تعیین مسئولیت و تقصیر در پرونده قتل غیرعمد ناشی از تسبیب با تغییر درصد تقصیر در مرحله تجدیدنظر

تعیین مسئولیت و تقصیر در پرونده قتل غیرعمد ناشی از تسبیب با تغییر درصد تقصیر در مرحله تجدیدنظر خ. م.: در این پرونده، شکایتی از سوی اولیای دم دو متوفی به اتهام قتل غیرعمدی به استناد به تسبیب علیه چند نفر از جمله مالک، نصاب آبگرمکن و مستاجر مطرح گردید. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و نظرات کارشناسان، مسئولیت هر یک از متهمین را به میزان‌های متفاوت تعیین و حکم به تحمل یک سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم صادر کرد. همچنین، مسئولیت متوفیان به دلیل استفاده از تجهیزات غیرایمن و عدم رعایت اصول ایمنی 40 درصد مشخص گردید. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مجدد و ارجاع به کارشناسان هفت نفره، میزان تقصیر متهمین تغییر یافته و مسئولیت‌ها به تفکیک به 75 درصد برای متوفیان، 5 درصد برای مالک و 10 درصد برای نصاب و مستاجر تعیین گردید. رای نهایی به پرداخت دیه و مجازات متناسب با تقصیر صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. این رای بر اساس مواد 294، 295، 297، 299، 301، 302، 318، 364، 365 و 616 قانون مجازات اسلامی صادر شده است. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت خانم د.الف. فرزند گ.، (ولی دم مرحوم الف.م.) با وکالت آقای ی.غ. و شکایت خانم ر.ف. فرزند م.ب.، (ولی دم مرحومه ف.پ.) علیه آقایان: 1 - م.ص. فرزند ح.، 59 ساله اهل آشتیان ساکن تهران، شغل آزاد،فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.ش. دایر بر قتل غیرعمدی مرحوم الف.م. و مرحومه ف.پ. از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 2 - ع.ر. فرزند د.، 48 ساله اهل و ساکن تهران، شغل بازرگان و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 3 - ک.ص. فرزند پ.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران مدیر کارخانه صنعتی ب. و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 4 - الف.ک. فرزند م.، 47 ساله، اهل محلات ساکن تهران شغل بازرس شرکت گ.، فاقد سابقه ی کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 5 - ر.س. فرزند د.، 30 ساله، شغل آرایشگر، اهل آستانه اشرفیه و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق الذکر از باب تسبیب به میزان بیست درصد تقصیر؛ حسب گزارش مامورین بدین توضیح که آقای م.ص. مالک یک واحد آپارتمان (زیرزمین) بوده که آن را به آقای ر.س. اجاره داده و مستاجر در زمان تصرف خویش، حسب تقاضای مرحوم الف.م. ملک مورد اجاره (عین مستاجره) را در اختیار وی قرار داده که آن مرحوم نیز به همراه خانم ف.پ. در این مکان حضور یافته ولی پس از گذشت مدت زمانی نام بردگان فوت گردیده اند و پس از حضور مامورین و مالک و مستاجر و سایر ناظرین ملاحظه می‌شود که اجاق گاز و بخاری گازی و آبگرمکن گازی همزمان روشن بوده اند و دوش آب گرم حمام هم باز بوده و پزشکی قانونی علت مرگ متوفیین را مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی و خفگی اعلام داشته و جهت روشن شدن موضوع علت حادثه، سه بار موضوع به ترتیب به کارشناس فنی و رسمی دادگستری و هیات سه نفره کارشناسی و هیات پنج نفره کارشناسان رسمی ارجاع شده که کارشناسان رسمی گرچه نظرات متفاوتی ابراز داشته اند لیکن همگی به اتفاق بیان داشته اند که لوله بخاری (دودکش) به صورت غیر استاندارد و به طول حدود شش متر به صورت افقی در ساختمان نصب شده که یکی از دلایل وقوع حادثه بوده است، از طرفی نیز آبگرمکن موجود از نوع دیواری بوده که نقش بسیار مهمی در موضوع مانحن فیه داشته، در حالی که نصب آبگرمکن دیواری در این قبیل ساختمان ها و واحدهای کمتر از شصت متر مربع غیرمجاز بوده و مجوزهای صادره و پروانه مربوط به این ساختمان، حکایت از الزامی بودن نصب آبگرمکن زمینی داشته ولی مالک (موجر) و شخص نصاب به این مهم توجه نکرده اند و از طرفی نیز از آن جایی که قطر دودکش 15 سانتی متر بوده توسط مالک و یا نصاب این میزان به ده سانتی متر تقلیل و تبدیل یافته و همچنین آبگرمکن مورد نظر (که از جنس ب. بوده) از طریق اداره ی استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته، این دستگاه نیز به شدت دارای نقص بوده و حدودا بیست برابر حد مجاز تولید گازهای سمی داشته و در دادسرا موضوع بررسی و براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست تنظیم شده که نقش مالک (موجر) به نام آقای م.ص. ده درصد، نقش نصاب آبگرمکن به نام آقای ع.ر. در موضوع مانحن فیه ده درصد، نقش آقای ک.ص. مدیر کارخانه صنعتی ب. به دلیل ضعف در آموزش کنترل و نظارت بر کار نماینده مجاز خود در موضوع مربوط ده درصد و نقش آقای ر.س. (مستاجر) را به دلیل در اختیار قراردادن آپارتمان مورد اجاره خود ب. غ. ب. ت. ب. شرایط ناایمن و ناقص سوزی آبگرمکن به میزان بیست درصد و نقش هر یک از متوفیین به نام مرحوم الف.م. و خانم ف.پ. را به دلیل استفاده مداوم از آبگرمکن ناایمن در استحمام طولانی خود در حالی که بخاری و اجاق گاز نیز روشن بوده و عدم ایجاد تهویه مناسب به میزان چهل درصد درنظر گرفته شده است. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مامورین انتظامی، شکایت اولیای دم متوفیین و اظهارات آنان و اظهارات آقای ی.غ. وکیل احدی از اولیای دم، اظهارات شهود و مطلعین، اظهارات و دفاعیات کلیه متهمین، نظریات پزشکی قانونی پیرامون علت تامه مرگ متوفیین، نظریات کارشناسان رسمی دادگستری، پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی صلاح از جمله نتیجه آزمایش های به عمل آمده بر روی آبگرمکن دیواری توسط اداره ی استاندارد و نظریه اداره امور حقوقی شرکت گاز استان تهران، کیفرخواست شماره 2389 - 31 / 4/1388 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و مرحله تحقیقات، اظهارات و دفاعیات متهمین ر.س. و ع.ر. (از طریق تقدیم لایحه به دادگاه) و دفاعیات آقای ع.ش. وکیل متهم م.ص. در محضر دادگاه و هم چنین عدم حضور متهمین آقایان ک.ص. و الف.ک. در دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی و مداقه در جمیع مندرجات پرونده از جمله نظریات ابرازی هرکدام از کارشناسان رسمی منتخب ملاحظه می‌نماید که مسئولیت هریک از افراد مذکور در کیفرخواست از باب تسبیب در قتل غیرعمدی بوده نه مباشرت و در موضوع مانحن فیه، سبب اقوی از مباشر است و این اسباب متعدد بوده و در صورت تعدد اسباب برابر با قوانین و مقررات موضوعه ایران و بنا بر قول مشهور فقهای شیعه در صورتی که اسباب عدوانی با برخی از اسباب غیرعدوانی همراه باشند، اسباب عدوانی مسئول و ضامن هستند و معیار تشخیص عدوانی بودن عمل، عواملی مانند خروج مرتکب از حد متعارف، انجام کار بدون اذن و یا انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات است و در حادثه مورد وقوع به نظر می‌رسد که عمل موجر در خصوص نصب دودکش بخاری گازی که حدودا شش متر به صورت افقی و بدون کلاهک و غیراستاندارد صورت گرفته و علی رغم ذکر در مجوز و پروانه برای نصب آبگرمکن زمینی، از آبگرمکن دیواری استفاده نموده و آبگرمکن دیواری به وسیله نصاب در محل نصب شده و ابعاد دودکش برخلاف مقررات و نظامات از پانزده سانتی متر به ده سانتی متر تغییر و تقلیل داده شده و موجر نیز نسبت به تعمیر و رفع نواقص اقدامی ننموده و عمل نصاب نیز راجع به نصب آبگرمکن دیواری به جای آبگرمکن زمینی برخلاف مجوزهای مربوط فعل مثبت و خلاف موازین و مقررات بوده و در مقایسه با سایر اسباب، عدوانی و نامتعارف است. از طرفی نیز به نظر می‌رسد که این اسباب اقوی و عدوانی و در عرض یکدیگر هستند نه در طول هم، و در قوانین موضوعه اگر اسباب عدوانی در عرض یکدیگر قرار بگیرند اسباب بالسویه و متساویا مسئول هستند هرچند این موضوع گاهی با اصول عدالت و نصفت سازگاری ندارد و تعیین میزان مسئولیت هر یک متناسب با میزان تقصیر او به عدالت و انصاف نزدیک تر است. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد که عمل مستاجر آقای ر.س. و مدیر کارخانه صنعتی ب. (آقای ک.ص.) و ملاک مسئولیت آنان در پرونده ترک فعل عنوان شده است و به نظر می‌رسد که برابر با موازین قانونی و مقررات حاکمه، مستاجر صرف نظر از این که از موضوع نقص فنی تاسیسات آگاهی کامل نداشته و مراجعه به اطباء جهت بررسی وضعیت فرزند خردسالش دلیلی بر این مدعاست چون تکلیفی برگزارش دادن و اطلاع رساندن نداشته و از نظر قوانین موضوعه برای این ترک فعل مجازاتی درنظر گرفته نشده و ضمانت اجرایی ندارد و هم چنین راجع به موضوع ضعف در آموزش و کنترل و نظارت بر کار نماینده مجاز توسط مدیر کارخانه صنعتی که ترک فعل محسوب می‌شود از نظر قانونی جرم نبوده و مقررات الزام آوری در این خصوص وضع نشده است و راجع به موضوعات ترک فعل، ضمان و مسئولیت نیازمند نص صریح قانونی است و از طرفی به نظر می‌رسد که این سبب هم در طول اسباب فوق الذکر م. ب. و راجع به مسئولیت نماینده ی شرکت گاز؛ اولا اینکه در نظریه اولیه کارشناس رسمی و هیات پنج نفره کارشناسان رسمی برای وی مسئولیتی لحاظ نشده و این قرینه ای بر عدم تقصیر نام برده است. ثانیا با فرض تقصیر، این امر نیز سبب بعید طولی محسوب می‌گردد. و همچنین راجع به مسئولیت متوفیین به میزان چهل درصد، با عنایت به این که اصل بر سلامت و صحت تاسیسات مورد استفاده بوده و نام بردگان نیز از وجود نواقص مطروحه هرگز آگاهی نداشته اند و فوت آنان از نواقص مطروحه نشات گرفته نه عمل خودشان، و افراد استفاده کننده وظیفه ای قانونی جهت کنترل تاسیسات و رفع نواقص احتمالی نداشته و اولا عمل آنان از زمره اسباب غیرعدوانی محسوب نمی گردد. ثانیا این سبب در طول اسباب غیرعدوانی صدرالذکر و متاخر از آنان م. ب.. لهذا با عنایت به مراتب فوق و جمیع اوضاع و احوال بزهکاری آقایان م.ص. (مالک و موجر) و ع.ر. (نصاب آبگرمکن) را محرز و مسلم دانسته فلذا مستندا به مواد 294 - 295 - 297 - 299 - 301 - 302 - 318 - 364 - 365 و 616 قانون مجازات اسلامی هرکدام از نام بردگان را به تحمل یک سال حبس و پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) د. ح. اولیای دم مرحوم الف.م. و پرداخت ربع (یک چهارم) دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) د. ح. اولیای دم مرحومه ف.پ. به عنوان دیه ظرف مهلت دو سال از تاریخ حدوث محکوم می‌نماید. اما راجع به اتهام سایر متهمین (آقایان ر.س. و ک.ص. و الف.ک.) با عنایت به مطالب معنونه و جمیع مندرجات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی دادگاه بزهکاری نام بردگان را محرز ندانسته فلذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصاله البرائه رای به برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ص. فرزند ح.، آپارتمان ملکی خ. ر. ب. مساحت پنجاه و پنج متر مربع در طبقه زیر از یک ساختمان سه طبقه در تهران... به طور عادی به آقای ر.س. به مدت یک سال از تاریخ 7/56/86 به اجاره داده، آقای ر.س. عزم مسافرت نموده و کلید خانه را در اختیار پسرخاله اش الف.م. نهاده مشارٌالیه با خانمی به ف.پ. به آپارتمان مذکور آمده و کلیه وسایل گازسوز را روشن و سپس مبادرت به استحمام طولانی(حسب نظرکارشناسی) با همدیگر و در این برهه بر اثر نشر گاز منواکسیدکربن در شب حادثه هر دو در درون حمام فوت نموده اند، پس از اعلام نظر بازرس اداره کار و ارجاع به کارشناسان سه نفره و پنج نفره در صفحه 99 الی 100 پرونده کارشناسان مالک را ده درصد و شرکت گاز را ده درصد و نصاب آبگرمکن را ده درصد و شرکت ب. را ده درصد و مستاجر آقای ر.س. را بیست درصد و متوفیین را چهل درصد و علت های زیر بنایی را در ساختمان که دخیل در قضیه بوده برشمرده اند. پس از تکمیل تحقیقات و تنظیم کیفرخواست در صفحه 262 پرونده درباره متهمین به عنوان تسبیب در قتل غیر عمدی دو نفر مذکور به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1389/09/02 متهمین هرکدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت دیه د. ح. اولیای دم مقتولین محکوم گردیده اند و پس از تجدیدنظرخواهی حسب دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ابرام که در اثر استدعای اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/08 شعبه نهم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/23 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر دادنامه با رسیدگی مجدد دادنامه با اصلاحاتی ابرام شده، مجددا ذی نفع درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را مطرح که شعبه --- دیوان عالی کشور با استدلال شبیه استدلال شعبه نهم دیوان کشور اعاده دادرسی را تجویز که پرونده جهت رسیدگی به ضمیمه دادنامه --- مورخ 1390/06/02 به دادگاه‌های تجدیدنظر استان ارسال که به این دادگاه ارجاع به رسیدگی گردیده که این دادگاه ب. ت. ب. جامع اطراف قضیه و لحاظ مداخله هرکدام از متهمین در حادثه موضوع برای تشخیص میزان تقصیر و خطای جزایی به کارشناسان هفت نفره ارجاع که نظریه آنان در تاریخ 1391/10/24 و اصل و ثبت و ضم پرونده و اعتراض هم که مستدلا نافی آن باشد ارائه نشده الا اینکه آقای ی.غ. نسبت به مختومه بودن قضیه و صدور رای ثانوی تجویز دادرسی مجدد از سوی دیوان عالی کشور را به وکالت از خانم د.الف. وارث الف.م. اعلام نموده که به نظر دادگاه وارد نیست، لهذا و با پذیرش درخواست با لحاظ تجویز به عمل آمده اولا: ب. ت. ب. نظریه کارشناسان هفت نفره تعیین و لحاظ میزان تقصیر متهمین: 1 - الف.م.، 2 - ف.پ. بالاتفاق هفتاد و پنج درصد و مالک آقای م.ص. را پنج درصد و نصاب آبگرمکن را ده درصد و مستاجر را ده درصد مسئول پرداخت دیه بارعایت تغلیظ نسبت به میزان دیه مورد مسئولیت و مجازات 1 - آقای م.ص. را به پرداخت پنج میلیون ریال و 2 - آقای ع.ر. میلیون ریال و 3 - آقای ر.س. را پانزده میلیون ریال و مقتولین را مجموعا بالاتفاق ب. ت. ب. میزان تقصیر هفتاد و پنج درصد و مرگ آنان به لحاظ مرگ از نظر جزایی متوقف الحال اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدی - ایرانی