نامشخص
اصلاحیه آیین نامه ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1386/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاحيه آيين نامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
مصوب 1386,12,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف - متن زير به عنوان تبصره هاي ۱ و ۲ به ماده ۶ الحاق مي شود:
تبصره ۱ - براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل مي شود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي گردد.
تبصره ۲ – منظور از ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نمي باشد. هيئت هاي موضوع اين آيين نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواست هاي مذكور به عمل آورند.
ب - ماده ۱۳ به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده ۱۳ – رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آيين نامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهد بود. متقاضي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خ. ر. ب. طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پديرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارايه نمايند.
تبصره – نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص ، به موضوع خلاف بين شرع نيز رسيدگي مي شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئت هاي موضوع اين آيين نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
اصلاحیه آییننامه ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1386/11/25
مصوب 1386/12/07 رئیس قوه قضائیه
تبصره 1 - برای تسریع در پاسخگویی به تعداد لازم هیات فرعی تشکیل میشود که نظریه آنان در هیات اصلی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ میگردد.
تبصره 2 - منظور از ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اعاده دادرسی فقط نسبت به آرایی است که خلاف بین شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراین تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمیباشد. هیات های موضوع این آییننامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت لازم در رسیدگی به درخواست های مذکور به عمل آورند.
تبصره - نظر به این که در رسیدگی به درخواست تنفیذ حکم قصاص، به موضوع خلاف بین شرع نیز رسیدگی میشود، بنابراین از رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیات های موضوع این آییننامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
