نامشخص
سیاستها و خط مشی های سازماندهی،حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ26/10/1375 بنا به پيشنهاد شماره 7868/100 مورخ 7/6/1374 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل و يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزء «ج»
بند (3) ماده (3) و ماده (8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن- مصوب 1353- و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- سياستها خط مشي هاي سازماندهي، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن را به شرح زير تصويب نمود:
سياستها و خط مشي هاي سازماندهي،حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن
مصوب 1375,10,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعارف
ماده 1 - اشخاص حقيقي وحقوقي مشمول مقررات اين تصويبنامه كه در امور مربوط به توسعه و عمران زمينهاي شهري، مديرت توليد، عرضه، تأمين و تقاضاي مسكن فعاليت مي نمايند، عبارتنداز:
الف- شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، بنيادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته به آنها،
ب- شركتهاي تعاوني توليد مسكن موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون بخش و تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1370،
پ- شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن موضوع ماده(27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1370،
ت- شركتهاي سرمايه گذاري مسكن و توسعه شهري،
ث- شركتها و مؤسساتي كه مطابق قانون تجارت تأسيس شده يا بشوند و وضعيت خود را با مقررات موضوع فصل دوم اين تصويبنامه تطبيق دهند همچنين ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي در موارد مذكر در اين ماده فعاليت نموده يا بنمايند.
فصل دوم - سازماندهي مديرت توليد و عرضه مسكن
ماده 2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (1) اين تصويبنامه مكلفند قبل از آغاز فعاليت، نسبت به دريافت پروانه اشتغال اقدام نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اقدامهاي لازم را براي تشخيص صلاحيت و تعيين رتبه و صدور پروانه اشتغال اشخاص موضوع اين تصويبنامه فراهم نمايد. كليه مقامهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي موظفند در چهارچوب وظايف و اختيارات خود همكاري لازم را براي تحقق اين امر انجام دهند و ضمانتهاي اجرايي لازم را ايجاد نمايند.
تبصره 1 - تعاونيهاي پس انداز و تأمين مسكن كه هدف و فعاليت آنها منحصر به تأمين مسكن اعضاست، مشمول تكليف دريافت پروانه اشتغال موضوع اين ماده نيستند.
تبصره 2 - اشخاصي كه اقدام به ساخت مسكن براي خود مي نمايند، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي مسمول تكليف دريافت پروانه موضوع اين ماده نيستند.
ماده 3 - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت تحقق اهداف زير در مجامع و واحدها و افراد صنفي و به استناد ماده (29) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آيين نامه نظام صنفي مجامع و واحدها و افراد صنفي مشمول ماده (1) اين تصويبنامه را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه خواهد داد:
الف- برنامه ريزي به منظور شد و اعتلاي حرفه هاي سرمايه گذاري و توليد مسكن و مشاغل مرتبط با آن،
ب- همكاري، مذاكره و مشاوره با مرجع ملي- محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت و اجراي طرحهاي مسكن و شهرسازي، اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير و تدوين مقررات تسهيل كننده،
پ- ترويج سياستهاي ملي در بخش مسكن و شهرسازي،
ت- ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري در زمينه اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها،
ث- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضا از طريق ايجاد پايگاههاي عملي، فني، آموزش و انتشارات،
ج- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي و حقوق افراد و واحدهاي صنفي و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات اعضاء،
چ- ايجاد روابط صحيح بين افراد و واحدهاي صنفي و طرفهاي قرارداد آنها و كمك به مراجع مسؤول در بخش مسكن و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني،
ح- همكاري با مراجع ملي و محلي در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي،
خ- تلاش در جهت مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات داخلي و خارجي در طرحهاي مسكن و توسعه شهري و مستحدثات و آماده سازي اراضي،
د- جلب سايستهاي حمايتي دولت به سوي تشكلهاي معتبر سازندگان و سرمايه گذاران بخش مسكن و توسعه شهري،
ذ- ارتقاي اعتبار فني، اجرايي، اجتماعي و مالي اعضا مانند تأسيس شركت تضمين خدمات صنفي و مشاركت در تأسيس صندوق تضمين سرمايه گذاران مسكن،
ر- جلب مشاركت واحدها و افراد صنفي در جهت تأمين منابع مالي بخش مسكن و توسعه شهري و تشويق به تأسيس شركتهاي سرمايه گذاري مسكن، انتشار اوراق مشاركت و ساير اقدامات قانوني در جهت تجهيز منابع مالي.
ماده 4 - دولت از طريق وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، به روشهاي زير از فعاليت سازندگان داراي پروانه اشتغال موضوع ماده (2) اين تصويبنامه حمايت مي نمايد:
الف- اولويت در واگذاري زمين شهري و پروژه هايي كه سازمان ملي زمين و مسكن با مشاركت بخش خصوصي اجرا مي نمايد،
ب- تخصيص سهميه هاي متناسب با حجم فعاليت، در تأمين مواد و مصالح داراي نظام كنترلي توزيع،
پ- تخصيص بهشي از مانده تسهيلات اعطايي به بخش مسكن به سازندگان مسكن و شهركهاي مسكوني،
ت- كمك به صدور خدمات فني و مهندسي،
ماده 5 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي ارايه كمكهاي فني به سازندگان مشمول اين تصويبنامه در زمينه هاي زير اقدامهاي لازم را به عمل آورد.
الف- انجام تحقيق و مطالعه به منظور تدون ضوابط و آيين نامه هاي علمي و فني و اجرايي و انتشار نتايج به دست آمده به روشهاي مقتضي،
ب- تشكيل كنفرانس، سمينار و دوره هاي آموزشي براي مديران و نيروهاي شاغل در تشكلهاي سازندگان مسكن،
پ- وضع ضوابط و مقررات براي اجزاي ساختمان و اندازه هاي پايه مواد و مصالح و ملزومات مورد استفاده در صنعت مسكن و ساختمان و ايجاد امكان توليد و مصرف انبوه آنها در جهت كاهش ضايعات و قيمت تمام شده،
ت- تأسيس مركز اطلاعات ساختمان و مسكن، مستمل برا طلاعات و داده هاي به هنگام بازار مسكن كشور.
ماده 6 - وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند براساس قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و ماده (35) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير مقررات مربوط از راههاي زير بر فعاليت سازندگان مسكن نظارت نمايد:
الف- بازرسي كارهاي در دست اجرا، به منظور حصول اطمينان از انطباق سطح فعاليت سازندگان با رتبه و حد مجاز فعاليت مقيد در پروانه هاي اشتغال،
ب- تنظيم فرمهاي گزارش و اطلاع گيري از فعاليت اشخاص موضوع اين تصويبنامه.
تبصره 1 - در صورتي كه سازنده براساس نظارتهاي به عمل آمده از مقررات و استاندارهاي وضع شده موجود، تخلف كند و از اهداف موضع فعاليت اصلي عدول نمايد، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند براساس ماده (35) قانون ظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير مقررات مربوط، تدابير متناسب را براي برخورد با وي، اتخاذ نمايد. در اجراي اين تبصره كليه مراجع ذي ربط از جمله نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري مي باشند.
تبصره 2 - تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني منظور در بودجه عمومي، تابع مقررات قانون برنامه و بودجه و ضوابط مبتني بر آن خواهد بود.
ماده 7 - شهرداريها موظفند پس از ابلاغ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور، در شهرهايي كه اتحاديه صنفي سازندگان مسكن در آنها تشكيل مي شود، پروانه ساختمان مجموعه هاي بيش از ده (10) واحد مسكوني را براي متقاضياني صادر نمايند كه يا خود داراي پروانه اشتغال موضوع ماده (2) اين تصويبنامه باشند يا قرارداد مديريت توليد با يكي از سازندگان داراي پروانه فعاليت، منعقد نموده باشند. مشخصات كمي، فني و اجرايي پروژه ها بايد با رتبه سازنده يا مدير توليد متناسب باشد.
فصل سوم - شرايط حمايت از فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري مسكن
ماده 8 - شركتهاي سرمايه گذاري مسكن و توسعه شهري كه واجد شرايط موضوع مواد(9) تا (16) اين تصويبنامه باشند از حمايتهاي موضوع ماده (19) اين تصويبنامه برخوردار خواهند شد.
ماده 9 - ميزان مالكيت بخش غير خصوصي نبايد حداكثر از چهل و نه درصد (49%) تجاوز كند.
ماده 10 - شخص حقوقي تا بيست درصد (20%) و شخص حقيقي به تنهايي بيش از ده درصد (10%) و در مجموع با خانواده درجه يك يا اشخاص حقيقي عضو هيئت مديره يا اجرايي اشخاص حقوقي نبايد بيش از بيست درصد (20%) سهام شركت را در اختيار داشته باشد.
ماده 11 - شركت سرمايه گذاري مسكن منابع مالي خ. ر. ب. شرح زير تأمين مي نمايد:
الف- انتشار و فروش سهام،
ب- پيش فروش سهم واحدهاي مسكوني از طرحهاي مورد مشاركت،
پ- سود انباشته،
ت- انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن با رعايت مقررات مربوط،
ث- فروش دارييهاي مازاد بر نياز شركت.
تبصره - كل بدهي شركت سرمايه گذاري مسكن نبايد در هيچ حال از شصت و پنج درصد (65%) كل داراييهاي آن تجاوز كند.
ماده 12 - شركت سرمايه گذاري مسكن در داراييهاي خود حد نصابهاي زير را رعايت مي نمايد:
الف- داراييهاي جاري و ثابت عملياتي براي ادارخه امور خود در حد متعارف كه بيش از پانزده درصد
(15%) كل داراييهاي شركت نباشد،
ب- زمين و مستغلات حداكثر تا سي درصد (30%) كل داراييها،
پ- حداقل بيست درصد (20%) از داراييهاي شركت از اوراق بهادار مربوط به شركتهاي مالي و سرمايه گذاري و توليد كننده ماشين آلات و ابزار و تأسيسات و مصالح ساختماني، شركتهاي سازنده و عمران كننده، مشاور و پيمانكاري و به طور كلي شركتها و مؤسساتي كه در بخش مسكن و توسعه شهري فعاليت مي نمايند، تشكيل شده باشد،
ت- مانده داراييها صرف مشاركت در طرحهاي مسكن سازي و توسعه شهري شود.
ماده 13 - شركت سرمايه گذاري نبايد به طور مستقيم نسبت به ساخت و ساز مسكن و ساختماني اقدام نموده و عهده دار مديريت پروژه باشد.
ماده 14 - شركت سرمايه گذاري نبايد بيشتر از ده درصد (10%) سهام يك شركت سهامي عام و پيش از سي و پنج درصد (35%) سهام يك شركت سهامي خاص را دارا باشد.
ماده 15 - شركت سرمايه گذاري نبايد حداكثر بيش از بيست درصد (20%) كل داراييهاي خ. ر. ب. خريد دارايي خاص اختصاص دهد. در مورد شهرك سازي و بافتهاي درون شهري، رعايت حدنصاب ياد شده ضرورت ندارد، مشروط برآنكه سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف مربوط به آن طرحها صورت گيرد.
تبصره - از تاريخ تأسيس، شركت سرمايه گذاري دو سال فرصت خواهد داشت كه به حدنصاب موضوع اين مده دست يابد.
ماده 16 - شركت سرمايه گذاري بخش مسكن كه فبلاً تأسيس شده اند و بانكهايي كه قبلاً اقدام به تأسيس شركت سرمايه گذاري مسكن نموده اند، براي بهره مند شدن و استفاده از امكانات و تسهيلات موضوع اين تصويبنامه و تطبيق وضع خود با اين مقررات، ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين تصويبنامه فرصت دارند اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 17 - شركت سرمايه گذاري مسكن مي تواند سهام شركتهاي ديگر را جهت پذيره نويسي به عامه مردم يا سرمايه گذاران خاص عرضه كند و با رعايت مفاد ماده (14) اين تصويبنامه سهام باقيمانده را خريداري كند.
ماده 18 - شركت سرمايه گذاري مسكن مي تواند با رعايت مفاد مواد (13) و (14) اين تصويبنامه در جهت پيشبرد هدفها و فعاليت هاي خود در بخش مسكن، در تأسيس شركتهاي فرعي يا مؤسسات مالي و اعتباري با رعايت مقررات مربوط مشاركت داشته باشد.
ماده 19 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به روشهاي زير از فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري حمايت كند:
الف- اولويت در اختصاص زمين،
ب- اولويت در استفاده از يارانه تسهيلات اعتباري بخش مسكن،
پ- اولويت در استفاده از كمكهاي مستقيم دولت به بخش مسكن و توسعه شهري،
ت- اولويت در خريد سهام شركتهاي دولتي به طور كلي و بخش عمومي در رشته ساختمان و مصالح ساختماني كه به بخش خصوصي واگذار مي شود و تسهيل در شرايط خريد، با رعايت قوانين و مقررات،
ث- اولويت در استفاده از تسهيلات بانكها در بهش مسكن،
ج- ايجاد تسهيلات در اخذ تضمينهاي لازم از بانكها و ساير مراجع ذي ربط جهت فروش يا انتشار اوراق مشاركت،
چ- اولويت در خريد يا بهره برداري از واحدهاي ساخته شده توسط بخش عمومي كه به بخش خصوصي واگذر مي شود،
ح- اولويت در مشاركت با شركتهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن به منظور ساخت و سازو انجام پروژه هاي انبوه سازي و انتشار اوراق مشاركت،
خ- مساعدت در پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران بدون رعايت دوره انتظار اوليه،
د- استفاده از كليه مزاياي ديگر مقرر در مقررات و آيين نامه هاي مربوط به حمايت از سازندگان و سرمايه گذاران بخش مسكن و توسعه شهري.
فصل چهارم - شرايط حمايت از شركتهاي تعاوني توليد مسكن و شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن
ماده 20 - شركتهاي تعاوني توليد مسكن كه طبق مفاد ماده (26) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تبصره(1) ماده (8) قانون مزبور تأسيس شده يا بشوند، به شرط دريافت پروانه اشتغال موضوع ماده (2) اين تصويبنامه، مشمول حمايتهاي زير خواهند بود:
الف- برخورداري از كليه حمايتهاي موضوع ماده (4) اين تصويبنامه و تبصره آن و نيز كمكهاي فني موضوع ماده (5) اين تصويبنامه،
ب- اولويت در استفاده از منابع صندوق پس انداز مسكن و منابع شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن و منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت در ساخت و تكميل پروژه، طبق مقررات مربوط،
پ- استفاده از تسهيلات ماده (18) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي آن،
ت- استفاده از تسهيلات مالي موضوع ماده (24) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي آن،
ث- اولويت در معاملات شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در اجراي ماده (28) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
تبصره - شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن و ساير تعاونيهاي توليد كننده مسكن اجتماعي تحت حمايت خواهند بود، لكن اولويت با تعاونيهايي است كه براي توليد مسكن با شركتهاي تعاوني توليد قرارداد منعقد نمايند.
ماده 21 - چگونگي نظارت بر فعاليت شركتهاي تعاوني توليد مسكن، تابع مفاد ماده (6) اين تصويبنامه است.
ماده 22 - شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن كه در اجراي ماده(27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و به منظور دنبال نمودن اهداف زير تشكيل شده باشند از حمايتهاي موضوع اين تصويبنامه برخوردار خواهند بود:
الف- ارايه خدمات مشاوره اي و اطلاعات به روز بازار مسكن و كمك به اعضاء براي انتخاب الگوي مسكن ب. ت. ب. وضعيت اشتغل و درآمد و توان مالي و تعداد افراد خانوار آنها،
ب- هدايت و راهنمايي اعضا براي افتتاح حساب پس انداز و كمك به آنها براي تنظيم برنامه مالي تأمين مسكن مناسب و دستيابي به آن در مدت مناسب،
پ- عرضه مسكن اجاره اي(اجتماعي) به اعضاي خود در مرحله پيش خريد واحد مسكوني منطبق با الگوي مصرف مسكن، به منظور اسكان موقت تا زمان تكميل و تحويل واحد مسكوني مزبور،
ت- عدم دخالت مستقيم در احداث مسكن.
ماده 23 - شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن كه به منظور دستيابي به اهداف موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (22) اين تصويبنامه تأسيس شوند و مفاد بند(ت) ماده مذكور را رعايت نمايند از حمايتهاي زير برخوردار خواهند شد:
الف- تأمين سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه توسط وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي عمومي، از طريق اعطاي وام بدون بهره، يا راههاي ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح حقوق در اجراي ماده (17) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن،
ب- فروش اقساطي مسكن اجتماعي موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن، به منظور تأمين مسكن اجاره اي اعضا،
پ- اولويت در واگذاري سهم الشركه سازمان ملي زمين و مسكن در پروژه هايي كه سازمان مذكور با مشاركت سازندگان مسكن، به ويژه شركتهاي تعاوني توليد، اجرا مي نمايند،
ت- اولويت در واگذاري سهم الشركه سازنده دولتي و وابسته به دولت،
ث- اولويت در استفاده از تسهيلات ويژه كاركنان دولت در خصوص اعضاي واجد شرايط.
ماده 24 - وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند براساس ماده (6) اين تصويبنامه، همچنين از راههاي زير و طبق دستورالعملي كه به همين منظور صادر مي نمايد، بر فعاليت شركتهاي پس انداز و تأمين مسكن نظارت نمايد:
الف- دريافت يك نسخه از فرم تقاضا و الگوي مسكن مورد انتخاب اعضاي شركت به منظور برآورد تقاضا و برنامه ريزي لازم،
ب- بررسي آخرين وضعيت حساب پس انداز و توان مالي اعضاي خواهان و متقاضي سكونت در مسكن اجاره اي (اجتماعي).
پ- مطالبه پروانه استغال از شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن، قبل از اعمال حمايتهاي موضوع ماده (23) اين تصويبنامه،
ت- نظارت مستمر بر فعاليت هاي شركت به منظور حصول اطمينان از عدم مداخله شركت در امور خارج از وظايف و اهداف موضوع تأسيس آن، از جمله فعاليت مستقيم براي توليد مسكن،
ث- شركتهاي تعاوني پس انداز و تأمين مسكن تنها مي توانند منابع خود را در جهت ايجاد پايگاه اطلاعاتي، سپرده گذاري در صندوق پس انداز مسكن، خريد مسكن اجتماعي براي تأمين مسك اجاره اي اعضا، مشاركت در سرمايه گذاري مسكن، اعطاي تسهيلات قرارداد به شركتهاي تعاوني توليد مسكن و ساير اموري كه به طوري مستقيم با موضوع فعاليت آنها مطابقت دارد، به مصرف برسانند. وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون بر رعايت مفاد اين بند نظارت خواهد كرد. وزارت تعاون مي تواند به وسيله بازرسان مخصوص خود به رسيدگي و حسابرسي عمليات شركت بپردازد.
تبصره - در صورتي كه شركت از مقررات وضع شده در امر مربوط به پس انداز و تأمين مسكن تخلف نمايد، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند، متناسب با مورد، جلوگيري موقت از توسعه عمليات شركت، تغيير سطح مجاز و محدوده فعاليت يا ابطال پروانه اشتغال شركت اقدام كند يا عزل اعضاي هيئت مديره شركت را به مراجع ذي صلاح توصيه و شركت را تا زمان اصلاح عمليات و تطبيق با شرايط مورد نظر، از حمايتهاي موضوع ماده (23) اين تصويبنامه محروم سازد.
ماده 25 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را به منظور تحقق سياستها و خط مشي هاي مندرج در اين تصوينامه انجام دهد:
الف- تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به هيأت وزيران جهت تصويب و ارايه به مجلس شوراي اسلامي،
ب- تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي براي تصويب هيأت وزيران،
پ- تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اين تصويبنامه طبق برنامه زمانبندي ياد شده در قالب اصول كلي تصويبنامه و آيين نامه هاي اجرايي آن.
ماده 26 - كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذي ربط مكلفند در موارد مربوط دستورالعملهاي اجرايي خود را در جهت تطبيق با مفاد اين تصويبنامه مورد تجديد نظر قرار دهند و دستورالعملهاي جديد را نيز با هدف ياد شده تهيه و ابلاغ نمايند.
ماده 27 - تا تصويب و ابلاغ ضوابط مواد(25) و (26) اين تصويبنامه، ضوابط موجود مورد عمل و لازمالاجراست.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
مصوب 1375/10/26 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ1375/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 7868/100 مورخ 1374/6/7 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل و یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء «ج»
بند (3) ماده (3) و ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن- مصوب 1353- و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374- سیاستها خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این تصویبنامه که در امور مربوط به توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیرت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن فعالیت می نمایند، عبارتنداز:
الف- شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بنیادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها،
پ- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن موضوع ماده(27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370،
ث- شرکتها و موسساتی که مطابق قانون تجارت تاسیس شده یا بشوند و وضعیت خود را با مقررات موضوع فصل دوم این تصویبنامه تطبیق دهند همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در موارد مذکر در این ماده فعالیت نموده یا بنمایند.
تبصره 1 - تعاونیهای پس انداز و تامین مسکن که هدف و فعالیت آنها منحصر به تامین مسکن اعضاست، مشمول تکلیف دریافت پروانه اشتغال موضوع این ماده نیستند.
ماده 3 - وزارت مسکن و شهرسازی در جهت تحقق اهداف زیر در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده (29) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد داد:
چ- ایجاد روابط صحیح بین افراد و واحدهای صنفی و طرفهای قرارداد آنها و کمک به مراجع مسئول در بخش مسکن و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی،
خ- تلاش در جهت مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات داخلی و خارجی در طرحهای مسکن و توسعه شهری و مستحدثات و آماده سازی اراضی،
ذ- ارتقای اعتبار فنی، اجرایی، اجتماعی و مالی اعضا مانند تاسیس شرکت تضمین خدمات صنفی و مشارکت در تاسیس صندوق تضمین سرمایه گذاران مسکن،
ر- جلب مشارکت واحدها و افراد صنفی در جهت تامین منابع مالی بخش مسکن و توسعه شهری و تشویق به تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری مسکن، انتشار اوراق مشارکت و سایر اقدامات قانونی در جهت تجهیز منابع مالی.
ب- تخصیص سهمیه های متناسب با حجم فعالیت، در تامین مواد و مصالح دارای نظام کنترلی توزیع،
ت- تاسیس مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن، مستمل برا طلاعات و داده های به هنگام بازار مسکن کشور.
ماده 10 - شخص حقوقی تا بیست درصد (20%) و شخص حقیقی به تنهایی بیش از ده درصد (10%) و در مجموع با خانواده درجه یک یا اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا اجرایی اشخاص حقوقی نباید بیش از بیست درصد (20%) سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.
ماده 11 - شرکت سرمایه گذاری مسکن منابع مالی خ. ر. ب. شرح زیر تامین می نماید:
ت- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن ب. ر. م. مربوط،
پ- حداقل بیست درصد (20%) از داراییهای شرکت از اوراق بهادار مربوط به شرکتهای مالی و سرمایه گذاری و تولید کننده ماشین آلات و ابزار و تاسیسات و مصالح ساختمانی، شرکتهای سازنده و عمران کننده، مشاور و پیمانکاری و به طور کلی شرکتها و موسساتی که در بخش مسکن و توسعه شهری فعالیت می نمایند، تشکیل شده باشد،
تبصره - از تاریخ تاسیس، شرکت سرمایه گذاری دو سال فرصت خواهد داشت که به حدنصاب موضوع این مده دست یابد.
ماده 16 - شرکت سرمایه گذاری بخش مسکن که فبلاً تاسیس شده اند و بانکهایی که قبلاً اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن نموده اند، برای بهره مند شدن و استفاده از امکانات و تسهیلات موضوع این تصویبنامه و تطبیق وضع خود با این مقررات، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این تصویبنامه فرصت دارند اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 18 - شرکت سرمایه گذاری مسکن میتواند با رعایت مفاد مواد (13) و (14) این تصویبنامه در جهت پیشبرد هدفها و فعالیت های خود در بخش مسکن، در تاسیس شرکتهای فرعی یا موسسات مالی و اعتباری ب. ر. م. مربوط مشارکت داشته باشد.
فصل چهارم - شرایط حمایت از شرکتهای تعاونی تولید مسکن و شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن
ماده 20 - شرکتهای تعاونی تولید مسکن که طبق مفاد ماده (26) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تبصره(1) ماده (8) قانون مزبور تاسیس شده یا بشوند، به شرط دریافت پروانه اشتغال موضوع ماده (2) این تصویبنامه، مشمول حمایتهای زیر خواهند بود:
ب- اولویت در استفاده از منابع صندوق پس انداز مسکن و منابع شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن و منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه، طبق مقررات مربوط،
ث- اولویت در معاملات شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در اجرای ماده (28) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن و سایر تعاونیهای تولید کننده مسکن اجتماعی تحت حمایت خواهند بود، لکن اولویت با تعاونیهایی است که برای تولید مسکن با شرکتهای تعاونی تولید قرارداد منعقد نمایند.
ماده 22 - شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن که در اجرای ماده(27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور دنبال نمودن اهداف زیر تشکیل شده باشند از حمایتهای موضوع این تصویبنامه برخوردار خواهند بود:
ب- هدایت و راهنمایی اعضا برای افتتاح حساب پس انداز و کمک به آنها برای تنظیم برنامه مالی تامین مسکن مناسب و دستیابی به آن در مدت مناسب،
ماده 23 - شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن که به منظور دستیابی به اهداف موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (22) این تصویبنامه تاسیس شوند و مفاد بند(ت) ماده مذکور را رعایت نمایند از حمایتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف- تامین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه توسط وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر نهادهای عمومی، از طریق اعطای وام بدون بهره، یا راههای دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح حقوق در اجرای ماده (17) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن،
ب- فروش اقساطی مسکن اجتماعی موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن، به منظور تامین مسکن اجاره ای اعضا،
ماده 24 - وزارت مسکن و شهرسازی میتواند براساس ماده (6) این تصویبنامه، همچنین از راههای زیر و طبق دستورالعملی که به همین منظور صادر می نماید، بر فعالیت شرکتهای پس انداز و تامین مسکن نظارت نماید:
پ- مطالبه پروانه استغال از شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن، قبل از اعمال حمایتهای موضوع ماده (23) این تصویبنامه،
ت- نظارت مستمر بر فعالیت های شرکت به منظور حصول اطمینان از عدم مداخله شرکت در امور خارج از وظایف و اهداف موضوع تاسیس آن، از جمله فعالیت مستقیم برای تولید مسکن،
ث- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن تنها میتوانند منابع خود را در جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن، خرید مسکن اجتماعی برای تامین مسک اجاره ای اعضا، مشارکت در سرمایه گذاری مسکن، اعطای تسهیلات قرارداد به شرکتهای تعاونی تولید مسکن و سایر اموری که به طوری مستقیم با موضوع فعالیت آنها مطابقت دارد، به مصرف برسانند. وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون بر رعایت مفاد این بند نظارت خواهد کرد. وزارت تعاون میتواند به وسیله بازرسان مخصوص خود به رسیدگی و حسابرسی عملیات شرکت بپردازد.
تبصره - در صورتی که شرکت از مقررات وضع شده در امر مربوط به پس انداز و تامین مسکن تخلف نماید، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند، متناسب با مورد، جلوگیری موقت از توسعه عملیات شرکت، تغییر سطح مجاز و محدوده فعالیت یا ابطال پروانه اشتغال شرکت اقدام کند یا عزل اعضای هیات مدیره شرکت را به مراجع ذی صلاح توصیه و شرکت را تا زمان اصلاح عملیات و تطبیق با شرایط مورد نظر، از حمایتهای موضوع ماده (23) این تصویبنامه محروم سازد.
الف- تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز به هیات وزیران جهت تصویب و ارایه به مجلس شورای اسلامی،
ب- تهیه و پیشنهاد آییننامه های اجرایی برای تصویب هیات وزیران،
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
