Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به نکاتی مرتبط با وظایف آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #سازش #داوری #آیین_دادرسی_مدنی #قضات #تراضی #حکمیت #صلاحیت #ماده_31 #قوانین #رسیدگی #صلح #داور #تحقیق #دادرسی #اقدامات‌تامینی #تأخیر

توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، به نكاتي مرتبط با وظايف آنها مصوب 1379,10,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، به نكات مرتبط با وظايف آنها، به شرح زير جلب مي نمايد: 1 - دادگاههاي صادر كننده قرار ارجاع امر به داوري، براساس قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/79 بالحاظ منع صريح ماده 470 اين قانون مبني بر «كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند، هر چند با تراضي طرفين باشد.» از ارجاع حكميت و داوري به اشخاص مذكور (حتي در مواردي هم كه داوري تابع شرايط مقرر در قانون مذكور نباشد) خودداري ورزند و در هر مورد صلاحيت و شرايط داور، طبق مقررات مربوط به آن، احراز و از دخالت دادن كارمندان اداري، در اين امور، احتراز كنند. 2 - بموجب ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 وكلاي دادگستري، بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز بايد مساعي خود را در زمينه سازش طرفين معمول دارند. ولي برخلاف اين، درپاره اي دعاوي خانوادگي مشاهده شده است كه با وجود فراهم شده زمينه سازش زوجين توسط دادگاه و تمايل زوجين يا يكي از آنان به صلح، برخي وكلا، از ايجاد صلح و سازش ممانعت بعمل آورده اند. در اين موارد لازم است دادگاهها، از طريق داور يا داوران سعي در سازش طرفين به عمل آورند و در صورتي كه داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دريافت نظريه آنان، برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند . 3عدم اعزام به موقع زنداني، موجب تجديد يا -تأخير در تشكيل پاره اي از جلسات دادگاهها شده است. جلوگيري از بروز يا تكرار مشكل مزبور، ايجاد مي نمايد، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مورد اعزام به موقع زندانيان به مراجع قضايي، تدابير مناسب اتخاذ و ب. ت. ب. تبصره ذيل مادۂ 225 آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان، با نيروي انتظامي، هم آهنگي و اقدامهاي لازم به عمل آورد تا از اين حيث، تأخير يا وقفه اي، در جريان تحقيق يا دادرسي پرونده هاي زنداني دار مراجع قضائي، رخ ندهد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین