نامشخص
اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 58-95-200
تاريخ: 09-09-1395
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
موضوع:اعلام نتيجه رسيدگي به تراكنشهاي بانكي مشكوك، به دفتر بازرسي ويژه،مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي
نظر به اينكه اطلاعات حسابها و تراكنشهاي بانكي واصله به ادارات كل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليتهاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته و كمك شاياني نيز در راستاي شناسايي اطلاعات حسابهاي بانكي جهت وصول معوقات مالياتي در ادارات وصول و اجراء سراسر كشور مينمايد. مقتضي است ب. ت. ب. اهميت موضوع، ادارات كل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراكنشهاي بانكي، وفق مقررات دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04و با قيد فوريت نسبت به تشكيل كارگروه ويژه و رسيدگي به كليه تراكنشهاي بانكي اقدام و نتيجه رسيدگي به كليه تراكنشهاي واصله از مراجع مختلف را به همراه تصوير گزارش رسيدگي و اوراق تشخيص ماليات ظرف مدت بيست روز به دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي اعلام نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده مديران كل ميباشد./29/8
سيدكامل تقوي نژاد
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
شماره: 505-95-200
تاريخ: 04-02-1395
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
موضوع:نحوه بررسي و رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك
نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله و به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي، مقرر ميدارد ادارات كل امور مالياتي در اسرع وقت به شرح زير اقدام نمايند:
در هر اداره كل متناسب با حجم اطلاعات دريافتي يك يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يكي از رؤساي امور مالياتي كه در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه كافي باشد تشكيل شده و مشخصات مأمورين مالياتي مذكور به همراه رونوشتي از احكام صادره براي ايشان به دفتر فني و حسابرسي اعلام شود. رسيدگي به اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله به ترتيبي كه در اين دستورالعمل تعيين ميشود، در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، توسط گروه يا گروههاي رسيدگي مذكور صورت خواهد پذيرفت.
ادارات كل امور مالياتي پس از دريافت اطلاعات تراكنشهاي بانكي موظفند اطلاعات دريافتي را به صورت متمركز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و ادارات مذكور ب. ت. ب. شرح وظايف ابلاغ شده به قيد فوريت به شرح زير اقدام نمايند:
1-چنانچه تراكنشهاي بانكي واصله، متعلق به اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي يك پرونده در نظام مالياتي هستند، باشد، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري پس از دريافت اطلاعات تراكنشهاي بانكي، حسب دستور مديركل امور مالياتي، مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
2-چنانچه تراكنشهاي بانكي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده كه داراي بيش از يك پرونده در نظام مالياتي مي باشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنشهاي بانكي، با دعوت كتبي از صاحب يا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضيحات كتبي ايشان در ارتباط با تراكنشهاي بانكي واصله و ارتباط آنها با هر يك از پروندههاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يك پيوست كه به امضاي طرفين رسيده باشد، حسب دستور مديركل امور مالياتي مي بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يك استنكاف نمود، يا حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امكان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يك قيد و به امضاي مأمور يا مأمورين مالياتي ذيربط خواهد رسيد. سپس پرونده متشكله به ضميمه اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله، حسب دستور مديركل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
3-چنانچه تراكنشهاي بانكي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي كشور باشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنشهاي بانكي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تكميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعملهاي مربوط نسبت به ثبتنام وتشكيل پرونده براي اشخاص مذكورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله، طبق دستور مديركل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.در صورتي كه اين اشخاص در پاسخ به دعوت كتبي به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ كتبي ظرف مدت پنج روزكاري خودداري نمايند، ادارات مذكور مكلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست ، بدواً نسبت به ثبتنام و تشكيل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مديركل امور مالياتي اطلاعات تراكنشهاي بانكي رادر اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. چنانچه در بررسيهاي تكميلي گروه رسيدگي كننده مشخص شود كه تراكنش هاي بانكي واصله مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي صاحب حساب بوده است، مي بايستي منبع تشكيل پرونده، متناسب با اطلاعات تكميلي بدست آمده ، اصلاح شود.
4-چنانچه تراكنشهاي بانكي واصله، متعلق به شخص حقيقي باشد كه خود عضو هيأت مديره، مديرعامل يا كارمند شخص ديگري بوده، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنشهاي بانكي، ضمن دعوت كتبي از صاحب حساب و اخذ توضيحات كتبي وي در خصوص ماهيت تراكنش هاي بانكي واصله، چنانچه حسب اظهارات مكتوب صاحب حساب، تراكنشهاي بانكي واصله مرتبط با فعاليتهاي شخص ديگري باشد و اين موضوع مورد تأييد كتبي و رسمي شخص مذكور نيز قرار گيرد، با تنظيم فرم شماره يك پيوست كه به امضاي طرفين رسيده است، اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله حسب دستور مديركل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرارخواهدگرفت و يا به اداره كل امور مالياتي ذيصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضي، ارجاع شود. در صورتي كه شخص ثالث مذكور ادعاي صاحب حساب مبني بر ارتباط تراكنشهاي بانكي با فعاليت خويش را تأييد ننمايد و يا اساساً تراكنشهاي بانكي واصله، ب. ت. ب. اظهارات مكتوب صاحب حساب به خود شخص حقيقي تعلق داشته باشد، مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 فوق الذكر حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آيد.
5-از آنجايي كه تراكنشهاي بانكي واصله ميتواند نتيجه معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي باشد، بنا براين رعايت مفاددستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
نحوه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات نسبت به تراكنشهاي بانكي واصله
گروه رسيدگي ويژه پس از دريافت حكم رسيدگي، پرونده و اطلاعات تراكنشهاي بانكي را از واحد ذيربط تحويل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به بررسي اسناد و مدارك و حسب مورد دعوت از مؤدي جهت ارائه اسناد و مدارك و تهيه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارك اقدام نموده و موارد زير را در بررسي اسناد، مدارك، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
1. تراكنشهايي كه مؤيد گردش وجوه بين حسابهاي مختلف بانكي يك مؤدي مي باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2. مبالغ واريزي به حساب مؤدي كه مربوط به دريافت وام و تسهيلات ميباشد، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
3. وجوه دريافتي بابت تسويه تمام يا بخشي از وجوه پرداختي قبلي به ساير اشخاص، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
4. درصورتي كه مؤدي داراي درآمدهايي از جمله دريافت حقوق، درآمد اجاره ويا ساير منابع باشد، اين موارد مي بايست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدي مربوط، بررسي شود.
5. چنانچه مؤدي به يكي از فعاليتهاي موضوع ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم اشتغال داشته باشد، وجوه واريزي مرتبط با درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مذكور، از ساير مبالغ واريزي تفكيك و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
6. چنانچه وجوه واريزي به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مكتوب صاحب حساب ناشي از دريافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد.
7. وجوه واريزي كه ماليات آنها براساس مقررات قانون مالياتهاي مستقيم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و يا فروش املاك دريافت مي شود، جداگانه مورد بررسي و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
8. چنانچه وجوه واريزي از مصاديق غير مشمول ماليات ويا درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات باشد،بارعايت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
9. چنانچه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه رسيدگي كننده، به صورت مستند يا مستدل مشخص شود كه وجوه واريزي به حسابهاي اشخاص ناشي از فعاليتهاي اقتصادي صاحب حساب ميباشدكه قبلاًدرمحاسبه ماليات آنهابه نحوي منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه ماليات اقدام مقتضي به عمل آيد.
10. چنانچه بر اساس اظهارات صريح و مكتوب مؤدي، در قبال وجوه واريزي به حسابهاي بانكي وي، مابه ازايي اعم از كالا يا خدمات توسط مؤدي ارائه نشده و يا در آينده ارائه نشود، و يا وجوه واريزي ناشي از معاملات محاباتي بوده و يا بر اساس اسناد و مدارك بدست آمده و تحقيقات صورت گرفته، منشاء وجوه واريزي مشخص نشود، اين امر مؤيد وجود درآمد اتفاقي براي مؤدي بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. در اجراي اين بند دريافت وجوهي كه ناشي از جبران خسارت بوده مشمول ماليات درآمد اتفاقي نخواهد شد. وجوه دريافتي ناشي از خسارت حسب مورد مي بايستي بر اساس منشاء خسارت مورد رسيدگي و اقدام مقتضي قرار گيرد .در اجراي اين بند، مأموران مالياتي ذيربط مي بايستي در چارچوب دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و نحوه گزارش دهي به مراجع ذيصلاح، اقدام مقتضي را به عمل آورند.
11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، ساير وجوه دريافتي مؤدي را با فعاليت شغلي اعلامي توسط وي مورد مطابقت قرار داده و درصورتي كه مؤدي داراي چند واحد شغلي است با درنظر گرفتن اسناد و مدارك مثبته و واقعيت امر، وجوه واريزي، به فعاليتهاي مختلف مؤدي تخصيص يافته و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق به آن فعاليت ها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بديهي است آن قسمت از وجوه دريافتي مؤدي كه پيش از اين به عنوان درآمد توسط مؤدي ابراز و يا توسط اداره امور مالياتي به عنوان درآمد شناسايي و ماليات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه ماليات قرار نخواهد گرفت.
12. بديهي است مأموران مالياتي رسيدگي كننده به اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله، علاوه بر رسيدگي در چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران كل امور مالياتي خواهد بود.
سيد كامل تقوي نژاد
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
مصوب 1395/09/09 سازمان امور مالیاتی
ن. ب. ا. اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیتهای آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مینماید. مقتضی است ب. ت. ب. اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنشهای بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنشهای واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین میشود، در اجرای ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروههای رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
2-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی میباشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنشهای بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پروندههای مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
3-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبتنام وتشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنشهای بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسیهای تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
4-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنشهای بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساساً تراکنشهای بانکی واصله، ب. ت. ب. اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 و 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
1. تراکنشهایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی م. ب. به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2. مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
4. درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد میبایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
5. چنانچه مودی به یکی از فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیتهای مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
7. وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت میشود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
8. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، ب. ر. م. در محاسبات منظور نخواهد شد.
10. چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حسابهای بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشاء وجوه واریزی مشخص نشود، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، ماموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
12. بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
