Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاحيه برخي از مواد آئين نامه‌ هاي: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 مصوب 1360,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 :در تصديق اجتهاد صادره از مراجع مسلم بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع با حروف قيد و صحت صدور آن به تائيد شورايعالي قضائي رسيده باشد. ماده 3 :سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريورماه‌ هر سال طي آگهي در يكي از روزنامه‌ هاي كثير‌الانتشار مركز مراتب را به اطلاع متقاضيان خواهد رسانيد. متقاضيان واجد شرايط مكلفند تا آخر مهرماه تقاضاي خود را بسازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند و حداكثر تا پايان آذرماه ‌هر سال از كليه داوطلبان واجد شرايط بوسيله‌ هيئت منتخب به پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي قضائي ثبت بنحو مقتضي اختيار بعمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بين داوطلبان مذكور انتخاب خواهد نمود. ماده 5: دفترياري كه بموجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي پيشنهاد ميشود هرگاه سابقه دفترياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفترياري اول يا دوم كمتر از يكسال باشد هيئتي كه از طرف سازمان ثبت تعيين ميشود از فرد پيشنهاد شده بنحو مقتضي امتحان و مصاحبه بعمل آورده و در صورت پذيرفته شدن در امتحان و تشخيص شايستگي با رعايت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد. ماده 6: كفيل دفترخانه ‌اي كه سردفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم ياغيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. ماده 8: مراسم سوگند با حضور رئيس سازمان ثبت و معاونين او و رئيس يا هيئت مديره كانون سردفتران و مديركل امور اسناد و سردفتران و معاون او يا در صورت اقتضا با حضور يكي از مقامات نامبرده در فوق بعمل خواهد آمد. بند 2 از ماده 12: دفاتر مجاز به تصديق صحت امضاء نوشته ‌هاي مالي نيستند، مقصود از نوشته‌ هاي مالي نوشته‌ هائيست كه در آن بطور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آنكه موضوع گواهي امضاء شده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركت هاي ثبت شده باشد. ماده 13: در موارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي منطقه تعيين ميگردد. بند 2 از ماده 14: ابلاغ مرخصي سردفتر و دفتريار در منطقه ثبتي تهران از طرف سازمان ثبت و در ساير مناطق ثبتي از سوي مديركل ثبت منطقه صادر ميگردد. صدور ابلاغ مزبور موكول بدرخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است. ماده 28: در مورد اعضاي دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاء علي ‌البدل موارد بر همان است كه در بندهاي 1 و 2و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است. ماده 29: الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است: 1 ـ تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بر يك هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج اين ماده محكوم خواهد شد. 2 ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد. 3 ـ عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد. 4 ـ اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد. 5 ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد. 6 ـ رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد. ب ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از پنجهزار ريال تا پنجاه ‌هزار ريال است: 1 ـ غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد. 2 ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال. 3 ـ خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه بصورت ناقص به نحوي كه موجب تأخير در كار شود. 4 ـ عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفترخانه. 5 ـ قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت. 6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم ميشده. 7 ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصيكه حق دريافت آنها را ندارند. ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماه‌ الي شش ماه است: 1 ـ كسر پرداختي در صورتيكه ب. ت. ب. موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود. 2 ـ بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني. 3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه ‌هاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق. 4 ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه. 5 ـ امتناع از ارسال آمار. 6 ـ تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوء نيت. 7 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در موارديكه تكليف به استعلام دارد. 8 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ ها و دستورالعمل ‌ها. 9 ـ امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد. 10 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق ‌التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي. 11 ـ تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در موارديكه از طرف ثبت محل تكليف ميشود. د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است: 1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 2 ـ امتناع از ثبت سند در صورتيكه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد. 3 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ ها و دستور‌العمل‌ ها بيش از يك بار. 4 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق ‌التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار. 5 ـ دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه‍ اين ماده محكوم خواهد شد. 6 ـ عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه‍ اين ماده محكوم خواهد شد. ه‍ ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم: 1 ـ قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد. تبصره: در صورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه ميتواند كيفر او را برحسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد. 2 ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است. در دويست و يازدهمين جلسه شورايعالي قضائي روز سه شنبه 27 /11 /60 با اصلاحاتي بشرح فوق بتصويب رسيد. از طرف شورايعالي قضائي: موسوي اردبيلي

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین