طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)
مصوب 1385,08,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - امور دادسرا
نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه قضائيه برحُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظمله واقع شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب – در امور كيفري – كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظايف مقامات قضايي آورده است؛
لازم است محتواي بندها و مواد فوق الاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها، بتوان موارد آتي را محقق نمود:
مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي
ماده 1 - پيشگيري از وقوع جرم از وظايف مهم مصرحه دادستان هر حوزه قضايي است. وظايف پيشگيري از وقوع جرم دادستانها به شرح ذيل مي باشد:
- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم.
- بررسي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، كاهش و افزايش جرم و عوامل جرم زا.
- تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتكابي.
- شناسايي و تأثير علل وقوع جرم.
- تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهايي كه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشند.
- ارائه گزارش لازم به رئيس كل دادگستري استان در زمينه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم.
- شناسايي مناطق جرم زا.
- نظارت مستمر بر مراجع ذي ربط در جهت اجرا و پيگيري سياستهاي ابلاغي پيشگيري از وقوع جرم.
- تشكيل شناسنامه و پيشينه كيفري براي مجرمان با سابقه مؤثر كيفري و ارائه آن به مراجع قضايي و انتظامي ذي ربط در جهت كنترل آنان و پيشگيري از وقوع جرم.
- ارزيابي بازتاب اعمال سياستهاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته.
تبصره - دادستانهاي سراسر كشور مي بايستي با بررسي مشكلاتي كه در داخل و خارج از سيستم قضايي وجود دارد و مستقيماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها مي شود، آنها را شناسايي و پس از احصاء و طبقه بندي آنها، از جمله اينكه : مشكل ، ناشي از مسامحه يا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائي مي باشد يا بعلت فقدان يا نقص قانون است يا قانون به لحاظ ابهام يا اجمال، تفسير به رأي اجرا مي شود، نسبت به تعيين راهكار تخصصي و رفع هر مشكل اقدام كنند.
ماده 2 - موضوع اجرائي كردن مديريت پيشگيري از وقوع جرم در دو محور سامان مي يابد، مواردي كه به موجب قسمت (د) بند (8) از ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مربوط به آن نيرو است، از آن طريق پيگيري، و موارد غير آن نيز چنانكه بيان شد از طريق تذكر و پي گيري و عنداللزوم تعقيب قانوني با همكاري ساير سازمان هاي ذيربط، رفع مشكل مي گردد.
ماده 3 - دادستان هاي محترم در صورتي كه مشكلات مذكور در ماده قبل از طريق مقامات و دستگاه هاي محلي و داخلي حوزه قضائي قابليت رفع دارد اقدام و در غير اين صورت مكلفند مراتب را به رئيس كل دادگستري استان منعكس كنند تا چنانچه با استفاده از وظايف و اختيارات قانوني رئيس كل دادگستري امكان حل مشكل بود، از آن طريق و در غير اين صورت، مراتب با ذكر جزئيات و پيشنهادها به دادستاني كل كشور اعلام شود.
تبصره سياست گذاري - برنامه ريزي و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذيربط در جهت اجراء و پيگيري هاي سياست هاي متخذه و ارزيابي بازخورد سياست ها در سطح استان و طبقه بندي آن و اعلام گزارش به رئيس قوه قضائيه به عهده رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
ماده 4 - با عنايت به اهداف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (مذكور در آئين نامه مصوب 15/10/1383 رئيس قوه قضائيه) مبني بر «احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر»، «پيشگيري از وقوع جرم و برقراري امنيت اجتماعي»، «صيانت جامعه از مجرمين به طرق قانوني»، »انسجام بخشيدن به امت حزب ا.... در جهت اصلاح جامعه» و «حمايت قانوني از امر به معروف و نهي از منكر» ، ضروري است دادستانهاي سراسر كشور ضمن دقت نظر وظايف محوله در آئين نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور اعمال نمايند.
تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري
ماده 5 - استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پرونده هاي كيفري گردد، علي هذا تأكيد مي شود واحد ارشاد و معاضدت قضائي و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شكوائيه ها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذي صلاحيت دلالت كرده و صرفاً شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.
تبصره - موارد عديده اي كه ماهيت آنها حقوقي است، لكن بعضاً با آنها به عنوان موارد كيفري برخورد مي شود، وجود دارند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي گردد:
- قريب به اتفاق چكها مدت دار است و فاقد خصيصه كيفري است و لازم است توسط مراجع فوق الذكر به واحد اجراي ثبت احاله شوند.
- خريد مال مسروقه (از سوي افراد بي اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد، ضروري است قضات محترم با رعايت جميع جوانب، صرفاً در خصوص اينگونه موارد، رسيدگي حقوقي نمايند.
- خريد مال غير (از سوي افراد بي اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد و لذا ضروري است با آنها در قالب دعاوي حقوقي برخورد شود.
- دعاوي كه ماهيتاً الزام به انجام تعهدات مي باشند ليكن شاكي به عنوان كلاهبرداري طرح شكايت مي نمايد.
ضرورت انجام كارشناسي توسط افسران راهنمائي و رانندگي در پرونده هاي تصادفات
ماده 6 - مطابق تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي (مصوب خرداد 1350) و اصلاحيه هاي بعدي و ماده 79 آئين نامه راهنمائي و رانندگي، اظهارنظر كارشناسي راجع به تصادفات رانندگي منجر به خسارت، جرح و يا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمائي و رانندگي است و از آنجائي كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسي منجر به اطاله دادرسي و رفت و برگشت غيرموجه پرونده ميشود و از طرفي، بدون وجود نظريه كارشناس، اتخاذ تصميم قضائي غير مقدور يا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان هاي محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائي و رانندگي در تصافات وسايط نقليه مصوب 7/9/1364 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد:«به جاي استفاده از كارشناس رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم، دادگستري هر محل مي تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقليه مي باشند، مجاناً استفاده نمايد.» موظف اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضائي مربوط هماهنگي و همچنين مراقبت نمايند تا:
پرونده هاي موضوع تصادفات رانندگي حتي الامكان از ابتدا با نظريه افسر كارشناس راهنمائي و رانندگي به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوري قرار تأمين مناسب از سوي مقام قضائي ميسر باشد.
درهر حوزه براي انتخاب كارشناس واحد يا هيأتهاي كارشناسي، شماري از كارشناسان رشته هاي گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسي قرار گيرند.
جهت تسريع در ارائه نظريات كارشناسي، در دستورهاي قضائي، محدوديت زماني براي اعلام نظريه كارشناسي، در نظر گرفته شود.
چنانچه سوء جرياني در اين بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازديدها و بازرسي هاي لازم، تذكرات مقتضي را صادر و اقدامات قانوني را به عمل آورند.
ماده 7 - قضات محترم در راستاي پرهيز از اطاله دادرسي، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظريه كارشناس، بدواً دلايل معترض را بررسي كنند و در صورت ابهام يا اجمال در نظريه كارشناس، توضيح بخواهند و در غير اينصورت با پذيرش اعتراض، قرار ارجاع به هيأت كارشناسان (با قيد مدت پاسخگوئي) صادر نمايند.
عدم ضرورت صدور دستور قضائي مجدد راجع به اشخاص مصدومي كه نياز به معاينه مجدد پزشكي قانوني دارند
ماده 8 - براي معاينه و اخذ گواهي مجدد از پزشكي قانوني (راجع به صدماتي كه به علت وضعيت صدمه، نياز به معاينه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتي به صدور دستور بعدي از ناحيه قضات نمي باشد و پزشكي قانوني ب. ت. ب. سوابق موجود، راساً مي تواند مبادرت به معاينه مجدد و صدور گواهي نمايد، لذا به منظور كاهش مراجعات مردم به دادگستري ها و جلوگيري از مكاتبات غيرلازم و استفاده بهينه از اوقات قضات، به دادگستري ها و واحدهاي پزشكي قانوني اعلام مي شود:
در خصوص مراجعيني كه سابقه صدور گواهي پزشكي قانوني دارند، و به لحاظ ضرورت معاينه مجدد، به پزشكي قانوني مراجعه مي نمايند، رأساً مبادرت به معاينه از صدوم نموده و گواهي لازم را صادر نمايند و از معرفي آنها به مقامات قضائي خودداري شود.
تبصره 1 - لازم است قضات محترم در دستور معرفي اوليه به پزشكي قانوني، جواز مراجعه بعدي (درصورت لزوم) را نيز صادر كنند تا در قبال آن، پزشكي قانوني در هر بار مراجعه فرد جهت معاينه، مراتب را كتباً به مقام قضائي رسيدگي كننده اعلام نمايد و قاضي نيز اشراف كامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشد.
تبصره 2 - لازم است حسب مورد مقام قضائي ذي ربط، به فرد صدمه ديده تفهيم كند كه بايد بلافاصله پس از پايان طول درمان، مجدداً به پزشكي قانوني مراجعه و گواهي لازم را اخذ و ارائه نمايد.
تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي
ماده 9 - از دلايل عمده اطاله دادرسي در پرونده هاي موضوع صدمات بدني، عدم قطعيت طول درمان مي باشد و از اين حيث، بسياري از پرونده ها مواجه با كندي رسيدگي مي شود، لذا علاوه بر اين كه سازمان پزشكي قانوني بايد راهكارهاي عملي را در جهت قطعي نمودن گواهي هاي طول درمان شناسائي و حسب مورد ابلاغ نمايد، مقامات پزشكي قانوني نيز موظفند حتي الامكان مبادرت به صدور گواهي قطعي درمان راجع به صدمات بدني نمايند. تا از اين جهت در رسيدگي به اين دسته از پرونده ها و نتيجتاً احقاق سريع حقوق افراد ذي نفع، خللي ايجاد نشود.
تبصره چنانچه بررسي موضوع مذكور يا موارد مشابه، نياز به طرح در شوراي قضائي استان داشته باشد، مقامات قضائي يا پزشكي قانوني هر استان مي توانند راهكارهاي علمي و عملي را جهت كارشناسي بيشتر و ايجاد وحدت رويه انجام و سپس نتيجه را به مركز اعلام كنند.
ماده 10 - در مواردي كه مصدوم، كتباً اعلام دارد كه، تبعات موضوع را پذيرفته و به قدر متيقن ديه موجود اكتفاء و بسنده مي كند، صدور گواهي قطعي و صدور حكم بلامانع است. لذا چنانچه پزشكي قانوني به هر دليل نتواند اظهارنظر قطعي كند بايد با ارشاد مصدوم و در صورت قبولي وي، با اخذ رضايت كتبي او، قدر متيقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.
ماده 11 - در صورت توافق طرفين مبني بر تعيين ميزان خسارات جاني از سوي آنان، دادگاه يا دادسرا از معرفي به پزشكي قانوني (جهت معاينه مجدد) خودداري نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصميم نمايد. بديهي است اين امر مستلزم ارشاد لازم و ايجاد انگيزه در افراد و بيان مزاياي توافق از سوي محكمه خواهد بود.
ماده 12 - سازمان پزشكي قانوني موظف است شيوه نامه هاي اجرائي را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شيوه نامه كوتاه كردن مدت درمان و حذف رفت و آمدهاي غير ضرور مراجعين و .... را تدوين و به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
ابلاغ اوراق قضائي
ماده 13 - ب. ت. ب. اهميت امر ابلاغ در كوتاه نمودن فرآيند دادرسي، ضروري است رؤساي كل دادگستري هاي استان، تدابير لازم را جهت راه اندازي و تجهيز واحدهاي ويژه ابلاغ اوراق در واحدهاي قضائي به عمل آورند و در اين راستا علاوه بر استفاده از نيروهاي دادگستري، ب. ت. ب.
قسمت (ط) از بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به استفاده از نيروهاي لازم و توانمند از سوي نيروي انتظامي و استقرار دائم آنها در واحدهاي قضائي جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمايند.
همچنين با نظارت جدي برعملكرد نيروهاي مذكور در سطح استان آموزش هاي ضروري آنان را به دقت پيگيري نمايند.
امور اجراي احكام كيفري
ماده 14 - نظر به اهميت به كارگيري افراد خبره، كارآمد و متعهد در امور اجراي احكام، ضروري است مسئولين مربوطه، جهت انتصاب نيروي انساني براي پست هاي مرتبط با اجراي احكام (اعم از قضائي و اداري)، به ويژه قضات اجراي احكام كيفري، صرفاً از ميان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمايند و همچنين از جابجائي بي مورد آنها اجتناب شود.
ماده 15 - به منظور اجراي صحيح، دقيق و عملي احكام قضائي، مقتضي است قضات محترم و كادر اداري محاكم، آراء صادره و اجرائيه ها را به طور شفاف، دقيق و مستند به مواد قانوني و متناسب با شرايط هر پرونده به گونه اي تنظيم نمايند كه قابليت اجراء آن تضمين گردد. همچنين مشخصات و نشاني موردنياز به طور كامل و دقيق در متن احكام و اوراق درج شود و در متن حكم و اجرائيه صادره قيد گردد.
ماده 16 - در راستاي تسهيل امور مربوطه به بيمه و كاهش رفت و برگشت مكرر ارباب رجوع و مطالبه بي دليل پرونده و... جلسات مشتركي با ابتكار رؤساي واحدهاي قضائي تشكيل گرديده و در اين جلسات از حضور قضات مرتبط با اينگونه دعاوي و كارشناسان و مسئولين محلي بيمه استفاده شود تا راهكارهاي مقتضي به تصويب رسيده و اعمال گردد اين جلسات مي بايستي مستمر بوده و به صورت ماهانه يا هر فصل يكبار برقرار گردد.
تبصره - احكام قطعي شوراي حل اختلاف مربوط به ديه طبق مقررات اجراي احكام و با تعامل شركتهاي بيمه اجرا خواهد شد.
ماده 17 - ضرورت دارد مسئولين امر به ويژه دادستان ها با بازديدهاي منظم و مستمر نسبت به تعيين تكيلف وسائط نقليه توقيفي كه در پاركينگ هاي مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل اقدام نمايند و ضمن دستورات قضائي شايسته، گزارش هاي لازم را در اين زمينه به مبادي ذيربط ارسال نمايند.
ماده 18 - ضرورت دارد رؤساي واحدهاي قضائي و يا معاونين ايشان بر امور مربوط به انبارهاي نگهداري اشياء ناشي از جرم، اموال توقيفي، مصادره اي و ... نظارت تام داشته و نسبت به تعيين تكليف اين اشياء حداكثر ظرف مدت (2) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 19 - مقتضي است مسئولين امر، ترتيبي اتخاذ نمايند كه از محل اعتبارات قانوني، با رعايت صرفه و صلاح بيت المال و جهت ايجاد انگيزش لازم، بنابرشايستگي ها و زحمات كاركنان و قضات اجراي احكام، پاداش ويژه اي به آنان اختصاص يابد.
ماده 20 - مقتضي است با استناد به مواد (19)، (20)، (28)، (29) و تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامي و همچنين مواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) قانون اقدامات تأميني مصوب 1339، چنانچه احكام دادگاهها متضمن اعمال كيفرهاي مراقبتي باشد، اجراي مجازات هاي تكميلي و تتميمي با دستور مقامات قضائي توسط مأمورين نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه صورت گرفته و گزارش دوره اي و همچنين پايان مدت اجرا را به دادستان مجري حكم و يا نماينده وي اعلام كند. دادستان مربوطه و يا نماينده وي موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجراي اين نوع احكام مي باشد.
فصل دوم – امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تأئيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٔله با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف هاي دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها و فرآيند دادرسي» تأكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان سازي فرآيند رسيدگي به پرونده هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و...) وهمچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهره گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه قضائي و هدايت پرونده هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي باشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هر چه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد مؤكده ذيل لازم الرعايه مي باشد:
لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معّد صدور حكم است از ساير قسمتها
ماده 21 - مطابق ماده (183) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري مصوب 1378 «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي گيرد» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است، عليهذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اخلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.
امكان اظهار نظر قضائي در مورد صدمات بدني غير قطعي
ماده 22 - در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشته باشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود ب. ت. ب. فراز آخر ماده (5) قانون مسئوليت مدني كه مقرر داشته است:«اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاه هاي ذيربط ب. ت. ب. قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اين كه اين موضوع در پرونده هاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل مي دهند و وسايل نقليه هم بيمه مي باشند، بيشتر مورد ابتلاء مي باشد.
تبصره صدور حكم به پرداخت قسمتي از خسارات (ديه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقي ديه احتمالي متعلقه، هيچ گونه منافاتي با اصول دادرسي و قوانين موضوعه ندارد و لذا محاكم مي توانند قدر متيقن ديه را در حكم لحاظ و چنانچه در آينده، مازاد ديه به استناد گواهي قطعي مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسيدگي و اصدار حكم نمايند.
معرفي مصدومين به شركتهاي بيمه جهت اخذ خسارت به صورت علي الحساب
ماده 23 - ب. ت. ب. آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي تكلف خسارات و صدمات به زيان ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به «طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد (6) و (8) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استان ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي الحساب در مورد صدمات غير قطعي و حل و فصل اخلافات به صورت سازش و داوري (پيش بيني شده در مقررات بيمه)، ميتواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. معالوصف به رؤساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تأكيد مي شود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي شود.
تبصره - رؤساي كل دادگستري هاي استان از طريق تشكيل جلسات شوراي قضائي استان و دعوت از مسئولان بيمه استان و مكلف نمودن ايشان به اجراي دقيق قانون و ارائه ساير راهكارهاي مناسب، مبادرت به اجراي مفاد اين قسمت از دستورالعمل نمايند.
استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي
ماده 24 - اعمال صرف مجازاتهاي متعارف «حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته است و آمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازاتها دارد، مع الوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:
ب. ت. ب. تصره (2) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 25/4/1354 و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوق الذكرو نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (718) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضات دادگستري تأكيد مي شود در مقام اعمال مجازات هاي جرائم رانندگي از «مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند:«سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا «ضبط گواهينامه» و «توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.
تبصره اعمال اينگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمي باشد بلكه در مصاديق بيّن به نوعي جنبه تكليفي دارد.
جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غير قطعي اعسار
ماده 25 - مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدني و ماده (24) قانون اعسار و رأي وحدت رويه شماره (622) مورخ 29/7/1382 هيات عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون و يا حبس محكوم عليه نمي باشد، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امكان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت مي باشد و احكامي كه در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر مي شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء مي باشد و نظر به اين كه پس از صدور حكم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، موجب افزايش رقم محكومبه نمي گردد، بنابراين مبلغ محكوميت همان است كه در مدلول احكام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تأثيري در مبلغ محكوميت در مرحله اجراي حكم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تأكيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احكام غير قطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حكم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.
تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت هاي بيمه
ماده 26 - مطابق ماده (6) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و آيين نامه اجرايي آن، شركتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مكلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيان ديدگان مي باشند و از طرفي شركتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه كه پرداخت ديه داراي مهلت دو سال مي باشد، از پرداخت ديه امتناع مي نمايند و از اين حيث علاوه بر اين كه به زيان ديده كه احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد مي شود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاكي، به روند دادرسي خلل وارد مي گردد، علي هذا بدين وسيله تأكيد مي نمايد ب. ت. ب. مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويه ها برخلاف قانون است و انجام تكليف شركتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حكم از محاكم دارد، بلكه شركتهاي بيمه گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافاتي بين زيان ديده و شركتهاي بيمه گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده 27 - مقتضي است رؤساي دادگستريها به همراه مديريت پزشكي قانوني استانها با تشكيل جلسه و طرح موضوع در شوراي قضائي استان و با دعوت از رؤساي راهنمايي و رانندگي و مديريت واحدهاي بيمه، مبادرت به تشكيل شعبي از شوراهاي حل اختلاف تخصصي ويژه بيمه و هيأتهاي داوري، در كنار واحدهاي پرداخت خسارت نموده و تصميمات فوري و اجرايي اتخاذ نمايند تا در اين خصوص، مردم سريعتر به حقوق خود دست يابند.
ضرورت تعيين تكليف پرونده هاي مُعدّ صدور رأي
ماده 28 - رؤساي دادگستري ها و سرپرستان مجتمع هاي قضائي در شهرهاي بزرگ مكلفند ظرف دو ماه آمار پرونده ها(اعم از بدوي و تجديد نظر) كه بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليكن منجر به صدور رأي نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و درصورت كثرت آن با ارجاع به دادرسان علي البدل مجرب، نسبت به آنهائي كه معّد صدور رأي مي باشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگي ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤساي دادگستري و سرپرستان مجتمع ها كه ابلاغ دادرسي علي البدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق رؤساي كل دادگستري هاي استان به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل، ضمن بازرسي دقيق از اجراي اين ماده ومواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل كند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.
ضرورت تعيين خسارات وارده به طرفين و مسئول پرداخت آن
ماده 29 - ب. ت. ب. ماده (306) قانون آئين دادرسي دادگاه ها درامور كيفري، دادگاه ها بايستي ضمن صدور حكم، به صورت تفصيلي مسئول پرداخت هزينه هاي دادرسي و همچنين هزينه هاي جنبي كه مصرف شده است را معين نمايند. بنابراين دادگاه ها، چه در مواردي كه شاكي عارض غير محقّ تشخيص داده شود و در اين جهت خساراتي شامل هزينه دادرسي و يا هزينه ها و خساراتي از قبيل اياب و ذهاب، توقيف اموال و غير هم به مشتكي عنه وارد شود و چه در مورد شاكي، در صورتي كه حكم به محكوميت متهم صادر شود، مكلفند مسئول پرداخت هزينه هاي مربوطه را تعيين كنند.
ماده 30 - مسئوليت اجراي اين دستورالعمل در حدود وظايف بر عهده رؤساي كل دادگستريها و حوزه هاي قضايي و دادستانها و سازمان پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.
اين دستورالعمل در 2 فصل، شامل 30 ماده و 10 تبصره در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي
دستور العمل شماره 3 (امور کیفری) طرح جامع رفع اطاله دادرسی
مصوب 1385/08/30 رئیس قوه قضائیه
نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است و در این بندها «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه قضائیه برحُسن اجرای آن» به ویژه مورد عنایت معظمله واقع شده است؛
ماده 1 - پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصرحه دادستان هر حوزه قضایی است. وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستانها به شرح ذیل م. ب.:
- شناسایی و تاثیر علل وقوع جرم.
- تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه موثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی و انتظامی ذی ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
تبصره - دادستانهای سراسر کشور می بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها میشود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه بندی آنها، از جمله اینکه: مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرایی م. ب. یا به علت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رای اجرا میشود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده 2 - موضوع اجرایی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان می یابد، مواردی که به موجب قسمت (د) بند (8) از ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است، از آن طریق پیگیری، و موارد غیر آن نیز چنانکه بیان شد از طریق تذکر و پیگیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان های ذیربط، رفع مشکل میگردد.
ماده 3 - دادستان های محترم در صورتی که مشکلات مذکور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضایی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا چنانچه با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود.
تبصره سیاست گذاری - برنامه ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذیربط در جهت اجراء و پیگیری های سیاست های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست ها در سطح استان و طبقه بندی آن و اعلام گزارش به رئیس قوه قضائیه به عهده رئیس کل دادگستری استان م. ب..
ماده 4 - با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آیین نامه مصوب 1383/10/15 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر «احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، «صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، »انسجام بخشیدن به امت حزب ا.... در جهت اصلاح جامعه» و «حمایت قانونی از امر به معروف و نهی از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر وظایف محوله در آیین نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.
ماده 5 - استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده های کیفری گردد، علی هذا تاکید میشود واحد ارشاد و معاضدت قضایی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.
ماده 6 - مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب خرداد 1350) و اصلاحیه های بعدی و ماده 79 آیین نامه راهنمائی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس راهنمائی و رانندگی است و از آنجائی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیرموجه پرونده میشود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضایی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود؛ لذا دادستان های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی و رانندگی در تصافات وسایط نقلیه مصوب 1364/9/7 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:«به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل میتواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه میباشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضایی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا:
پرونده های موضوع تصادفات رانندگی حتی الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمائی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تامین مناسب از سوی مقام قضایی میسر باشد.
درهر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیاتهای کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.
ماده 7 - قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً دلایل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر این صورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیات کارشناسان (با قید مدت پاسخگوئی) صادر نمایند.
عدم ضرورت صدور دستور قضایی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند
در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می نمایند، راساً مبادرت به معاینه از صدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضایی خودداری شود.
تبصره 1 - لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی (درصورت لزوم) را نیز صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضایی رسیدگی کننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشد.
تبصره 2 - لازم است حسب مورد مقام قضایی ذی ربط، به فرد صدمه دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.
ماده 9 - از دلایل عمده اطاله دادرسی در پرونده های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان م. ب. و از این حیث، بسیاری از پرونده ها مواجه با کندی رسیدگی میشود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند. تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی نفع، خللی ایجاد نشود.
تبصره چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضایی استان داشته باشد، مقامات قضایی یا پزشکی قانونی هر استان میتوانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.
ماده 10 - در مواردی که مصدوم، کتباً اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و به سنده می کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است. لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.
ماده 12 - سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوهنامه های اجرایی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوهنامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت و آمدهای غیر ضرور مراجعین و. ... را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
ابلاغ اوراق قضایی
ماده 13 - ب. ت. ب. اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است روسای کل دادگستری های استان، تدابیر لازم را جهت راه اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضایی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، ب. ت. ب.
قسمت (ط) از بند (8) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضایی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند.
ماده 14 - نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضایی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی مورد آنها اجتناب شود.
ماده 15 - به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجراییه ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجراییه صادره قید گردد.
ماده 16 - در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی دلیل پرونده و... جلسات مشترکی با ابتکار روسای واحدهای قضایی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد این جلسات می بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هر فصل یکبار برقرار گردد.
ماده 17 - ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان ها با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به تعیین تکیلف وسائط نقلیه توقیفی که در پارکینگ های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضایی شایسته، گزارش های لازم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند.
ماده 18 - ضرورت دارد روسای واحدهای قضایی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از جرم، اموال توقیفی، مصادره ای و. .. نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت (2) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 20 - مقتضی است با استناد به مواد (19)، (20)، (28)، (29) و تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد، اجرای مجازات های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضایی توسط مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش دوره ای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند. دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام م. ب..
در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضایی در خصوص «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تائید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمله با عنوان «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف های دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی که بر «بهبود رویه های واحد در پرونده های مشابه» و «کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و فرآیند دادرسی» تاکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان سازی فرآیند رسیدگی به پرونده های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و...) وهمچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهره گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه قضایی و هدایت پرونده هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرایی ثبت و شوراهای حل اختلاف میباشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هر چه بیشتر نظام قضایی کشور، موارد موکده ذیل لازم الرعایه م. ب.:
ماده 21 - مطابق ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم میگیرد» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است، علیهذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت های آماده پرونده، اقدامات قضایی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اخلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.
امکان اظهار نظر قضایی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
ماده 22 - در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود ب. ت. ب. فراز آخر ماده (5) قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:«اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاههای ذیربط ب. ت. ب. قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این که این موضوع در پرونده های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضایی تشکیل می دهند و وسایل نقلیه هم بیمه میباشند، بیشتر مورد ابتلاء م. ب..
ماده 23 - ب. ت. ب. آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، م. ب. منوط نمودن پرداخت خسارت به «طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد (6) و (8) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اخلافات به صورت سازش و داوری (پیش بینی شده در مقررات بیمه)، میتواند مورد عمل سایر واحدهای قضایی نیز قرار گیرد. معالوصف به روسای واحدهای قضایی و به ویژه دادستانها تاکید میشود:
تبصره - روسای کل دادگستری های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضایی استان و دعوت از مسئولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.
ماده 24 - اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد، مع الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرایی شود:
ب. ت. ب. تصره (2) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1354/4/25 و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق الذکرو نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (718) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضات دادگستری تاکید میشود در مقام اعمال مجازات های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند:«سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.
ماده 25 - مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدنی و ماده (24) قانون اعسار و رای وحدت رویه شماره (622) مورخ 1382/7/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس م. ع. نمیباشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین ب. ت. ب. این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت م. ب. و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر میشود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء م. ب. و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکومبه نمی گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام میشود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تاثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تاکید میشود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.
ماده 26 - مطابق ماده (6) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و آییننامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان دیدگان میباشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال میباشد، از پرداخت دیه امتناع می نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد میشود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد میگردد، علی هذا بدین وسیله تاکید مینماید ب. ت. ب. مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده 27 - مقتضی است روسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضایی استان و با دعوت از روسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیاتهای داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مُعدّ صدور رای
ماده 28 - روسای دادگستری ها و سرپرستان مجتمع های قضایی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده ها(اعم از بدوی و تجدید نظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رای نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و درصورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی البدل مجرب، نسبت به آنهایی که معّد صدور رای م. ب. اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع ها که ابلاغ دادرسی علی البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق روسای کل دادگستری های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
ماده 29 - ب. ت. ب. ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری، دادگاه ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه های دادرسی و همچنین هزینه های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیر محقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیر هم به مشتکی عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه های مربوطه را تعیین کنند.
ماده 30 - مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظایف بر عهده روسای کل دادگستریها و حوزه های قضایی و دادستانها و سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ب..
این دستورالعمل در 2 فصل، شامل 30 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1385/8/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — آییننامه راهنمایی و رانندگی
ماده 79 آیین نامه راهنمایی و رانندگی
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل شماره 3 (امور کیفری) طرح جامع رفع اطاله دادرسی
ماده 79 آیین نامه راهنمائی و رانندگی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
