نامشخص
رسیدگی به جرایم ضد عفت عمومی، ارتشا، اختلاس و... در دادگاه انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی
رسيدگي به جرايم ضد عفت عمومي، ارتشا، اختلاس و... در دادگاه انقلاب
مصوب 1364,09,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به دادگستريها و دادگاههاي صلح مستقل و دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي
نظر به اينكه ضد انقلاب با استفاده از عناوين و مساعدتهاي قانوني به پايگاههاي فكري و فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي رخنه و حمله نموده سعي دارد با خرابكاري در رفتار و اعمال اجتماعي، فساد اخلاقي و جنسي و بيبندوباري اعتقادي را بر پايههاي غرب باوري نفوذ و شياع دهد لازم است آقايان قضات محترم ب. ت. ب. حساسيت زمان و فرصت تاريخي استثنايي كه در آن بسر ميبريم بدور از رأفت بيجائي كه بعضا" اعمال ميشود در كليه مظاهر اين حركت ضد انقلابي فسادآميز و فتنهانگيز بدقت نظر كنند و مراجع قضائي عمومي كه صلاحيت عام رسيدگي به جرايم عمومي را دارند در هر مورد كه ارتكاب رشا و ارتشاء و اختلاس جرايم عليه اموال و حقوق عمومي، جرايم عليه عفت و عصمت عمومي، فحشاء و منكرات دررفتارهاي مبتذل غربگرايانه در پوشش و آرايش و ديگر جرايم عنوانا" بمنظور برهمزدن امنيت سياسي و اقتصادي كشور يا غارت بيتالمال بنظر رسد پرونده را براي رسيدگي قانوني به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب حسب مورد به دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامي محل ارسال نمايند.
دادسراها و دادگاههاي انقلاب با كليه مظاهر اين حركتهاي مخل امنيت و نظم عمومي و مضر به مصالح انقلاب پيروز اسلامي طبق قانون از جمله ب. ت. ب. مواد 11 و 88 و تبصره ماده 103 و تبصره ماده 126 قانون تعزيرات قاطعانه برخورد نموده اجازه نخواند داد دستههاي مفسدين جبهه جديدي در حيطه فرهنگ و شئوون اجتماعي در برابر انقلاب باز كنند.
مراتب بنا به تصويب شورايعالي قضائي در جلسه شماره 55 مورخ 1364/9/7 ابلاغ ميشود. دستور فرمائيد وصول بخشنامه اعلام گردد.
رئيس شورايعالي قضائي – عبدالكريم موسوي اردبيلي
مصوب 1364/09/17 شورای عالی قضایی
ن. ب. ا. ضد انقلاب با استفاده از عناوین و مساعدتهای قانونی به پایگاههای فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی رخنه و حمله نموده سعی دارد با خرابکاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و بیبندوباری اعتقادی را بر پایههای غرب باوری نفوذ و شیاع دهد لازم است آقایان … ب. ت. ب. حساسیت زمان و فرصت تاریخی استثنایی که در آن بسر میبریم بدور از رافت بیجائی که بعضا" اعمال میشود در کلیه مظاهر این حرکت ضد انقلابی فسادآمیز و فتنهانگیز بدقت نظر کنند و مراجع قضایی عمومی که صلاحیت عام رسیدگی به جرایم عمومی را دارند در هر مورد که ارتکاب رشا و ارتشاء و اختلاس جرایم علیه اموال و حقوق عمومی، جرایم علیه عفت و عصمت عمومی، فحشاء و منکرات دررفتارهای مبتذل غربگرایانه در پوشش و آرایش و دیگر جرایم عنوانا" به منظور برهمزدن امنیت سیاسی و اقتصادی کشور یا غارت بیتالمال به نظر رسد پرونده را برای رسیدگی قانونی به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب حسب مورد به دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمایند.
مراتب بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 55 مورخ 1364/09/07 ابلاغ میشود. دستور فرمائید وصول بخشنامه اعلام گردد.
رئیس شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
