تصویبنامه
تصویب مواردی در خصوص حمایت از تشکل های تخصیص صنعتی و مشارکت مردمی در تصدی امور قابل واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب مواردي در خصوص حمايت از تشكل هاي تخصيص صنعتي و مشاركت مردمي درتصدي امور قابل واگذاري
مصوب 1377,10,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شورايعالي اداري در هشتاد و يكمين جلسه مورخ 2 /10 /1377 در راستاي تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه به منظور كاهش وظايف تصدي دولت، ترويج و حمايت از تشكلهاي تخصصي صنعتي و مشاركت عامه مردم در تصدي امور قابل واگذاري و ايجاد رقابت سالم بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
1 ـ انجمن تخصصي صنايع همگن تشكيلاتي غيردولتي است كه به منظور تأمين و پيشبرد اهداف و مقاصد علمي و تخصصي به صورت مؤسسهاي غيرانتفاعي با مسؤوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس ميگردد.
2 ـ خانههاي صنعت استاني نهادي غيرسياسي و غيرانتفاعي است كه از اجتماع انجمنهاي تخصصي همگن استاني به منظور زمينهسازي، تقويت و مؤثر سازي نقش و فعاليت اين انجمنها تأسيس ميگردد.
3 ـ صدور مجوز تأسيس انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و تشكيل خانههاي صنعت استاني و تجديد پروانه و نظارت برحسن انجام كار آنها به عهده وزارت صنايع خواهد بود.
4 ـ انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و خانههاي صنعت استاني صرفاً به فعاليت در زمينههاي تخصصي، علمي و تحقيقاتي خواهند پرداخت و مجاز به فعاليتهاي سياسي و صنفي نميباشند و در صورت درخواست فعاليتهاي سياسي دريافت مجوز لازم از كميسيون ماده 10 قانون احزاب الزامي بوده و در صورت نياز به فعاليت صنفي ميبايست براساس ماده 131 قانون كار نسبت به برگزاري انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.
5 ـ اساسنامه اين انجمنها و خانههاي صنعت استاني و هرگونه تغيير در مواد آن به تصويب وزارت صنايع خواهد رسيد.
6 ـ رسيدگي به درخواست تأسيس و بررسي صلاحيت علمي و عمومي هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و خانههاي صنعت استاني و تصويب آن (ضمن رعايت ماده 7 قانون احزاب) و رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت لغو پروانه و انحلال آنها با كميسيوني است كه زير نظر وزير صنايع تشكيل ميگردد.
7 ـ تركيب كميسيون موضوع بند 6 و شرح وظايف آن و نحوه رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت لغو پروانه و انحلال انجمنها و خانههاي صنعت استاني مطابق آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت صنايع و وزارت كشور به تصويب «كميسيون امور زيربنايي دولت» خواهد رسيد.
8 ـ اين مصوبه به صورت آزمايشي در وزارت صنايع اجرا ميشود و طرح نهايي با هدف تعميم آن در بقيه عرصههاي توليدي شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
9 ـ وزير صنايع مسؤول حسن اجراي اين مصوبه بوده و سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارش پيشرفت كار را به شوراي عالي اداري ارايه خواهد نمود.
محمد باقريان - معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
