رأي شماره 48 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء شوراي عالي مالياتي
شماره هـ/85/972
تاريخ: 6/2/1388
شماره دادنامه: 48
كلاسه پرونده: 85/972
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري.
گردشكار:
الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1063 موضوع شكايت شركت زيمنس به طرفيت شعبه سوم شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي شماره 0211 وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 3303ـ201 مورخ 22/4/1382 شوراي عالي مالياتي و رأي 14660 مورخ 27/1/1381 هيأت حل اختلاف تجديدنظر در خصوص عملكرد سالهاي1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. محتويات پرونده و اظهارات طرفين ميتوان خواسته شركت شاكي را در دو جمله خلاصه نمود.
1ـ ضريب اعمال شده 60 درصد بر روي درآمد فرضي كه بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ ماليات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانوني نميباشد.
2ـ در خصوص عدم اعمال ضريب مناسب بر روي درآمد فرضي شركت و تلقي نمودن شركت شاكي به منزله حق العمل كار بدون رعايت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نقض مقررات ميباشد. نظر به اينكه هم شوراي عالي مالياتي و هم هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر بدون توجه به بندهاي سهگانه مندرج در ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بدون رعايت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضـاعف و با تلقـي نمودن شركت شاكي به عنوان حق العمـل كار مبـادرت به صدور رأي مبني بر اعمال ضريب 60 درصد نسبت به درآمد فرضي نمودهاند در حالي كه هم اعمال ضريب 60 درصد مطابق مقررات قانوني نميباشد حتي در رأي شوراي عالي مالياتي و هيأت تجديدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملكرد سال 31/6/1377 ضريب 25درصد مناسب تشخيص داده شده است و هم تلقينمودن شركت شاكي به عنوان حقالعمل كار كه طبق ماده 357 قانون تجارت چنين استنباط و تعريف خارج از تعريف قانوني است عليهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذيرش شكايت حكم
بـه نقض آراء معترضعنه و طـرح موضوع در كميسيون همعرض جهت اعمال ضريب مناسب و اجراي مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2132 موضوع تجديدنظر خواهي سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد.
ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2755 موضوع شكايت شركت كناف ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته درخواست نقـض رأي 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي تجديـدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، گرچه عليالاصول عدم تقسيم سود بين سهامداران به منظور تقويت بنيه مالي و توسعه اهداف توليد و صادراتي صورت ميگيرد و اين امر قاعدتاً ميبايست جهت رشد بنيه اقتصادي و توسعه اشتغال مورد تشويق قرار گيرد. اما همانطوري كه در متن رأي هيأت تجديدنظر و لايحه جوابيه نماينده قضايي سازمان امور مالياتي كشور نيز به آن اشاره شده است، « مقررات بندهاي يك و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولتين ايران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو دولت ايران به سهامداران آلماني پرداخت مينمايد را مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در بندهاي مذكور دانسته و مقررات قانوني ياد شده در خصوص شمول نرخهاي مورد اشاره ... به سود تقسيم نشده ساكت است. مضافاً چنانچه مودي مالياتي مدعي است در خصوص مورد مشابه از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي آراء متناقض صادر گرديده است، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، در صورت درخواست شركت شاكي صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را دارد. بنابه جهات فوقالذكر و به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي كه موجب نقض و ابطال رأي شماره 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي از جانب شاكي ابراز نگرديده است، فلذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعـارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد.
ب ـ قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است كه سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مينمايد در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميباشد. معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است، براساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از 15 درصد كل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي كه منتفع شركت باشد كه لااقل 25 درصد سرمايه داراي حق رأي شركت پرداختكننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد، تجاوز كند. نظر به عموم و اطلاق حكم خاص فوقالذكر در مورد ميزان ماليات مبلغ ناويژه سود سهام مورد نظر و اينكه حكم مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نرخ ماليات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراين دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 30/9/1382 شعبه شانـزدهم ديـوان كه به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 شعبه نهم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و مبين نقض آراء صادره از شوراي عالي مالياتي و هيأت حل اختلاف و تجديدنظر به لحاظ عدم رعايت نرخ ماليات مقرر در بند (الف) شق 2 مـاده 10 فوقالاشعار در مـورد كل مبلغ ناويژه سود سهام شركت زيمنـس است، موافق اصـول و موازين قانوني ميباشـد. ايـن رأي مستنداً به بند 2 مـاده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربـط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
