Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص محدود و مقيدنمودن تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 به كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام اجرائي است شماره دادنامه : 908 تاريخ : 17/12/1388 كلاسه پرونده : 88/729 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي علي چكاو . موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء ( ب ) از قسمت ( امور متفرقه ) دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان . گردشكار : وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است : 1 ـ تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مقرر داشته است كه « همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميگردند ». 2 ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دستورالعمل نحوه اجراي ماده 6 قانون فوقالذكر مقررهاي را تصويب و به مرحله اجراء گذاشته است كه در قسمت 3 ـ امور متفرقه : ب ـ آمده است، كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شدهاند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي ... نسبت به صدور كارت معافيت اقدام ميشود ». 3 ـ ب. ت. ب. اينكه طبق تبصره ماده 6 قانون، شوهراني كه همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظيفه معاف ميباشند اما در دستورالعمل يادشده بدون دليل موجه و خارج از اختيارات مقام اجرائي، دايره شمول قانون محدود گشته است و تعدادي از افرادي را كه صراحتاً مشمول قانون ميشوند از شمول قانون خارج كرده است كه اين امر خارج از حيطه وظايف مقام مجري است، مصوبه مخالف صريح قانون و طبق قانون اساسي از موارد بطلان مصوبه ميباشد . 4 ـ اگر از طرف شكايت اين ايراد مطرح شود كه اطلاق قانون موجب سوء استفاده برخي ميشود بدين‌گونه كه براي معافيت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول ميكنند و بعداً او را مطلقه مينمايد، معروض ميگردد كه طبق صراحت تبصره ماده 6 و نيز طبق بند ( ج ) از قسمت 3 امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافيت همسر معلول تا زماني است كه سرپرستي همسر معلول را به عهده دارد و اگر وي مطلقه شود، با شكايت همسر معلول و يا اقدام او، كارت معافيت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازي اعزام ميشود . بنابراين اين بهانه از طرف شكايت قابل پذيرش نميباشد و اين اشكال مردود است . شاكي در سال 1379 طبق سند رسمي ازدواج با همسر خود كه معلول و تحت پوشش بهزيستي ميباشد ازدواج كرده و حاصل آن يك فرزند مشترك ميباشد . ب. ت. ب. اينكه شاكي به خدمت سربازي نرفته است، تقاضاي ايشان براي معافيت طبق قانون جامع حمايت از معلولان به اين بهانه كه معلوليت همسر بايد بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است : نظر به اينكه موكل طبق صراحت قانون تبصره 6 ماده 6 از معافيت برخوردار ميباشد ولي وزارت دفاع در اقدامي خلاف صريح قانون و بدون توجيه عقلي و منطقي و قانوني و خارج از حيطه اختيارات خود، دايره شمول قانون را تضييق كرده است و بسياري از معلولان را از حمايت قانون محروم كرده است . ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون حمايت از حقوق معلولان دارد . معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره 15/401/1559/24310 مورخ 23/10/1387 اعلام داشتهاند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به شماره 2/05/201/ م /4/ ن مورخ 22/1/1385 ، مشمولاني كه بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخيص كميسيون مربوط در شمول معافيت قرار ميگيرند . لذا تغييري در دستورالعمل مذكور تاكنون حاصل‌نشده و در حال حاضر ملاك‌عمل سازمان وظيفه عمومي و سازمان بهزيستي كشور ميباشد . بنابراين صدور رأي شايسته مبني بر رد درخواست خواهان م. ا. . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. تبصره ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبني بر « همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند مادامي كـه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بـر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميگردند » و اينكه بند ( ب ) قسمت 3 از دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون مذكور مصوب 16/4/1383 اطلاق حكم مقرر قانوني را مقيد نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختيارات مقام اجرايي تشخيص داده و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین