههاي وارده معادل نيمصدم مالالاجاره يك ساله مستغل ميباشد و در موقع تقديم تقاضانامه بايستي بهدفتر هيئت تسليم و رسيد دريافت گردد و در صورت ثبوت ذيحق بودن شاكي هيئت رسيدگي ضمن رأي خود رسيدگي دريافت هزينه مزبور را از طرف دعوي خواهد داد.
تبصره ـ نسبت به پروندههاي متشكله قبل از اجراي اين آئيننامه هيئت رسيدگي در موقع اتخاذ اولين تصميم دستور دريافت هزينه مذكور در اين ماده را خواهد داد.
ماده 33 ـ شصت درصد وجوه مذكور در ماده فوق جزو درآمد عمومي منظور و در مقابل آن تمبر به تقاضاي نامه الصاق و به خزانه دولت تحويل و چهاردرصد آن تحت نظر و تشخيص وزارت دادگستري به اعضاي هيئت و كارمندان دفتري و مأموريني كه در انجام وظايف خود جديت نموده و يا در خارج از ساعات اداري مشغول انجام وظيفه شوند به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
ماده 24 ـ دفتر هيئت مكلف است پس از دريافت تقاضانامهها و هزينه دادرسي و ثبت آنها در دفاتر مربوطه رسيد داده و براي هر يك از تقاضانامهها پرونده تشكيل و جهت تعيين وقت رسيدگي نزد رئيس هيئت بفرستد. وقت رسيدگي در دفتر اوقاف هيئت ثبت و طرفين براي جلسه معين دعوت خواهند شد.
ساير وظايف دفتر همان است كه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بهعهده دفاتر دادگاه محول است و ترتيب ابلاغ اخطارات و آراء هيئت نيز براساس مقررات آئين دادرسي مزبور ميباشد.
فصل يازدهم ـ اجراء احكام
ماده 35 ـ آراء هيئت پس از ابلاغ به طرفين و به تقاضاي ذينفع به دستور رئيس هيئت به موقع اجراء گذارده ميشود ترتيب اجراي آراء هيئت طبق مقررات آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و به عهده اداره ثبت خواهد بود و حقالاجرا طبق مقررات مزبور به ميزان تعرفههاي اجراي ثبت گرفته خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطي كه اجراي ثبت نباشد اجراي دادگستري قائممقام آن ميباشد.
ماده 23 ـ رسيدگي به شكايات از اجراء آراء هيئت به عهده هيئت صادركننده حكم است.
ماده 37 ـ در صورتي كه رأي هيئت مبني بر تمديد اجازه باشد به تقاضاي يكي از طرفين دفتر هيئت رونوشت رأي را جهت تنظيم اجارهنامه براي مدت يك سال از تاريخ صدور رأي به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار ميكند كه در روز و ساعت معيني براي امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور بهم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاء اجارهنامه نشود نماينده دادستان اجارهنامه را از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا ده روز براي امضاي اجارهنامه حاضر نشود به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستأجر صادر خواهد شد.
تبصره 2 ـ تجديد اجاره قطع نظر از ميزان آن طبق شرائطي خواهد بود كه در اجارهنامه سابق بوده است و اگر در سابق اجارهنامه تنظيم نشده باشد شروط متعارفه در اجارهنامه قيد خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مورد امضاء اجارهنامه از طرف نماينده دادستان قبوض اقساطي تا مراجعه موجر در دفترخانه تنظيمكننده سند بطور اماني خواهد ماند و مستأجر با توديع مالالاجاره هر ماه طبق ماده 9 اين آئيننامه در صندوق ثبت قبض قسطي آن ماه را از سردفتر دريافت ميدارد.
ماده 38 ـ در صورتي كه رأي هيئت مبني بر تعديل ميزان مالالاجاره باشد مفاد رأي از تاريخ تسليم تقاضانامه مجري بوده و مابهالتفاوت مالالاجاره با مبلغ مذكور در رأي به تقاضاي ذينفع قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 39 ـ در صورتي كه رأي هيئت مبني بر تخليه بوده و پس از انقضاء مهلتهاي مقرر در فصل هفتم اين آئيننامه تا يك ماه درخواست اجراي آن نشود ديگر رأي مزبور قابل اجرا نخواهد بود.
فصل دوازدهم ـ اجراء آئيننامه
ماده 40 ـ اين آئيننامه در مركز بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمي و در شهرستانها و بخشهائي كه مشمول آئيننامه شماره 2/288 بوده به فاصله يك ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اجرا است.
ماده 41 ـ اداره كل ثبت مأمور اجراي آئيننامه است.
ماده 42 ـ در هر نقطه كه وزارت دادگستري بنا به پيشنهاد اداره كل ثبت اجراي اين آئيننامه را ضروري بداند دستور اجراي آن را خواهد داد و اجراي آن به وسيله درج در روزنامه رسمي و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و در بخشها به وسيله الصاق آگهي به ديوارها اعلام خواهد شد.
ماده 43 ـ آئيننامه شماره 288/2 و كليه قوانين و مقررات مربوط بهتعديل مالالاجاره مستغلات از تاريخ اجراي اين آئيننامه ملغي است ساير قوانين و ساير قوانين و مقررات نيز كه با مفاد و مقصود اين آئيننامه مغايرت داشته باشد مادام كه اين آئيننامه به قوت خود باقي است موقوفالاجراء خواهد بود.
ماده 44 ـ در هر نقطهاي كه اين آئيننامه به موقع اجرا گذاشته شود اجرائيهها نسبت به تخليه مستغلات صادرشده و جريان آن خاتمه نيافته بدون اثر و صدور اجرائيه مجدد طبق مقررات اين آئيننامه به عهده هيئت رسيدگي خواهد بود.
نخست وزير
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
