Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره: 08-95-200 تاريخ: 31-01-1395 امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي
موضوع
تعيين مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل زمستان سال 1394 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از طريق الكترونيكي تا تاريخ 15-02-1395 پيرو دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 در خصوص اجراي ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ب. ت. ب. حجم زياد مراجعات مؤديان محترم براي ارسال فهرست معاملات موضوع ماده فوق براي فصل چهارم سال 1394 و به منظورتكريم مؤديان محترم مالياتي، مهلت تسليم فهرست مذكور براي مؤديان گرامي به صورت الكترونيكي(از طريق برخط (Online) و غير برخط (Offline)) و يا لوح فشرده تا پايان روز پانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري(15-02-1395) تعيين ميشود. مقتضي است با عنايت به مهلت مذكور، اطلاع رساني به مؤديان محترم مالياتي در خصوص تكميل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآيند مندرج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان انجام پذيرد. سيد كامل تقوي نژاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور شماره: 24468 /200/ص تاريخ:27-10-1390 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم
موضوع
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27-11-1380 كليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت كارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خ. ر. ب. اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند. هـدف:اجـراي مـاده 169 مـكـرر قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـسـتـقـيـم از تـاريخ 01-01-1391. دامنه كاربرد: كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فـعاليت اقـتصادي مبـادرت مـي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه در دامـنه شــمول قـانون مـالياتهــاي مسـتقيـم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند. (عبارت "وقانون ماليات بر ارزش افزوده"از دامنه كاربرد بر اساس دادنامه هاي شماره 205الي208 مورخ 4-3-1394 حذف ميگردد.) تعاريف: P كارت اقتصادي: كارتي است حداقل شامل نام و شماره اقتصادي كه در اجراي مفاد ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان امور مالياتي كشور صادر و حسب مورد در اختيار اشخاص حقيقي وحقوقي قرار داده ميشود. P شماره اقتصادي: شماره منحصر به فردي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شود. P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجراي ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. P اشخاص حقيقي: منظور از اشخاص حقيقي در اين دستور العمل كليه اشخاص حقيقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشندكه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند. P اشخاص حقوقي: منظور از اشخاص حقوقي در اين دستورالعمل كليه اشخاص حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. P مصرف كننده نهايـي:منـظور از مـصرف كـننده نـهايي، شخص حقيقي است كه كالا يا خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري نموده و از آن براي عرضه كالا و خدمات به ديگران استفاده نمي نمايد. 1- اشخاص مكلف به ثبت نام و اخذ كارت اقتصادي: 1-1- كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع اين دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقيقي كه از لحاظ مالياتي واحدهاي شغلي متعدد و مستقلي دارند، طبق مقررات اين دستورالعمل مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند. 3-1- در اجراي ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي شركاي شركت مدني موضوع تبصره 3 ماده 100 و يا مشاركت هاي موضوع تبصره ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم، يك شماره اقتصادي صادر مي شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست كارت اقتصادي: 1-2- اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به سامانه ثبت نام مؤديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشانيwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي اقدام نمايند. 2-2- اشخاص حقيقي وحقوقي كه به موجب اين دستورالعمل ملزم به اخذ كارت اقتصادي گرديده اند مكلفند هر گونه تغييرات از جمله انحلال ، تغيير نام،تغيير شغل، تغيير نشاني و يا ساير موارد را حسب مورد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغييرات مذكور، از طريق درگاه به سازمان امورمالياتي مربوط اعلام نمايند. در غير اينصورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهده دارنده كارت مي باشد. 3-2- اشخاص حقيقي وحقوقي تا پايان زمان مهلت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور براي دريافت و به كارگيري شماره اقتصادي بايستي حسب مورد از شماره ملي به عنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند. 3- تكاليف دارندگان كارت اقتصادي: 1-3- اشخاص حقوقي وحقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند از تاريخ 1-1-1391 براي عرضه و فروش كالا و خدمات از صورتحساب فروش كالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم(پيوست شماره 1) استفاده نمايند و در صورت حسابهاي صادره شماره اقتصادي خود را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقي مي شود. تبصره- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مكلفند مادامي كه براي آنها شماره اقتصادي صادر نشده، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. 2-3- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مكلفند هنگام خريد كالا و يا خدمات، شماره اقتصادي خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده،مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پيوست2) به اداره امورمالياتي اعلام نمايد، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود، در غير اين صورت طرفين معامله متضامناً مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارك فروش، هنگام فروش كالا يا خدمات و صدور صورتحساب از سوي فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادي خريدار، در اجراي ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود. 4-3-كليه اشخاص حقيقي وحقوقي مشمول اين دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، بانكها، شهرداريها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي مكلفند دركليه قراردادها، اوراق و فرمهاي مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطاي تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي و بيمه نامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند. اصلاحي: «تبصره-درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد. در اجراي بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد.» 4- تكاليف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرك ايران مكلف به درج شماره اقتصادي كليه واردكنندگان، صادركنندگان، حق العملكاران در اظهارنامه هاي گمركي مي باشد. 2- 4- ذيحسابها و يا مديران كل امور مالي مكلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پيوست 3 و4) و همچنين فهرست قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان و يا در محيط رايانه اي به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند. (2-4) اصلاحي و جايگزيني : «كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه(پيوست شماره 3 الي 5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه(پيوست شماره2) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله، به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز ب. ت. ب. ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود.» 3- 4- بانكها مكلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانكي اعم از ارزي و ريالي درج نمايند. بند(3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات،ايجاد تعهدات يا هر نوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.» 4- 4- وزارت بازرگاني مكلف است در فرم هاي مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل شماره اقتصادي آنها را درج ارائه نمايند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي به اداره امور مالياتي: 1- 5- كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند از تاريخ 1-1-1391 فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلي(بر اساس سال شمسي)، تا يك ماه پس از پايان هر فصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي، طبق فرم نمونه(پيوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند. تبصره- چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يكي از فـصلهاي سال شمسي باشد،براي فصل شمسي مذكور دو فهرست معـامله تنـظيم و ارسال مي نمايند، به گونه اي كه از ابتداي فصل شـمسي تا پايان سال مـالي خـود يـك فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذكور نيز يك فهرست جداگانه تسليم مي نمايند. (بر اساس دادنامه هاي شماره 205الي208 هيآت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 4-3-94) 1- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذيل اصلاح مي گردد: "1-5- اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي مشاغلي كه فعاليت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنين كليه اشخاص حقوقي مكلفند فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلي (براساس سال شمسي) تا يك ماه پس از پايان هر فصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم نمونه ( پيوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند." 2- 5- فروشندگان مكلفند كارت اقتصادي طرف معامله را رويت نموده يا از طريق پورتال سازمان امور مالياتي كشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند. 3-5- كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 مكلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. (الحاقي) : موارد زير به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق مي گردد: «4- 5- براي خريدهاي تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات كوچك موضوع تبصره يك ماده 3 قانون برگزاري مناقصات،رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يك سطر در فهرست سه ماهه خريد(فرم مشاره 4)به صورت تجميعي به شرح((معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمايند. در صورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذكور به عنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان در اولويت رسيدگي مالياتي قرار خواهند گرفت. فروشندگاني كه مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات كوچك موضوع تبصره يك ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اينگونه معاملات را طي يك سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجميعي به شرح«معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمايند.» «5-5- ب. ت. ب. اطلاعيه مورخ 23-6-1387 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه كالا به مصرف كنندگان نهايي، مي تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذكور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يك سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجميعي درج نمايند.» بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از اين فروشگاه ها بالاتر از ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات كوچك موضوع تبصره يك ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد،بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند. 10% مبلغ حد نصاب معاملات كوچك در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21-8-1391 هيئت محترم وزيران 6،700،000 ريال مي باشد.تا تعيين حد نصاب هر سال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاك عمل خواهد بود. 6-5- كليه مشمولين دستورالعمل ماده 169 مكررقانون مالياتهاي مستقيم كه از اشخاص حقيقي داراي فعاليت هاي موضوع ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم، خريدهايي در ارتباط با فعاليت هاي مصرح در ماده مزبور انجام مي دهند، نيازي به دريافت شماره اقتصادي يا شماره ملي حسب مورد نداشته و مي توانند اطلاعات معاملات خريد خ. ر. ب. صورت تجميعي براي هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ارسال نمايند. بند5/7الحاقي: كليه مشمولين دستورالعمل ماده 169 مكرر قانون مذكور كه مبادرت به خريد محصولات بافتههاي داري از جمله گليم، جاجيم، پلاس، زيلو، نمد، حصير، سياه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقيقي ايراني كه خود بافنده محصولات مذكور بودهاند مينمايند، الزامي به دريافت شماره ملي يا شماره اقتصادي حسب مورد از ايشان نداشته و ميتوانند اطلاعات معاملات خريد خ. ر. ب. صورت تجميعي براي هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذكور ارسال نمايند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مكرر و تبصره هاي ذيل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط اين دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل 1% مبلغ معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت. 4- 6- در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تكليف موضوع بند(2- 2) به موضوع بند (2-3) اين دستورالعمل اقدام نمايد خريدار ب. ت. ب. مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. اصلاحي 4-6 : ( متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جايگزين مي گردد . 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد درخواست مأموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـراي يـك معـامـله حداكثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يك از تخلفات مذكور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. اصلاحي و جايگزين : بند(6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: « در صورت تعدد جرائم در بندهاي(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) براي يك معامله،حداكثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يك از تخلفات مذكور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.» 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع اين دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و ضمن مسئوليت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد. 7- نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي: 1- 7- ادارات امور مالياتي مربوط، مكلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارك مرتبط با شماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز بر اساس اختيارات قانوني وفق مفاد اين دستورالعمل و رعايت ساير مقررات قانوني ضمن اعمال نظارت دوره اي و كنترل مستمر بر جريان فعاليتهاي اقتصادي مؤديان، بررسيهاي لازم را در طول دوره هاي فصلي و سالانه از اشخاص مشمول اين دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالياتي در بررسيهاي دوره اي و يا رسيدگي هاي به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم 1380 و اين دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظيم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايند. 2- 7- مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند.در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است.جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موقع رسيدگي، به موارد تخلفي مانند جعل، تقلب، معاملات غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادي برخورد نمايند، موظفند از طريق اداره كل ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا عندالاقتضاء متخلفين تحت پيگرد قضائي قرار گيرند. اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبه و وصول جرائم مالياتي موضوع ماده 169 مكرر نخواهد بود. 8- موارد ابطال كارت اقتصادي: در موارد ذيل كارت و شماره اقتصادي باطل ميگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقيقي 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي 3- 8- انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز ذيربط 4- 8- صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي تذكر1: دارنده كارت اقتصادي يا قائم مقام قانوني آن در موارد فوق موظفند به نزديكترين اداره امور مالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال كارت اقدام نمايند. تذكر2: استفاده از كارت اقتصادي بعد از باطل شدن، در حكم سوء استفاده از شماره اقتصادي بوده و دارنده كارت و استفاده كننده از آن نسبت به ماليات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئوليت تضامني خواهند داشت. تذكر3: صدور كارت المثني داراي محدوديت هاي قانوني بوده و سوءاستفاده احتمالي از كارت مزبور رافع مسئوليت صاحب كارت نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن از سوي مراجع قضائي اعلام گردد. علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجراء:طبق تاريخهاي مندرج در متن دستورالعمل مدت اجراء: نامحدود ) اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468 - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذيرفته است ) بند 3-3 دستور العمل شماره 24468 - 27-10- 90 مبني بر " درصورت فروش كالا و يا خدمات به مصرف كننده نهايي ، درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد "بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29-11-90 حذف و بندهاي 4-3 و5-3 به ترتيب به3-3و3-4 اصلاح شد. بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14-4-93 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27-10-90 الحاق گرديد) (بند5/7بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538مورخ1393/11/07 به دستورالعمل شماره 200/ 24468 مورخ1390/10/27 الحاق گرديد (براساس دادنامه هاي شماره 205الي208مورخ 4-3-1394 هيآت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24-4-1394 اصلاحات ذيل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27-10-1390 اعمال ميگردد. 1-عبارت"وقانون ماليات بر ارزش افروده"از دامنه كار برد دستورالعمل حذف ميگردد 2-بند(1-5)دستورالعمل اصلاح ميگردد. ) مصوب 1395/01/31 سازمان امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ب. ت. ب. حجم زیاد مراجعات مودیان محترم برای ارسال فهرست معاملات موضوع ماده فوق برای فصل چهارم سال 1394 و به منظورتکریم مودیان محترم مالیاتی، مهلت تسلیم فهرست مذکور برای مودیان گرامی به صورت الکترونیکی(از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) و یا لوح فشرده تا پایان روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری(15-02-1395) تعیین می­شود. مقتضی است با عنایت به مهلت مذکور، اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391. دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید. 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت م. ب.. 4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی م. ب.. (2-4) اصلاحی و جایگزینی: «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.» تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. «4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره 4)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت. 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567ه- مورخ 21-8-1391 هیات محترم وزیران 6،700،000 ریال م. ب..تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. 2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. تذکر1: دارنده کارت اقتصادی ی. ق. م. قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین