Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصميمات ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۰ ابلاغيه شماره ۲۵۴۹۷۳ /۶۳ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۰ شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 1390,12,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي با عنايت به برگزاري ششمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، در ساعت ۱۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۰ بدين وسيله نتايج مذاكرات و تصميمات متخذه به شرح زير ابلاغ مي شود: ۱ - گزارش آخرين وضعيت اجراي تكاليف قانون و مقررات مربوط به سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي دبيرخانه ارايه شد و شورا ضمن تاكيد بر اجراي مناسب ماده (۸۵) قانون ياد شده، تمامي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط در قانون را مكلف نمود تا گزارش اقدامات در خصوص اجراي تكاليف و احكام قانون مورد نظر و به ويژه مصوبات شورا در زمينه محاسبه شاخص هاي نظارتي تحقق اهداف سياست هاي مورد نظر، سياست ها و خط مشي هاي كلي و تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي را به طور منظم و در مقاطع زماني سه ماهه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. ۲ - ب. ت. ب. گزارش ارايه شده از سوي سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري بنگاه ها، شورا بر تداوم واگذاري ها بابت رد ديون و تهاتر بدهي دولت تاكيد و مقرر نمود از اجازه هاي مندرج در قوانين بودجه ساليانه كل كشور براي واگذاري به اين روش، استفاده مطلوب و حداكثري صورت گيرد. ۳ - ب. ت. ب. آمارهاي ارايه شده در زمينه واگذاري بنگاه ها از سوي سازمان خصوصي سازي، مقرر شد در آمارهاي مربوط، سهم خريداران بخش خصوصي از اشخاص شبه خصوصي به طور كامل تفكيك شده و از اين پس گزارش ها بر اين اساس تهيه و ارايه شوند. ۴ - ب. ت. ب. مباحث مطروحه در جلسه در مورد بخش خصوصي فعال در اقتصاد كشور و ابهامات موجود در اين زمينه، مقرر شد اقدام قانوني لازم براي ارايه تعريفي مشخص در جهت تفكيك اشخاص شبه خصوصي فعال در اقتصاد ملي از بخش خصوصي حقيقي صورت گيرد و راه كارهاي لازم به منظور شفاف سازي موضوع ، به جلسه بعدي شورا ارايه شود. 5 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1395) - گزارش سازمان خصوصي سازي در مورد آخرين وضعيت اجراي طرح توزيع سهام عدالت و نحوه دريافت سود شركت هاي سرمايه پذير واگذار شده مطرح شد و سازمان ياد شده به عنوان مسوول دريافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مكلف شد نسبت به دريافت و واريز سودهاي ياد شده به خزانه اقدام نموده و در صورتي كه همكاري مناسب با سازمان مزبور مبني بر پرداخت سود از سوي شركت هاي سرمايه پذير صورت نپذيرد، اين سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرق قانوني نسبت به دريافت آن ها اقدام نمايد. تعيين نرخ وجه التزام خسارت تأخير تأديه اقساط شركت هاي سرمايه پذير كه تا پايان سال 1395 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نكرده باشند و اتخاذ تصميم در مورد دريافت وجه التزام مذكور يا بخشودگي آن، به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع تصويب نامه شماره 207947 / 206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 و الحاقات بعدي آن خواهد بود. ۶ - مقرر شد چگونگي آزادسازي سهام عدالت و فرآيند آن و نحوه اداره مناسب آتي شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بررسي و مراتب براي اتخاذ تصميم لازم در نشست بعدي شورا مطرح شود. ۷ - مقرر شد مشكلات و چالش هاي پيش روي بخش تعاون و همچنين راه كارهاي شكوفايي اين بخش براي دستيابي به سهم بيست و پنج درصدي (۲۵٪) از اقتصاد ملي و نحوه تحقق آن، در دستور كار نشست آتي شورا قرار گيرد. ۸ - گزارش اقدامات و عملكرد شورا و مركز ملي رقابت از سوي رييس محترم شورا و مركز ياد شده مطرح شد و اعضاء اقدامات مناسب به عمل آمده را مورد تاييد قرار دادند. در اين راستا و به منظور بررسي وظايف موازي و مداخلات كاري شوراي ياد شده با ساير نهادهاي قانوني متولي تعيين قيمت كالا و خدمات، مقرر شد كارگروهي با مسئوليت وزارت دادگستري و متشكل از شوراي رقابت، معاونت حقوقي رياست جمهوري و نهادهاي متولي امر قيمت گذاري تشكيل و راه كاري لازم براي رفع ابهامات و مداخلات مطرح شده را به جلسه بعدي شورا گزارش نمايند. ۹ - ب. ت. ب. اقدامات مناسب و موثر صورت گرفته در اجراي تكاليف قانون و مقررات مربوط به سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، رييس و اعضاي محترم شورا از اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شورا و سازمان خصوصي سازي تشكر و قدرداني نمودند. سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا

موارد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 2777488 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 1679

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین