طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات" با اصلاحات و الحاقات بعدی

طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 1« ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب 1384,07,30 مقدمه با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» مي‌باشد و ب. ت. ب. بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه كه مبتني بر « طرح ايجاد و گسترش مؤسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاه‌ سازي قضايي» است؛ و ب. ت. ب. بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت « تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛ و همچنين نظر به بند 5 قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي كه مبتني بر « توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي.....» و « بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي كشور» مي‌باشد؛ از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه‌ كنندگان به دستگاه قضايي، « نا آشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا « عدم استطاعت مالي در استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا « پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات و اطاله روند پيگيري پرونده مي‌باشد»؛ بدين وسيله « طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخيرالذكر، در قالب دستورالعمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ مي‌گردد. مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلا، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، و ديگر مقامات ذيربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده مي‌شود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا.... تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند. اداره ارشاد و معاضدت قضايي» كليات (اهداف و وظايف و تشكيلات) : اهداف» در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 42 آيين‌ نامه اجرايي آن در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي، اداره مذكور (ارشاد و معاضدت قضايي) زير نظر رؤساي حوزه‌هاي قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل مي‌گردد. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره ‌گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي‌بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات، عينيت خواهد يافت. وظايف» الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه‌هاي صنفي. ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي. ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت. د ـ دلالت مراجعين به رابظان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات. تشكيلات» اين واحد در حوزه‌هاي قضايي اعم از دادگاه و دادسرا با اعضاي زير تشكيل مي‌گردد: اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه1) * رئيس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس امور قضائي. ـ كارشناس امور قضائي. ـ مددكار. ـ مددكار. ـ متصدي امور دفتري و پيگيري. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي. ـ متصدي امور دفتري و پيگيري. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور رابطان و استعلامات ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد). ـ كارشناس امور رابطان. ـ كارشناس امور استعلامات. ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه2) * رئيس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس امور قضائي. ـ مددكار. ـ متصدي امور دفتري و پيگيري. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور رابطان و استعلامات ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد). ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات. ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه3) * رئيس واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس امور قضائي. ـ مددكار. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد). ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد امور رابطان و استعلامات ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد). ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات. ـ متصدي امور دفتري (اپراتور). واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائي * رئيس ـ كارشناس امور قضائي( ارشاد و معاضدت قضائي). ـ كارشناس امور قضائي ( امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان). ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي ( امور رابطان و استعلامات). ـ مددكار. ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي (اپراتور). واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستانهاي غير از مركز استان * رئيس ـ كارشناس امور قضائي (ارشاد و معاضدت). ـ كارشناس امور قضائي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان). ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي (امور رابطان و استعلامات). ـ مددكار. ـ متصدي امور دفتري و پيگيري (اپراتور). * در دادگاههاي عمومي بخش، زير نظر دفتر دادگاه، يك يا دو پست به صورت مركب (تحت عنوان كارشناس امور قضايي) پيش ‌بيني مي‌گردد. * در شهرستانهايي كه تعداد شعب آن اعم از محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب به 20 شعبه و بالاتر مي‌رسد، تشكيلات فوق قابل اجرا مي‌باشد و براي شهرستانهاي كوچك (كمتر از 20 شعبه) به تعداد لازم، پست كارشناس امور قضائي و پيگيري پيش ‌بيني مي‌گردد. فصل اول ـ‌ ارشاد و معاضدت قضايي 1 ـ واحدهاي مذكور در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت. 2 ـ انتخاب كارشناسان مذكور از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسؤول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي رؤساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفي و پس از تأييد معاونت مذكور، ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهد شد. تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده187 و بازنشستگان افتخاري خواهدبود؛ لكن دادگستري متناسب با فعاليت و آمار كاركرد آنها پاداش مناسبي به آنان پرداخت خواهد كرد. 3 ـ كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند. 4 ـ واحدهاي مذكور، دفاتري را براي ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتيجه راهنمايي آنان و مشخصات كارشناس ارشاد كننده، در اختيار كارشناسان مستقر در حوزه‌‌هاي قضائي قرار خواهند داد. همچنين سوابق مربوط به صدور جواز وكالت و مشاوره اتفاقي و تعيين وكيل معاضدتي در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد. دفاتر مذكور توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي تهيه و در اختيار هر واحد قرار خواهد گرفت. 5 ـ معاونت آموزش دادگستريها، عهده‌دار آموزش اعضاي اين واحدها خواهند بود. 6 ـ كليـه كارشناسان، بجز وكلا و مشاورين حقوقي و قضات بازنشسته، مكلف به گذراندن دوره‌هاي آموزشي مخصوص مي‌باشند كه سرفصلها و عناوين آن توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تعيين خواهد شد. 7 ـ عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد. 8 ـ واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مي‌نمايد. چگونگي خدمت رساني و شماره تلفن از طريق رسانه‌هاي جمعي به اطلاع شهروندان خواهد رسيد. 9 ـ ب. ت. ب. ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت مصوب 1376 ، واحدهاي مذكور، كليه شاغلان، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و مؤسساتي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، را در حدود صلاحيت جهت طرح و يا دفاع از دعاوي مربوط به خود يا قائم ‌مقام قانوني او پس از فوت در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود، براي استفاده از خدمات و راهنمايي حقوقي به واحد حقوقي دستگاه ذي ربط معرفي مي‌كنند. 10 ـ مجامع امور صنفي نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف پيش ‌بيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه‌هاي اصناف داير مي‌نمايند. 11 ـ مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل‌ اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب 16/4/1384 ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند. 12 ـ واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائي تهيه شده توسط مراجع ذي صلاح را در اختيار واحدهاي حقوقي دولتي و صنفي قرار خواهد داد. فصل دوم ـ امور وكالت اتفاقي و معاضدتي الف ـ وكالت اتفاقي 1 ـ ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110243058">ماده 2 قانون وكالت</a> مصوب 1317 و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب 3/3/1378، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي‌توانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند. 2 ـ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي‌آيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسؤول واحد در حوزه‌هاي قضائي سراسر كشور تسليم مي‌گردد. تبصره ـ فرم درخواست ياد شده، توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي تهيه و در اختيار واحدهاي استاني قرار مي‌گيرد. 3 ـ درخواست بايد متضمن معرفي كامل متقاضي و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات مؤثر در قضيه و نيز متضمن مشخصات كامل موكل يا موكلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوايي باشد كه متقاضي قرار است عهده ‌دار طرح يا دفاع از آن شود. 4 ـ متقاضي مكلف است مدارك مثبته قرابت و ديگر موارد استناد يا فتوكپي مصدق آنها را پيوست تقاضاي خود بنمايد. 5 ـ براي هر مورد وكالت اتفاقي، بايد جداگانه، درخواست با ضمايم كامل تهيه و تسليم شود. 6 ـ پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسؤول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي‌شوند، تسليم خواهدشد. 7 ـ كانون وكلا و مركز امور مشاوران يا نمايندگان آنها در حوزه‌هاي قضائي، پس از بررسي اسناد و مدارك پيشنهادي واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مي‌نمايد. ب ـ وكالت معاضدتي 1 ـ اشخاص بي‌بضاعت مي‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند. 2 ـ تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي‌بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم مي‌شود. تبصره ـ تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد. 3 ـ در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد. 4 ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايد، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضاي مدت مذكور، تقاضا بايگاني مي‌شود و در صورت مراجعه ذي نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد. 5 ـ واحد ارشاد و معاضدت ب. ت. ب. مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوء استفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولاً بي‌اساس است يا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مي‌نمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد 505 و 506 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهد بود. 6 ـ قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آيين‌نامه اجرايي مواد 31و32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي‌نمايد. تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائي استان به تعداد موردنياز وكيل وجود نداشته ‌باشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت. 7 ـ هر وكيل يا مشاوره قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد. 8 ـ از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضا كننده، نسخه دوم به وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل، ارسال خواهد شد. 9 ـ وكيل منتخب، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد. تبصره ـ وكيل انتخابي مي‌تواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائي مشورت نمايد. 10 ـ در مواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضائي يا دادستان محل اقامه دعوا، مي‌توانند به شرط كامل بودن تقاضا نامه، مستقيماً وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند. 11 ـ كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار مي‌گيرد. 12 ـ اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حق‌الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهدشد. 13 ـ در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حق‌الوكاله از وي گرفته مي‌شود. ج ـ ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته‌ و فاقد جنبه حقوقي مي‌باشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌هاي مورد نياز) عينيت مي‌يابد و ب. ت. ب. تأثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده ‌است: «كارشناس نمي‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند: 1 ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و ب. ت. ب. قانون كارشناسان رسمي دادگستري بويژه تبصره 2و3 ماده 3 تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر 3 مورد پرونده در سال (ويژه افراد بي‌بضاعت) نموده ‌است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين اين گونه افراد، به موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه‌ريزي دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري مورد نظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد مورد نياز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلي ‌به مي‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و ..... ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظيفه نمايند. 2 ـ راهنمايي و ارشاد حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشنـاسان ذي صلاحيـت، در خصـوص اين گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد. 3 ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصي است و مستلزم كارشناسي مي‌باشد و آن موضوع، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين مي‌باشـد، طرفين ممـكن است توافـق كنند كه يك كارشـناس بي طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب سال 1379) با اين عبارت تصريح شده است كه: «... در اين صورت، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌شود، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» مي‌تواند با توافق طرفين، الزام آور نيز باشد. نكته قابل توجه در اين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، موظفند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبـت به ترغيـب و دلالـت ايشـان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضي‌الطرفين اقدام نمايند. كارشنـاسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه كننـده به ايشان داراي دستور قضايي مبني بر قرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت. فصل سوم ـ امور رابطان و استعلامات 1 ـ پزشكي قانوني ـ با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي‌رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توأمان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند: الف : استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري) به منظور پاسخگويي به ضروريات اوليه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره‌گيري از رايانه حاوي اطلاعات پزشكي قانوني استان) و معاينات مقدماتي و ... ب : استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا ج : عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند. د : برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت. (اين بند از طريق راه‌ اندازي شوراهاي حل اختلاف در پزشكي قانوني و با واحدهاي خسارت بيمه بدني، عينيّت خواهد يافت). « رئيس سازمان پزشكي قانوني مكلف است اين قسمت از دستورالعمل را به كليه واحدهاي پزشكي قانوني كشور جهت اجراء ابلاغ نمايد.» 2 ـ استقرار باجه بانكي ـ يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب مي‌گردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري‌هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند. 3 ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ «نظر به نقش كرامند «كارشناسي» در پرونده‌هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند 13 سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382 و آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه مي‌باشد و ب. ت. ب. اينكه متأسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است: الف : به منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل بويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز اجرايي ماده 187 مكلفند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته‌هاي مورد نياز از قبيل كارشناس املاك، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق رؤساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند. ب : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند. ج : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانه‌اي و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت ـ بيماري ـ مرخصي ـ كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستري‌ها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي صلاحيت را به صورت مجموعه‌اي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختيار دادگستريها قرار دهند. د : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند. ه ـ : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند، چنانچه اخطاريه‌هاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند. و : در صورتي كه مطابق گزارشهاي مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظفند فوراً كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرارداده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذي ربط ابلاغ نمايند. ز : چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي بموقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستريهاي ذي‌ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد. ح : جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، رؤساي واحدهاي قضايي (مجتمعها و دادگستريها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند. 4 ـ ادارات كل ثبت اسناد نظر به اينكه در جهت خدمت‌ رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به ‌ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است رؤساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت» 5 ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط) با عنايت به بند 11 سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر مأموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز ب. ت. ب. تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام مأموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره‌اي و موردي به دادستان نيز مي‌باشند. 6 ـ امور زندانيها نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي‌شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده‌اي از اداره زندانها را ضروري مي‌نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه‌اي در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا ب. ت. ب. طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان مي‌باشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا ز. ن. ب. احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه‌ها و مكاتبات، ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود. 7 ـ ساير استعلامات همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه‌هاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه‌ آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل مي‌گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است رؤساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده‌اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است رؤساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي‌نمايند. آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه مغاير اين دستورالعمل مي‌باشند، كان لم يكن تلقي مي‌گردند و اعتبار لازم براي اجراي صحيح اين دستورالعمل، سالانه توسط معاونت اداري و مالي پيشنهاد و در بودجه قوه قضائيه ملحوظ مي‌گردد. رؤساي كل دادگستريها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظفند به فوريت، نسبت به اجراي تمامي قسمتهاي اين دستورالعمل با همكاري و تعامل يكديگر، از طريق تشكيل جلسه در شوراي قضايي استان، ظرف يك ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هرماه به معاونت اول قوه قضائيه اعلام دارند.» رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي ‌شاهرودي مصوب 1384/07/30 رئیس قوه قضائیه با عنایت به بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» م. ب. و ب. ت. ب. بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنجساله دوم قوه قضاییه که مبتنی بر « طرح ایجاد و گسترش موسسات مدنی ارشاد و معاضدت و..... برای آموزش و آگاه سازی قضایی» است؛ و ب. ت. ب. بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از ضرورت « تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه.....» و « کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» و « بالابردن. .... توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» بوده است؛ از آنجا که از مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، « نا آشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» یا « عدم استطاعت مالی در استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» و یا « پراکندگی و بُعد مسافت میان واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات و اطاله روند پیگیری پرونده م. ب.»؛ مقتضی است روسای کل محترم دادگستری استانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (در مقام ضابط)، شورای عالی کارشناسان کشور، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، و دیگر مقامات ذیربط شاغل در واحدهای قضایی سراسر کشور، نسبت به ایجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» که منبعد در این دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضایی» خوانده می‌شود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجرای دقیق کلیه بندهای این طرح که انشاءا.... تاثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی خواهد داشت، مصروف نمایند. در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی آن در دادگستریها و مجتمعهای قضایی، اداره مذکور (ارشاد و معاضدت قضایی) زیر نظر روسای حوزه‌های قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل می‌گردد. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات، عینیت خواهد یافت. الف - افزایش آگاهیهای مراجعان در خصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی. ب - راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی. ج - تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت. د - دلالت مراجعین به رابظان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات. واحد امور ارشاد و معاضدت قضایی - کارشناس مسئول قضایی (مسئول واحد). - کارشناس مسئول امور قضایی (مسئول واحد). واحد ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضایی - کارشناس امور قضایی (امور وکالت اتفاقی و معاضدتی و کارشناسان). - کارشناس امور قضایی (ارشاد و معاضدت). * در شهرستانهایی که تعداد شعب آن اعم از محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب به 20 شعبه و بالاتر می‌رسد، تشکیلات فوق قابل اجرا م. ب. و برای شهرستانهای کوچک (کمتر از 20 شعبه) به تعداد لازم، پست کارشناس امور قضایی و پیگیری پیش بینی می‌گردد. فصل اول - ارشاد و معاضدت قضایی 1 - واحدهای مذکور در هر حوزه قضایی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت. 2 - انتخاب کارشناسان مذکور از میان کارشناسان قضایی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسئول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی روسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفی و پس از تایید معاونت مذکور، ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان صادر خواهد شد. تبصره - ارشاد و معاضدت توسط وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده187 و بازنشستگان افتخاری خواهدبود؛ لکن دادگستری متناسب با فعالیت و آمار کارکرد آنها پاداش مناسبی به آنان پرداخت خواهد کرد. 3 - کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند. 4 - واحدهای مذکور، دفاتری را برای ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتیجه راهنمایی آنان و مشخصات کارشناس ارشاد کننده، در اختیار کارشناسان مستقر در حوزه‌های قضایی قرار خواهند داد. همچنین سوابق مربوط به صدور جواز وکالت و مشاوره اتفاقی و تعیین وکیل معاضدتی در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد. 5 - معاونت آموزش دادگستریها، عهده‌دار آموزش اعضای این واحدها خواهند بود. 6 - کلیه کارشناسان، به جزوکلا و مشاورین حقوقی و قضات بازنشسته، مکلف به گذراندن دوره‌های آموزشی مخصوص می‌باشند که سرفصلها و عناوین آن توسط معاونت آموزش قوه قضائیه تعیین خواهد شد. 7 - عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونتهای آموزش دادگستریها، آموزشهای لازم را خواهند دید. 8 - واحد ارشاد در هر حوزه قضایی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضایی تلفنی دایر می‌نماید. چگونگی خدمت رسانی و شماره تلفن از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع شهروندان خواهد رسید. 9 - ب. ت. ب. ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 1376، واحدهای مذکور، کلیه شاغلان، مستمری و وظیفه بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و موسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، را در حدود صلاحیت جهت طرح و یا دفاع از دعاوی مربوط به خود ی. ق. م. قانونی او پس از فوت در دعاوی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود، برای استفاده از خدمات و راهنمایی حقوقی به واحد حقوقی دستگاه ذی ربط معرفی می‌کنند. 10 - مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزشهای موردنیاز افراد صنف پیش بینی و با کمک واحد ارشاد، واحدهای حقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات، در اتحادیه‌های اصناف دایر می‌نمایند. 11 - مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه صنف خود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب 1384/4/16 - رئیس قوه قضائیه)، استفاده نمایند. 12 - واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضایی تهیه شده توسط مراجع ذی صلاح را در اختیار واحدهای حقوقی دولتی و صنفی قرار خواهد داد. فصل دوم - امور وکالت اتفاقی و معاضدتی 1 - ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110243058">ماده 2 قانون وکالت</a> مصوب 1317 و آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378/3/3، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم ب. ر. م. مربوط، وکالت نمایند. 2 - درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسئول واحد در حوزه‌های قضایی سراسر کشور تسلیم می‌گردد. تبصره - فرم درخواست یاد شده، توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی تهیه و در اختیار واحدهای استانی قرار می‌گیرد. 3 - درخواست باید متضمن معرفی کامل متقاضی و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات موثر در قضیه و نیز متضمن مشخصات کامل موکل یا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوایی باشد که متقاضی قرار است عهده دار طرح یا دفاع از آن شود. 4 - متقاضی مکلف است مدارک مثبته قرابت و دیگر موارد استناد یا فتوکپی مصدق آنها را پیوست تقاضای خود بنماید. 5 - برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید جداگانه، درخواست با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود. 6 - پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسئول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌های تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد. 7 - کانون وکلا و مرکز امور مشاوران یا نمایندگان آنها در حوزه‌های قضائی، پس از بررسی اسناد و مدارک پیشنهادی واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر می‌نماید. 1 - اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند. 2 - تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود. تبصره - تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد. 3 - در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد. 4 - واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی می‌شود و در صورت مراجعه ذی نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد. 5 - واحد ارشاد و معاضدت ب. ت. ب. مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوء استفاده و اذیت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی‌اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضی را رد می‌نماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود. 6 - قاضی ارشاد و معاضدت قضایی، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی مواد 31و32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1384/3/5 و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین می‌نماید. تبصره - هرگاه در حوزه قضایی استان به تعداد موردنیاز وکیل وجود نداشته باشد، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت. 7 - هر وکیل یا مشاوره قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید. 8 - از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضا کننده، نسخه دوم به وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل، ارسال خواهد شد. 9 - وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد. تبصره - وکیل انتخابی می‌تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی مشورت نماید. 10 - در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامه دعوا، می‌توانند به شرط کامل بودن تقاضا نامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند. 11 - کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استانها قرار می‌گیرد. 12 - اگر متقاضی در دعوا، محکوم له واقع شود، حق‌الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه، به حکم دادگاه دریافت خواهدشد. 13 - در صورتی که در هر مرحله از دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل، حق‌الوکاله از وی گرفته می‌شود. ج - ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی ن. ب. ا. برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و ب. ت. ب. تاثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند: 1 - اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و ب. ت. ب. قانون کارشناسان رسمی دادگستری بویژه تبصره 2و3 ماده 3 تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1384 رئیس قوه قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر 3 مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی‌بضاعت) نموده است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این گونه افراد، به موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی دیگر و برنامه‌ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری مورد نظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد مورد نیاز از کارشناسان رسمی - خاصه در اموری که بیشتر مبتلی به م. ب. اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و. .... - در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظیفه نمایند. 2 - راهنمایی و ارشاد حسب وظایف مشخص شده برای واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه کنندگان از سوی این واحد به کارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشناسان ذی صلاحیت، در خصوص این گونه موارد ارشاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعه کننده، حل و فصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست گردد. 3 - حل اختلاف از طریق کارشناسان در بسیاری از اختلافات که موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصی است و مستلزم کارشناسی م. ب. و آن موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین می‌باشد، طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال 1379) با این عبارت تصریح شده است که: «... در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» می‌تواند با توافق طرفین، الزام آور نیز باشد. نکته قابل توجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، موظفند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبت به ترغیب و دلالت ایشان به استفاده از این روش و نیز تهیه صورت جلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمایند. کارشناسان مستقر نیز فارغ از اینکه طرفین مراجعه کننده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی بر قرار کارشناسی باشند یا خیر، در صورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت. فصل سوم - امور رابطان و استعلامات 1 - پزشکی قانونی - با عنایت به ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی، پیش بینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. لذا مقتضی است رئیس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توامان نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند: الف : استقرار دائم یک پزشک قانونی در هر یک از مجتمعهای قضایی (کیفری) به منظور پاسخگویی به ضروریات اولیه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره‌گیری از رایانه حاوی اطلاعات پزشکی قانونی استان) و معاینات مقدماتی و. .. ج : عدم ضرورت اخذ معرفی نامه مجدد از مقام قضایی برای مصدومانی که نیاز به معاینه مجدد دارند. 2 - استقرار باجه بانکی - یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می‌گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمع‌های قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستری‌های استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است روسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند. 3 - کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه - «نظر به نقش کرامند «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382 و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه متاسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا مقتضی است: الف : به منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تامین دلیل بویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، در خارج از اوقات اداری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز اجرایی ماده 187 مکلفند نسبت به تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری در رشته‌های مورد نیاز از قبیل کارشناس املاک، تصادفات و غیره اقدام نمایند و لیست کارشناسان کشیک را همه ماهه از طریق روسای واحدهای قضایی به اطلاع قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف برسانند. ج : کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظفند با تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت - بیماری - مرخصی - کهولت سن و غیره امکان انجام کارشناسی را ندارند و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسی، به دادگستری‌ها اعلام و نیز هر سال، جدیدترین اطلاعات مربوط به کارشناسان ذی صلاحیت را به صورت مجموعه‌ای از کارشناسان، با ذکر مشخصات کامل آنها چاپ و در اختیار دادگستریها قرار دهند. ه -: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه وظیفه دارند، چنانچه اخطاریه‌های کارشناسان به نحوی از انحاء امکان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد کارشناسی نباشد، فوراً به طرق مقتضی به وسیله نماینده کانون و مرکز امور مشاوران به کارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتیجه آن را از طریق نماینده مزبور به مرجع قضایی مربوطه اعلام دارند. ز : چنانچه امور محوله به کارشناس از نظر کثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنین موارد تلاقی و همزمانی وقت ابلاغ شده، به نحوی که امکان انجام کارشناسی به موقع و سریع را از وی سلب نماید، کانون و مرکز امور مشاوران و شخص کارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستریهای ذی‌ربط اعلام تا مقام قضایی صالح مطابق مورد، اتخاذ تصمیم و عنداللزوم کارشناس دیگری انتخاب نمایند و نیز برای انتخاب بعدی وی نیز این امر مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد. ح : جهت هماهنگی بیشتر کارشناسان با مقامات قضایی، روسای واحدهای قضایی (مجتمعها و دادگستریها) موظفند جلسات مستمری جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران تشکیل دهند. 4 - ادارات کل ثبت اسناد ن. ب. ا. در جهت خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علی هذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضایی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و به ویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت» 5 - نیروی انتظامی (در مقام ضابط) با عنایت به بند 11 سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها» و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد. .. و نیز ب. ت. ب. تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهل انگاری و افراط و تفریط ضابطان در اجرای دستور و به منظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضایی) را عهده دار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به رئیس کل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام ماموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی به دادستان نیز می‌باشند. ن. ب. ا. عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود، از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده های کیفری، اقتضای استقرار نماینده‌ای از اداره زندانها را ضروری می‌نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه‌ای در دادسراها و مجتمع‌های قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً - آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً - این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقامات ذی ربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاً - مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها - از حیث اینکه آیا ب. ت. ب. طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان م. ب. یا خیر؟ - دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً - در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا ز. ن. ب. احضار آنها اقدام شود. خامساً - در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامه‌ها و مکاتبات، ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود. همان طوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه‌های مختلف و واحدهای زیرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و. .. را شامل می‌گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تاثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است روسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است روسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می‌نمایند. روسای کل دادگستریها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظفند به فوریت، نسبت به اجرای تمامی قسمتهای این دستورالعمل با همکاری و تعامل یکدیگر، از طریق تشکیل جلسه در شورای قضایی استان، ظرف یک ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هرماه به معاونت اول قوه قضائیه اعلام دارند.» رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی