نامشخص
رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 192 ـ 193 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت به لحاظ رسيدگي قبلي هيئت عمومي و صدور رأي وحدت رويه
شماره :
هـ /89/91 مورخ : 1390 / 05 / 22
تاريخ دادنامه : 3/5/1390
شماره دادنامه : 192 ـ 193
كلاسه پرونده : 89/91 ـ 132
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان علي مرادي و اسماعيل شريف نژاد
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبههاي دوازدهم، سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم
گردش كار : ب. ت. ب. اين كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي متعدّد و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه حقوق بازنشستگي، آراء متهافتي صادر كردهاند، بدين نحو كه شعبههاي دوازدهم و پانزدهم ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذكور با استناد به آراء وحدت رويه شماره 810 مورخ 14/12/1385 حكم به رد شكايت صادر كردهاند، ليكن شعب سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم ديوان عدالت اداري در موارد مشابه با وارد دانستن شكايت، به سود شكات رأي صادر كردهاند، لذا صدور رأي وحدت رويه از سوي شاكي درخواست شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء مذكور به شرح زير است :
الف ) شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 12/87/1245 با موضوع دادخواست آقاي علي مراديكلارده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 رشت و شركت داروسازي سبحان و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 30/11/1387 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :[ نقل رأي به مضمون است نه به عبارت ]
« نظر به اين كه شركت داروسازي سبحان دولتي نيست و شكايت به طرفيت شركتي كه دولتي نباشد قابليت استماع در اين مراجع را ندارد فلذا قرار رد شكايت صادر ميشود و اما شكايت به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 رشت به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي، با عنايت به اين كه در تصويبنامه مورد استناد شاكي آمده است . كليه
مستمريهاي بازنشستگي و ازكارافتادگي كه تا پايان سال 1383 برقرار شده است، به ميزان شانزده درصد مستمري اسفند ماه 1383 افزوده ميشود و شاكي در تاريخ 1/1/1384 حكم بازنشـستگي خود را دريافت داشته است و مشمول تصـويبنامه صـادر شـده نميشود . عليهذا ب. ت. ب. مراتب ياد شده و رأي شماره 810 مورخ 14/12/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده وارد تشخيص نميشود و به رد آن حكم صادر ميشود .»
ب ) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/87/1106 با موضوع دادخواست آقاي اسماعيل شريفنژاد به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 شهرستان رشت و شركت داروسازي سبحان و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 11/5/1388 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : [ نقل رأي به مضمون است نه به عبارت ]
« شاكي ب. ت. ب. زمان ترك كار خود در تاريخ 22/12/1383 نسبت به تاريخ بازنشسـتگي و افزايش مستمري خويش اعتراض كرده است . اداره كل طرف شكايت در لايحهيي به شماره 31593/ ق /40 مورخ 18/12/1387 اجمالاً اعلام داشته است كه شاكي به واسطه اشتغال در شركت سبحان دارو بيمه شده كه با احراز شرايط مقرر در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و به درخواست كارفرما از تاريخ 1/1/1384 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقي بازنشسته شده و از سازمان مستمري دريافت ميدارد و شاكي تا پايان اسفند 1383 ب. ت. ب. ليستهاي ارسالي كارفرما شاغل بوده است و از تاريخ 1/1/1384 بازنشسته شده و حقوق شاكي در سال 1385 ب. ت. ب. مصوبه هيأت وزيران (25/4/1385) در سال 1385 افزايش يافته و به موجب مصوبه 28/1/1384 هيأت وزيران به صراحت بند 1 آن از تاريخ 1/1/1384 كليه مستمريهاي بازنشستگي .... كه تا پايان سال 1383 برقرارشده مشمول افزايش ميباشد و سازمان مجاز به افزايش مستمري برقراري در سال 1384 در همان سال نبوده است و كارفرماي مربوط تا پايان تاريخ 30/12/1383 براي نامبرده صورت كاركرد تنظيم و همراه حق بيمه متعلقه به سازمان ارائه كرده است . بنا به مراتب ب. ت. ب. مدارك ابرازي و نظر به اين كه كارفرماي شاكي تا پايان 30/12/1383 براي وي صورت كاركرد تنظيم و حق بيمه او را پرداختكردهاست اقدام طرف شكايت مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 14/12/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن نقض قوانين و مقررات نيست و شاكي مدرك مستندي دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ارائه نكرده است بنابراين دعواي وي را وارد نميداند و به رد آن حكم ميشود . در خصوص شكايت خوانده رديف دوم نظر به اين كه شركت نامبرده از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر ميشود .»
ج ) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/87/1330 با موضوع دادخواست آقاي گداعلي حسنيكشلي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 گيلان و شركت داروسازي سبحان و به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 30/3/1388 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : [ نقل رأي به مضمون است نه به عبارت ]
« اداره كل طرف شكايت در لايحهيي به شماره 27105 مورخ 15/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است شاكي به اعتبار اشتغال در شركت داروسازي سبحان بيمهشده سازمان بوده است كه با احراز شرايط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقي به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ... در تاريخ 1/4/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پايان اسفند ماه سال 1383 دريافت داشته و حق بيمه متعلقه پرداخت شده است . شاكي ادعا دارد كارفرما تاريخ ترك كار وي را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 18/12/1383 از تاريخ 22/12/1383 اعلام داشته و از آن تاريخ ميبايست مستمري بازنشستگي برقرار ميشد كه با عنايت به اين امر ادامه اشتغال شاكي بعد از ارائه درخواست بازنشستگي و دريافت مزد و حقوق از كارفرما مغاير با درخواست بازنشستگي وي بوده است . بنا به مراتب يادشده ب. ت. ب. اين كه پرداخت حق و حقوق به كارگر و ارسال ليست حقوق و دستمزد از وظايف كارفرماست و كارگر در آن مدخليتي ندارد كه قصور كارفرما متوجه كار وي شود هر چند در پرونده مانحن فيه كارفرما طي نامه 25/9/1387 به اين شعبه اعلام داشته است كه ترك كار شاكي 22/12/1383 بوده است و تامين اجتماعي توجهي به نامه شركت نكرده و ضمن تضييع حقوق ( شاكي ) تاريخ بازنشستگي را 1/1/1384 منظور كرده است . بنابراين اين شعبه ديوان دعواي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن رد دفاعيات اداره مشتكيعنه تاريخ ترك كار واقعي [22/12/1383] ملاك تاريخ بازنشستگي قلمداد و رأي به ورود شكايت مبني بر اجابت خواسته شاكي صادر ميشود در خصوص دعواي طرحشده به طرفيت شركت سبحان چون شركت مذكور از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود .»
د ) شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 16/86/1619 با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم نصيري به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاريخ صدور حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 31/6/1387 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : [ نقل رأي به مضمون است نه به عبارت ]
« ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكيعنه و با عنايت به اين كه خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 13 مصوب 26/5/1382 به موجب حكم شماره 6405/ م مورخ 24/2/1384 از تاريخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره 2948/10/101 مورخ 27/12/1383 شركت سبحان دارو كه قطع همكاري خواهان را 27/12/1383 اعلام داشته است . دعواي طرح شده را وارد تشخيص و حكم به اجابت خواسته خواهان مبني بر اصلاح تاريخ حكم بازنشستگي از تاريخ 1/1/1384 به 27/12/1383 صادر و اعلام ميشود .
و ) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/87/1331 با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم عليزادهكشلي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 استان گيلان و شركت داروسازي سبحان و به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 518 مورخ 1/4/1388 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : [ نقل رأي به مضمون است نه به عبارت ]
« اداره كل طرف شكايت در لايحهيي به شماره 27193 مورخ 16/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است كه شاكي به اعتبار اشتغال در شركت داروسازي سبحان بيمه شده است و با احراز شرايط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقي به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور از تاريخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پايان اسفند ماه سال 1383 دريافت داشته است و حق بيمه متعلقه نيز پرداخت شده است . شاكي ادعا دارد كارفرما ترك كار وي را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 26/12/1383 از تاريخ 26/12/1383 اعلام كرده است و از آن تاريخ ميبايست مستمري بازنشستگي برقرار ميشد كه با عنايت به اين امر ادامه اشتغال شاكي بعد از ارائه درخواست بازنشستگي و دريافت مزد و حقوق از كارفرما مغاير با درخواست بازنشستگي وي بوده است . بنابه مراتب يادشده و ب. ت. ب. اين كه پرداخت حقوق به كارگر و ارسال ليست حقوق و دستمزد از وظايف كارفرماست و كارگر در آن مدخليتي ندارد كه قصور كارفرما متوجه وي شود هر چند در پرونده مانحنفيه كارفرما طي نامه شماره 25/9/1387 به اين شعبه اعلام كرده است كه تاريخ ترك كار شاكي 25/12/1383 بوده است و اعمال شرايط بازنشستگي يا افزايش حقوق بازنشستگي از وظايف تامين اجتماعي است و ب. ت. ب. اين كه ترك كار نامبرده كه رسماً 26/12/1383 اعلام شده است و سازمان توجهي به نامه شركت نكرده است و ضمن تضييع حقوق شاكي تاريخ بازنشستگي را 1/1/1384 منظور داشته است بنابراين ديوان دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن رد دفاعيات اداره مشتكيعنه تاريخ ترك كار واقعي 26/12/1383 را ملاك تاريخ بازنشستگي قلمداد و رأي به ورود شكايت مبني بر اجابت خواسته شاكي صادر و اعلام ميدارد و در خصوص دعواي مطرحشده به طرفيت شركت سبحان نظر به اين كه شركت مذكور از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در مدلول آراء فوقالذكر محرز است . ثانياً : با عنايت به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع تعارض اعلامي قبلاً مبادرت به رسيدگي و صدور آراء وحدت رويه به شمارههاي 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع اين پرونده مشمول آراي وحدت رويه مذكور ميباشد و مآلاً آراي شعب 12 و 15 ديوان به شماره دادنامههاي 1977 مورخ 30/11/1387 و 672 مورخ 11/5/1388 مبني بر رد شكايت، مطابق قوانين و مقررات تشخيص داده ميشود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور» مصوب 1382 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون نوسازی صنایع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد در کارگاههای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
عدم تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارگران با سابقه بالای 25 سال
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 تا 163 مورخ 1395/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرایط بازنشستگی موضوع ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
عدم تخصیص بودجه به دستگاههای اجرایی
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدید
ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جزء ۱ بند «الف» و جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳/۴۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۳۶۹۱/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸))
ماده 10 قانون نوسازی صنایع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و همچنین اصو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 840 مورخ 1391/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و همچنین اصلاح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نمی تواند حق م
-
رأی
هماستناد
حق مکتسبه بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیانآور
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و همین طور باز
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 192 و193 مورخ 1390/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 787 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع محروم نگردند با پ
-
رأی
هماستناد
حق مکتسبه بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیانآور
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و همین طور باز
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارگران در واحدهای صنعتی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اج
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ]نظر به اینکه
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با سابقه بیش از 25 سال
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدید
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
تبدیل بازنشستگی از عادی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
سایر اشکال پایان کار — پیام رأی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
مقاله
هماستناد
سایر اشکال پایان کار — پیام رأی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
مقاله
هماستناد
مشاغل سخت و زیانآور — پیام آراء
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی شماره 4
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
-
مقاله
هماستناد
مشاغل سخت و زیانآور — پیام رأی شماره 4
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
