نامشخص
دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۸۹
شنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۴۳
رأي شماره ۲۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دعاوي ناشي از عقود و قراردادها و از جمله پيمانهاي ارزي كه مسايل حقوقي است و جنبه ترافعي دارد، خارج از صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري است
شماره هـ / ۹۱ / ۵۳۵ ۸ / ۵ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۲۸ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۳۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مجتبي زارعين
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقاي مجتبي زارعين به موجب لايحهاي اعلام كرده است كه :
پرونده كلاسه ت۱۱ / ۸۴ / ۳۵۳ شعبه ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۱۰۰ ـ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ در پرونده كلاسه ۲تش / ۸۹ / ۵۶ شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري و ساير اخطاريهها و مدارك كه به دفتر وكلاي اين جانب آقايان نوذر دبيران ظهوري و كوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار ميرساند : حسب دادخواست تقديمي كه عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم اجراي بخشنامه شماره ۱۰۰۷ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ بانك مركزي ايران به ديوان عدالت اداري تقديم شده است نظر به اين كه حسب مصوبه مزبور صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي ( مانند فرش و خشكبار ) كه تا آخر سال ۱۳۷۴ كالاي مزبور را به خارج از كشور صادر و نسبت به پرداخت و تسويهحساب ارز صادراتي به بانك اقدام كرده باشند حق دارند معادل ۳۰ % ( سي درصد ) ارزش دلاري كالاي صادر شده را از بانك مركزي به همان قيمتي كه دلارهاي صادر شده را به بانك فروخته اند علاوه بر جايزه ريالي معادل ارزي دريافت دارند و چون اينجانب از تسهيلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نكردهام و با مراجعات مكرر بانك مركزي نيز از اجراي آن امتناع ميكند ناچار از دادخواهي به ديوان عدالت اداري شده و نهايتاً شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان پس از بررسي در جلسات متعدد با حضور وكلاي اين جانب و نمايندگان حقوقي بانك مركزي و بررسي ۱۰۳ فقره پيمان نامه هاي ارزي تسويه شده اينجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوقالذكر و احراز حقانيت اين جانب به شرح دادنامه پيوست مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۴ حكم به محكوميت بانك مركزي صادر كرده است لكن بانك محكومعليه ضمن پذيرش حكم مزبور و استحقاق بنده در مكاتباتي كه در پنج سال گذشته با شعب اجراي احكام ديوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واريز سه فقره از پيماننامهها اعلام و اجراي احكام شعبه چهارم ديوان عدالت اداري نيز بدون توجه به مفاد حكم و مستندات و مدارك ابرازي ضمن اخطاريه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۷ به اينجانب اعلام كرده است شماره حساب خود را جهت اجراي دادنامه به اجراي احكام اطلاع دهم كه اين خود دليل كافي بر اعتبار و درستي و قانوني بودن حكم صادر شده از شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري است كه اساس آن نيز مورد اعتراض بانك مركزي نبوده است . لكن با مراجعه وكلاي بنده معلوم شد بانك مركزي فقط پرداخت و واريز سه مورد از پيماننامههاي ارزي را پذيرفته است كه با اعتراض آنان جلساتي در محضر قاضي محترم اجراي احكام و با حضور نمايندگان بانك مركزي تشكيل و خواسته شد كه بانك محكومعليه نسبت به اجراي كامل حكم به شرح دادنامه قطعي صادر شده اقدام قانوني معمول دارند كه صرف نظر از اين كه سال ۱۳۸۴ كه حكم قطعي عليه بانك مركزي صادر شده اجرا نشده است متأسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري با نقض آشكار و بين مقررات قانوني، حكم صادر شده از شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان را نقض و با تضييع حق شرعي و قانوني اينجانب قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي صادر كردهاند در حالي كه در موارد مشابه همين ديوان احكام متعددي به نفع شاكيان و عليه بانك مركزي و در مواردي نيز محاكم عمومي حكم به عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري از جهت اجراي بخشنامه مزبور صادر و شكايت را جزء دعاوي ناشي از عقود و قراردادها ( امور ترافعي ) تلقي نكردهاند . فلذا حكم صادر شده از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در تناقض با آراء قبلي ديوان و محاكم عمومي به شرح دادنامههاي پيوست زير است :
۱ـ دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۴ كلاسه پرونده : ت۱۱ / ۸۴ / ۳۵۳
۲ـ دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۷۷ [ شعبه ۶ ديوان عدالت اداري ]
۳ـ دادنامه شماره ۶۰ ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۰ [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ]
۴ـ دادنامه شماره ۶۱ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۷۵ [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ]
۵ ـ دادنامه شماره ۸۷ الي ۹۸ چاپ شده در روزنامه رسمي شماره ۱۵۳۰۳۸ـ ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۵ [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ]
۶ ـ دادنامه شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ـ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۰ چاپ شده در روزنامه رسمي شماره ۱۶۴۰۰ [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ]
لذا با مراتب معروضه و آراء پيوست نظر به اين كه حكم صادر شده از شعبه تشخيص ديوان در تناقض آشكار با آراء قبلي ديوان و هيأت عمومي ديوان است بنا به پيگيريهاي نمايندگان محترم مجلس و دستور معاونت محترم قوه قضائيه خواستار رسيدگي و صدور حكم مقتضي در اين مورد مي باشم .
خلاصه آراء شعبه ۲۰ و ۱۱ تجديدنظر و رأي شعبه ۶ ديوان عدالت اداري به قرار زير است :
الف : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه شماره ۲۰ / ۸۳ / ۲۴۴۱ موضوع دادخواست آقاي سيدعلي مصطفوي با وكالت آقايان نوذر دبيران ظهوري و كوروش پارسا به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته درخواست اجراي بخشنامه شماره۱۰۰۷ / ۶۰ ـ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ به موجب دادنامه شماره۳۴۵۲ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت آقاي سيدعلي مصطفوي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر الزام خوانده به اجراي بخشنامه شماره ۱۰۰۷ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ با عنايت به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۹۷ ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ كه موضوع دعوا اختلافات ناشي از عقود و معاملات است به جهت ترافعي بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ ديوان عدالت اداري و به صلاحيت محاكم حقوقي تهران قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام ميشود اين قرار به استناد ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
از رأي مذكور تجديدنظرخواهي ميشود و شعبه ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۴ مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت كرده است :
وكلاي تجديدنظرخواه خواهان نقض رأي بدوي و اجراي بخشنامههاي شماره ۱۰۳۴ / ۶۰ ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۷۴ و ۱۰۰۷ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ بانك مركزي ايران مشعر بر اين كه بانك مركزي علاوه بر پرداخت جايزه ريالي به صادركننده كالاهاي غيرنفتي كه در سال ۱۳۷۴ كالاهاي مذكور را صادر كردهاند نسبت به پرداخت و تسويه ارز صادراتي تا آخر سال ۱۳۷۴ به بانك اقدام كرده باشند اجازه مي دهد معادل ۳۰ % ارزش دلاري كالاي صادر شده را با دريافت ارز بانك مركزي به همان قيمتي كه دلارهاي مربوط به كالاهاي صادر شده را به بانك فروخته اند از خارج از ايران كالا خريداري و وارد كنند . نظر بر اين كه شاكي در زمان حاكميت بخشنامه شماره۱۰۰۷ / ۶۰ ـ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ معتبر تا تاريخ ۳۰ / ۱ / ۱۳۷۵ قرارداد انعقاد و به صدور كالا و واريزي ارز و تسويهحساب در مهلت مقرر قانوني در فاصله زماني ۸ / ۹ / ۱۳۷۴ تا ۲۷ / ۱ / ۱۳۷۵ اقدام كرده است و از ناحيه سازمان مشتكيعنه ( تجديدنظرخوانده ) نيز دفاع مؤثري در رد ادعا و عدم استحقاق مدعي جهت برخورداري از تسهيلات مقرر در بخشنامه موصوف به عمل نيامده است و حتي لايحه دفاعيه بانك مركزي بالصراحه اشعار ميدارد : « چنانچه نامبرده فوق تعهدنامههاي ارزي خود را در مدت اعتبار بخشنامه ۱۰۰۷ / ۶۰ تسويه كرده باشد حق استفاده از تسهيلات را دارد » و از طرفي بين بانك و صادركننده كالا ماده ۴۲ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ حاكم است و ارتباطي با ماده ۱۰ قانون مدني و جنبه ترافعي ندارد بناء عليهذا با عنايت به مراتب مارالذكر و مستندات ابرازي مثبت تسويهحساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در اين فاصله زماني و صدور آراء مشابه در اين زمينه از قبيل دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۷۷ حكم به وارد بودن شكايت شاكي و استحقاق وي به برخورداري از تسهيلات مقرر در بخشنامههاي متنازع فيه و الزام بانك مركزي ايران به اعمال و اجراي مفاد بخشنامه هاي مبحوثعنه صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
در اثر اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري، پرونده در شعبه دوم تشخيص ديوان مطرح و شعبه تشخيص به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ـ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت كرده است :
وكلاي شاكي طي دادخواستي كه به ديوان عدالت اداري تسليم كردهاند، خواستار اجراي بخشنامه شماره ۱۰۰۷ / ۶۰ مورخ ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شدهاند كه پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بيستم بدوي ( سابق ) ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و طي دادنامه شماره ۳۴۵۲ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۲۰ / ۸۳ / ۲۴۴۱ با اين استدلال كه موضوع دعوا اختلاف ناشي از عقود و معاملات است و در نتيجه به جهت ترافعي بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري ( سابق ) است، قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام شده است پرونده با اعتراض وكلاي شاكي به شعبه يازدهم تجديدنظر ( وقت ) ديوان ارجاع و پس از رسيدگي طي دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۴ ضمن صالح تشخيص دادن ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به دعواي مطروحه، با اين استدلال كه شاكي مشمول مزاياي بخشنامههاي استنادي است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بيستم ( بدوي سابق ) ديوان حكم به واردبودن شكايت مطروحه صادر و اعلام كرده است و متعاقباً پرونده امر در راستاي اجراي مقررات ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت كلاسه اعلامي براي تهيه گزارش به يكي از مستشاران شعبه محول شده است و اينك در وقت فوقالعاده و با حضور امضاءكنندگان ذيل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسي گزارش عضو مميز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري
با عنايت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلايل و مدارك ابراز از سوي وكلاي شاكي و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۴ صادره از شعبه يازدهم تجديدنظر ( سابق ) ديوان عدالت اداري، نظر به اين كه موضوع شكايت مطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشي از عقود و قراردادها است، و از طرفي بر اساس آراء شماره ۵۹ ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۷۱ و ۱۹۷ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي ناشي از عقود و قراردادها و از جمله پيمانهاي ارزي كه مسايل حقوقي است و جنبه ترافعي دارد، خارج از صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري است و در صلاحيت محاكم دادگستري قرار دارد كه دادنامه مبحوثعنه بدون التفات به موارد مقيده صادر شده است و لذا با اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه يازدهم تجديدنظر ( سابق ) ديوان، حكم به اعتبار و استواري دادنامه شماره ۳۴۵۲ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه بيستم ( بدوي سابق ) ديوان عدالت اداري مبني بر قرار عدم صلاحيت در خصوص شكايت مطروحه به شايستگي محاكم عمومي دادگستري صادر و اعلام ميشود . اين رأي قطعي است .
ب : شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶ / ۷۷ / ۹۹ و ۶ / ۷۶ / ۲۱۲۲ موضوع دادخواست آقاي سيد ابراهيم سيد ريحاني به طرفيت بانك مركزي ايران و به خواسته عدم اجراي بخشنامه شماره ۱۰۰۷ / ۶۰ ـ ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۵ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۸و ۱۱۴۹ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۷۷ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص دادخواست آقاي سيد ابراهيم سيد ريحاني به طرفيت بانك مركزي ايران داير بر شكايت از عدم اجراي بخشنامه شماره فوقالذكر با بررسي محتويات پرونده نظر به اين كه شاكي در مهلت مقرر نسبت به واريز ارز اقدام كرده است و از ناحيه سازمان مشتكيعنه دفاع مؤثري به عمل نيامده است . فلذا شكايت شاكي نامبرده فوق وارد تشخيص و حكم به الزام سازمان مشتكيعنه به اعمال و اجراي بخشنامه مذكور در مورد شاكي صادر و اعلام ميشود . اين رأي مستنداً به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض بين رأي شعبه دوم تشخيص و رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار محرز است .
ثانياً : ب. ت. ب. اين كه به موجب آراء شماره ۵۹ ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۷۱ و ۱۹۷ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي ناشي از عقود و قراردادها كه جنبه ترافعي دارند، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است، بنابراين رأي شعبه دوم تشخيص به شماره دادنامه ۱۰۰ـ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ كه شكايت مطروحه را حقوقي و ترافعي تلقي و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي حقوقي پرونده را براي رسيدگي به آن مرجع ارسال داشته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
