نامشخص
شرایط اجاره و بهره برداری از اراضی که از آب سدها آبیاری میشود با اصلاحات و الحاقات بعدی
شرايط اجاره و بهره برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري مي شود
مصوب 1347,06,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/47 بنا به پيشنهاد شماره 413/4873 ـ 18/4/47 وزارت آب و برق و باستناد ماده 3 (قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها) شرائط مربوط به اجاره اراضي زير سدها و نحوه بهره برداري از آنرا بشرح پيوست تصويب نمودند.
وزير مشاور ـ محمود كشفيان
شرايط اجاره و بهره برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري ميشود
ماده اول ـ بهره برداري از اراضي زير سدها بوسيله شركتها با سرمايه دولت يا با سرمايههاي خصوصي داخلي يا خارجي و يا سرمايههاي شركتهاي مختلط دولتي يا سرمايههاي داخلي يا خارجي از طريق اجاره صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ در شركتهاي كشت و صنعت كه سرمايه آن منحصراً متعلق بدولت است اراضي و املاك زير سدها تقويم و بابت سرمايه دولت در شركتهاي مذكور منظور خواهد شد.
ماده دوم ـ بمنظور جلب سرمايههاي داخلي و خارجي براي بهره برداري از اراضي قابل شرب از سدها وزارت آب و برق نتيجه مطالعاتي را كه در اراضي مذكور بعمل آمده است در اختيار داوطلبان بهره برداري از اراضي زير سدها كه در اين تصويبنامه سرمايه گذار ناميده مي شود قرار خواهد داد، در صورتيكه بنظر سرمايه گذار اين مطالعات كافي براي تهيه و تنظيم طرح سرمايه گذاري نباشد سرمايه گذار ميتواند با اجازه وزارت آب و برق بهزينه خود مطالعات تكميلي مورد نياز را انجام دهيد و در صورتيكه پيشنهاد سرمايه گذار بعداً مورد قبول وزارت آب و برق قرار گيرد و قرار داد اجاره منعقد شود هزينه مطالعات تكميلي بر اساس توافق طرفين بحساب سرمايه گذار منظور خواهد شد، وزارت آب و برق تسهيلات لازم را براي انجام اين مطالعات فراهم خواهد نمود.
ماده سوم ـ اراضي مورد نياز سرمايه گذار با حق استفاده از آب و در صورت امكان برق باجاره واگذار ميشود، وسعت اين اراضي نبايد از يكهزار هكتار كمتر باشد.
ماده چهارم ـ وزارت آب و برق ساختمان راههاي ارتباطي را تا ابتداي قطعات يكهزار هكتاري و انهار اصلي و فرعي را براي آبرساني و كانالهاي زهكش را تا ابتداي قطعات يكصد هكتاري انجام خواهد داد.
تبصره(اصلاحي 22ˏ03ˏ1350) - هزينه واقعي احداث راههاي ارتباطي و انهار اصلي و فرعي آبرساني و كاناهاي زهكشي موضوع اين ماده چنانچه در نتيجه توافق بوسيله سرمايه گذار و با نظارت وزارت آب و برق احداث شود و همچنين هزينه واقعي كارهائي كه در موارد اضطراري از طرف سركايه گذار براي امور مربوط بمورد اجاره انجام ميشود به تشخيص وزارت آب و برق بحساب آن وزارت منظور و طبق شرايطي كه در اجاره نامه قيد خواهد شد از مال الاجاره كسر و يا وزارت آب و برق با موافقت سرمايه گذار بنحو مقتضي ترتيب پرداخت آن را خواهد داد.
ماده پنجم ـ كليه عمليات مربوط به راهسازي در داخل قطعات حدود يكهزار هكتاري و شبكه آبياري و زهكش داخل قطعاتي در حدود يكصد هكتار و تسطيع و ايجاد تأسيسات ثابت داخل محدوده طرح بعهده سرمايه گذار خواهد بود و در مواردي كه اين قبيل مستحدثات قبل از امضاء اجاره نامه احداث شده باشد اجاره بهاي اين تأسيسات نيز در قرارداد اجاره منظور خواهد شد در صورتيكه سرمايه گذاري با مشاركت وزارت آب و برق انجام شود ارزش تأسيسات فوق با توافق طرفين بحساب سرمايه وزارت آب و برق منظور خواهد گرديد.
فصل دوم ـ شرايط سرمايه گذاري
ماده ششم ـ پيشنهاد سرمايه گذار با توجه بمواد مذكور در بالا بايد شامل اسناد و مدارك زير باشد:
الف ـ هويت و مشخصات كامل شخص يا مؤسسه
ب ـ وضعيت سرمايه گذار از نظر سرمايه گذاري مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي
ج ـ مدارك لازم در مورد تعيين وضع مالي و امكانات سرمايه گذاري.
د ـ طرح جامع فني و اقتصادي (feasi bility report) بانضمام مدارك و نقشههائي كه مبناي محاسبه قرار گرفته است شامل نكات زير.
1 ـ تعيين مقدار زمين و آب مورد نياز و محل و موقعيت آن
2 ـ برنامه و نحوه اجراي طرح
3 ـ انواع صنايع وابسته بطرح
4 ـ ميزان سرمايه و برنامه سرمايه گذاري و نحوه استهلاك
5 ـ تعداد كاركنان خارجي و وظائف آنها
6 ـ برنامه آموزش براي آموزش كاركنان ايراني و جايگزين نمودن تدريجي آنان بجاي كاركنان خارجي
7 ـ گزارش توجيهي اقتصادي و فني طرح
ماده هفتم (اصلاحي 22ˏ03ˏ1350) ـ نگاهداري كانالهاي آبياري و زهكشي واقع در قطعات يكصد هكتاري و جاده هاي فرعي داخل قطعات يكهزار هكتاري و هزينه هاي آن بعهده سرمايه گذار و نگاهداري انهار اصلي و فرعي آبرساني و كانالهاي زهكشي تا ابتداي قطعات يكهزار هكتاري و راههاي ارتباطي قطعات يكهزار هكتاري و هزينه هاي ان بعهده وزارت آب و برق خواهد بود.
ماده هشتم ـ سرمايه گذار موظف است لوازم و مصالح و ماشين آلات و كالاهاي مورد نياز تأسيسات كشت و صنعت را كه در داخل كشور تهيه ميشود حتي الامكان از داخل ايران خريداري نمايد.
فصل سوم ـ شرايط اجاره
ماده نهم ـ مدت اجاره با توجه بدوره استهلاك سرمايه اوليه سرمايه گذار و نوع كشت و صنعت مربوط و شرايط اقليمي تعيين و با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود بهر صورت مدت اجاره اوليه نبايد از سي سال تجاوز نمايد.
ماده دهم ـ در انقضاي مدت اجاره و يا پس از فسخ قرارداد ابنيه و ماشين آلات منصوب در بنا كه طبق طرح مصوب احداث شده است در صورتي كه مدت استهلاك آن منقضي نشده باشد به بهاي پس از وضع استهلاك و با رعايت آئين نامه استهلاك وزارت دارائي طبق نظر كارشناسي كه طرز انتخاب او در قرار داد اجاره قيد خواهد شد ارزيابي و از طرف سرمايه گذار بوزارت آب و برق و يا سرمايه گذار داخلي كه وزارت آب و برق موافقت نمايد منتقل خواهد شد.
در مورد ابنيه و ماشين آلات منصوب در بتا كه مدت استهلاك آن منقضي شده است در صورت احتياج وزارت آب و برق طبق نظر كار شناس ارزيابي و بوزارت مذكور فروخته خواهد شد و اگر ابنيه و ماشين آلات مذكور مورد نياز وزارت آب و برق نباشد سرمايه گذار موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت يا فسخ قرارداد مصالح و لوازم تاسيسات را بخارج از مورد اجاره انتقال دهد در غير اينصورت ابنيه تأسيسات مذكور بلاعوض در ملكيت وزارت آب و برق مستقر خواهد شد.
در صورت فسخ اجاره از طرف موجر خسارت شبكه هاي آبياري و زهكشي داخل قطعات يكصد هكتاري و همچنين هزينه تسطيح و آماده كردن اراضي براي زراعت پس از وضع استهلاك بوسيله كارشناس ارزيابي و از طرف وزارت آب و برق يا سرمايه گذار بعدي كه وزارت آب و برق موافقت نمايند پرداخت خواهد شد.
ماده يازده ـ مالالاجاره زمين نقدي بوده و با توافق طرفين تعيين و سالانه دريافت خواهد شد.
آب بها براساس بهاي آب زراعتي منطقه مربوطه خواهد بود كه سرمايه گذار بايد در قبال استفاده از آن بپردازد.
هزينه احداث تأسيسات و شبكه اختصاصي برق و بهاي برق مصرفي بر طبق شرايط و تعرفه برق منطقه اي براي امور كشاورزي ـ صنعتي و مصارف خانگي از طرف سرمايه گذار بايد پرداخت شود.
ماده دوازدهم ـ قرار داد اجاره جز با موافقت وزارت آب و برق كلا و يا جزئاً قابل انتقال بشخص يا اشخاص ديگري نبوده و هر گونه تغيير كلي در شرايط سرمايه گذاري و يا در طرح مصوب منوط بتصويب وزارت آب و برق خواهد بود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده سيزدهم ـ چنانچه در طرح پيشنهادي سرمايه گذار ايجاد واحدهاي صنعتي پيش بيني شده باشد، وزارت آب و برق قبل از انعقاد قرار داد نظر وزارت اقتصاد را كسب خواهد كرد.
ماده چهاردهم ـ وزارت اقتصاد تسهيلات لازم را در مورد صدور كالاهاي توليدي با توجه بمقررات تشويق صادرات و مقررات عمومي واردات و صادرات فراهم خواهد كرد.
ماده پانزدهم ـ وزارت آب و برق در هيچ رشته اي براي سرمايه گذار حقوق انحصاري قائل نخواهد شد.
ماده شانزدهم ـ وزارت آب و برق در شرائط قرار داد پيش بيني لازم را خواهند نمود كه طرف قرار داد از اراضي بنحوي استفاده نمايد كه محيط مساعد براي مخاطرات بهداشتي بوجود نيايد و در صورتيكه چنين شرائط نا مساعدي بالقوه يا بالفعل ايجاد شود طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداري نسبت برفع آنها اقدام نمايد.
ماده هفدهم ـ در مورد سرمايه گذاري خارجي ورود و خروج سرمايههاي نقدي و غير نقدي و حق انتقال منافع بخارج كشور طبق مفاد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد بود.
ماده هيجدهم ـ در اجرا و تغيير و تفسير مواد و شرايط قرار داده اجاره قوانين و مقررات دولت ايران حاكم است.
ماده نوزدهم ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت بمفاد و مدلول قرارداد و يا اجراي آن موضوع بدواً در كميسيوني مركب از نمايندگان مجاز و مختار طرفين بتعداد مساوي و حداكثر سه نفر از هر طرف مورد رسيدگي قرار ميگيرد و هر تصميمي كه نمايندگان مزبور باتفاق آرا در هر مورد اتخاذ نمايند براي طرفين نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، چنانچه توافق حاصل نشود يا بجهتي از جهات كميسيون مزبور در ظرف مهلت معيني كه در قرار داد اجاره قيد خواهد شد تشكيل نگردد يا اظهار نظر نكند حل اختلاف از طريق داوري طبق قوانين كشور ايران بعمل خواهد آمد.
طرفين ملزماند تا حل اختلاف تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بعهده دارند اجرا نمايند و اين قبيل اختلافات نبايد موجب تأخير در انجام تعهدات يا وقفه در عمليات شود.
ماده بيستم ـ هر يك از طرفين حق دارند در صورتي كه طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد قرار داد را فسخ كند، تشخيص عدم انجام تعهد طبق ماده نوزدهم بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ موارد و شرايط فسخ در قرار دادهاي اجاره ذكر خواهد شد.
تبصره(الحاقي 06ˏ10ˏ1348) - مدت استهلاك در مورد قسمت اخير ماده 10 با توافق طرفين در قرارداد اجاره ذكر خواهد گرديد.
مصوب 1347/06/17 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/47 بنا به پیشنهاد شماره 413/4873 - 18/4/47 وزارت آب و برق و به استناد ماده 3 (قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها) شرایط مربوط به اجاره اراضی زیر سدها و نحوه بهره برداری از آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمود کشفیان
ماده اول - بهره برداری از اراضی زیر سدها به وسیله شرکتها با سرمایه دولت یا با سرمایههای خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایههای شرکتهای مختلط دولتی یا سرمایههای داخلی یا خارجی از طریق اجاره صورت خواهد گرفت.
تبصره - در شرکتهای کشت و صنعت که سرمایه آن منحصراً متعلق به دولت است اراضی و املاک زیر سدها تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای مذکور منظور خواهد شد.
ماده دوم - به منظور جلب سرمایههای داخلی و خارجی برای بهره برداری از اراضی قابل شرب از سدها وزارت آب و برق نتیجه مطالعاتی را که در اراضی مذکور به عمل آمده است در اختیار داوطلبان بهره برداری از اراضی زیر سدها که در این تصویبنامه سرمایه گذار نامیده میشود قرار خواهد داد، در صورتی که به نظر سرمایه گذار این مطالعات کافی برای تهیه و تنظیم طرح سرمایه گذاری نباشد سرمایه گذار میتواند با اجازه وزارت آب و برق بهزینه خود مطالعات تکمیلی مورد نیاز را انجام دهید و در صورتی که پیشنهاد سرمایه گذار بعداً مورد قبول وزارت آب و برق قرار گیرد و قرار داد اجاره منعقد شود هزینه مطالعات تکمیلی بر اساس توافق طرفین به حساب سرمایه گذار منظور خواهد شد، وزارت آب و برق تسهیلات لازم را برای انجام این مطالعات فراهم خواهد نمود.
ماده سوم - اراضی مورد نیاز سرمایه گذار با حق استفاده از آب و در صورت امکان برق باجاره واگذار میشود، وسعت این اراضی نباید از یکهزار هکتار کمتر باشد.
ماده چهارم - وزارت آب و برق ساختمان راههای ارتباطی را تا ابتدای قطعات یکهزار هکتاری و انهار اصلی و فرعی را برای آبرسانی و کانالهای زهکش را تا ابتدای قطعات یکصد هکتاری انجام خواهد داد.
تبصره(اصلاحی 1350/03/22) - هزینه واقعی احداث راههای ارتباطی و انهار اصلی و فرعی آبرسانی و کاناهای زهکشی موضوع این ماده چنانچه در نتیجه توافق به وسیله سرمایه گذار و با نظارت وزارت آب و برق احداث شود و همچنین هزینه واقعی کارهائی که در موارد اضطراری از طرف سرکایه گذار برای امور مربوط بمورد اجاره انجام میشود به تشخیص وزارت آب و برق به حساب آن وزارت منظور و طبق شرایطی که در اجاره نامه قید خواهد شد از مال الاجاره کسر و یا وزارت آب و برق با موافقت سرمایه گذار به نحو مقتضی ترتیب پرداخت آن را خواهد داد.
ماده پنجم - کلیه عملیات مربوط به راهسازی در داخل قطعات حدود یکهزار هکتاری و شبکه آبیاری و زهکش داخل قطعاتی در حدود یکصد هکتار و تسطیع و ایجاد تاسیسات ثابت داخل محدوده طرح به عهده سرمایه گذار خواهد بود و در مواردی که این قبیل مستحدثات قبل از امضا اجاره نامه احداث شده باشد اجاره بهای این تاسیسات نیز در قرارداد اجاره منظور خواهد شد در صورتی که سرمایه گذاری با مشارکت وزارت آب و برق انجام شود ارزش تاسیسات فوق با توافق طرفین به حساب سرمایه وزارت آب و برق منظور خواهد گردید.
فصل دوم - شرایط سرمایه گذاری
ماده ششم - پیشنهاد سرمایه گذار ب. ت. ب. مواد مذکور در بالا باید شامل اسناد و مدارک زیر باشد:
الف - هویت و مشخصات کامل شخص یا موسسه
ب - وضعیت سرمایه گذار از نظر سرمایه گذاری مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
ج - مدارک لازم در مورد تعیین وضع مالی و امکانات سرمایه گذاری.
د - طرح جامع فنی و اقتصادی (feasi bility report) بانضمام مدارک و نقشههائی که مبنای محاسبه قرار گرفته است شامل نکات زیر.
1 - تعیین مقدار زمین و آب مورد نیاز و محل و موقعیت آن
2 - برنامه و نحوه اجرای طرح
3 - انواع صنایع وابسته بطرح
4 - میزان سرمایه و برنامه سرمایه گذاری و نحوه استهلاک
5 - تعداد کارکنان خارجی و وظائف آنها
6 - برنامه آموزش برای آموزش کارکنان ایرانی و جایگزین نمودن تدریجی آنان به جای کارکنان خارجی
7 - گزارش توجیهی اقتصادی و فنی طرح
ماده هفتم (اصلاحی 1350/03/22) - نگاهداری کانالهای آبیاری و زهکشی واقع در قطعات یکصد هکتاری و جاده های فرعی داخل قطعات یکهزار هکتاری و هزینه های آن به عهده سرمایه گذار و نگاهداری انهار اصلی و فرعی آبرسانی و کانالهای زهکشی تا ابتدای قطعات یکهزار هکتاری و راههای ارتباطی قطعات یکهزار هکتاری و هزینه های ان به عهده وزارت آب و برق خواهد بود.
ماده هشتم - سرمایه گذار موظف است لوازم و مصالح و ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز تاسیسات کشت و صنعت را که در داخل کشور تهیه میشود حتی الامکان از داخل ایران خریداری نماید.
فصل سوم - شرایط اجاره
ماده نهم - مدت اجاره با توجه بدوره استهلاک سرمایه اولیه سرمایه گذار و نوع کشت و صنعت مربوط و شرایط اقلیمی تعیین و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود بهر صورت مدت اجاره اولیه نباید از سی سال تجاوز نماید.
ماده دهم - در انقضای مدت اجاره و یا پس از فسخ قرارداد ابنیه و ماشین آلات منصوب در بنا که طبق طرح مصوب احداث شده است در صورتی که مدت استهلاک آن منقضی نشده باشد به بهای پس از وضع استهلاک و با رعایت آیین نامه استهلاک وزارت دارائی طبق نظر کارشناسی که طرز انتخاب او در قرار داد اجاره قید خواهد شد ارزیابی و از طرف سرمایه گذار به وزارت آب و برق و یا سرمایه گذار داخلی که وزارت آب و برق موافقت نماید منتقل خواهد شد.
در مورد ابنیه و ماشین آلات منصوب در بتا که مدت استهلاک آن منقضی شده است در صورت احتیاج وزارت آب و برق طبق نظر کار شناس ارزیابی و به وزارت مذکور فروخته خواهد شد و اگر ابنیه و ماشین آلات مذکور مورد نیاز وزارت آب و برق نباشد سرمایه گذار موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت یا فسخ قرارداد مصالح و لوازم تاسیسات را بخارج از مورد اجاره انتقال دهد در غیر این صورت ابنیه تاسیسات مذکور بلاعوض در ملکیت وزارت آب و برق مستقر خواهد شد.
در صورت فسخ اجاره از طرف موجر خسارت شبکه های آبیاری و زهکشی داخل قطعات یکصد هکتاری و همچنین هزینه تسطیح و آماده کردن اراضی برای زراعت پس از وضع استهلاک به وسیله کارشناس ارزیابی و از طرف وزارت آب و برق یا سرمایه گذار بعدی که وزارت آب و برق موافقت نمایند پرداخت خواهد شد.
تبصره(الحاقی 1348/10/06) - مدت استهلاک در مورد قسمت اخیر ماده 10 با توافق طرفین در قرارداد اجاره ذکر خواهد گردید.
ماده یازده - مالالاجاره زمین نقدی بوده و با توافق طرفین تعیین و سالانه دریافت خواهد شد.
هزینه احداث تاسیسات و شبکه اختصاصی برق و بهای برق مصرفی بر طبق شرایط و تعرفه برق منطقه ای برای امور کشاورزی - صنعتی و مصارف خانگی از طرف سرمایه گذار باید پرداخت شود.
ماده دوازدهم - قرار داد اجاره جز با موافقت وزارت آب و برق کلا و یا جزئاً قابل انتقال بشخص یا اشخاص دیگری نبوده و هر گونه تغییر کلی در شرایط سرمایه گذاری و یا در طرح مصوب منوط به تصویب وزارت آب و برق خواهد بود.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده سیزدهم - چنانچه در طرح پیشنهادی سرمایه گذار ایجاد واحدهای صنعتی پیش بینی شده باشد، وزارت آب و برق قبل از انعقاد قرار داد نظر وزارت اقتصاد را کسب خواهد کرد.
ماده چهاردهم - وزارت اقتصاد تسهیلات لازم را در مورد صدور کالاهای تولیدی با توجه بمقررات تشویق صادرات و مقررات عمومی واردات و صادرات فراهم خواهد کرد.
ماده پانزدهم - وزارت آب و برق در هیچ رشته ای برای سرمایه گذار حقوق انحصاری قائل نخواهد شد.
ماده شانزدهم - وزارت آب و برق در شرایط قرار داد پیش بینی لازم را خواهند نمود که طرف قرار داد از اراضی به نحوی استفاده نماید که محیط مساعد برای مخاطرات بهداشتی بوجود نیاید و در صورتی که چنین شرایط نا مساعدی بالقوه یا بالفعل ایجاد شود طبق دستورالعمل های وزارت بهداری نسبت برفع آنها اقدام نماید.
ماده هفدهم - در مورد سرمایه گذاری خارجی ورود و خروج سرمایههای نقدی و غیر نقدی و حق انتقال منافع بخارج کشور طبق مفاد قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی خواهد بود.
ماده هیجدهم - در اجرا و تغییر و تفسیر مواد و شرایط قرار داده اجاره قوانین و مقررات دولت ایران حاکم است.
ماده نوزدهم - در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت بمفاد و مدلول قرارداد و یا اجرای آن موضوع بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین بتعداد مساوی و حداکثر سه نفر از هر طرف مورد رسیدگی قرار میگیرد و هر تصمیمی که نمایندگان مزبور به اتفاق آرا در هر مورد اتخاذ نمایند برای طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، چنانچه توافق حاصل نشود یا به جهتی از جهات کمیسیون مزبور در ظرف مهلت معینی که در قرار داد اجاره قید خواهد شد تشکیل نگردد یا اظهار نظر نکند حل اختلاف از طریق داوری طبق قوانین کشور ایران به عمل خواهد آمد.
طرفین ملزماند تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارند اجرا نمایند و این قبیل اختلافات نباید موجب تاخیر در انجام تعهدات یا وقفه در عملیات شود.
ماده بیستم - هر یک از طرفین حق دارند در صورتی که طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد قرار داد را فسخ کند، تشخیص عدم انجام تعهد طبق ماده نوزدهم به عمل خواهد آمد.
تبصره - موارد و شرایط فسخ در قرار دادهای اجاره ذکر خواهد شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
