نامشخص
صلاحیت هیأتهای تشخیص وحل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرماوکارگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۰ / ۱۵۶
تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۵۴
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۵۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مديركل كار و امور اجتماعي استان البرز
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار :
مـديركل كار و امور اجتمـاعي استان البرز به موجب لايحه شماره ۷۸۷۵ـ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه :
احتراماً، به پيوست تصاوير دادنامههاي صادر شده از سوي شعبات ۱۹ و ۲۰ ديوان عدالت اداري ارسال ميگردد . نظر به اين كه پرونده دسته جمعي و براي ۳۰ نفر از پرسنل شركت شيميايي آبيك بوده كه تمامي پروندهها در شعبه ۲۰ ديوان مطرح و طبق گفته شاكيان از طريق شعبه ۲۰ شكايت نامبردگان غيروارد تشخيص و مردود اعلام شده ( به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۹ ) ليكن براي آقاي هموله ( يكي از پرسنل ) كه نسبت به همان رأي تشخيص مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ در شعبه ۱۹ اعتراض كرده، رأي به ورود شكايت و طرح پرونده در هيأت همعرض صادر شده كه با آراء صادر شده قبلي از سوي شعبه ۲۰ تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به اين اداره كل اعلام فرمايند كه كدامين رأي قابليت اجرايي را داراست .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعـبه نوزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۱۹۵ با موضوع دادخواست آقاي احمد هموله به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره ۱۰۳ـ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ هيأت تشخيص، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين كه در رأي معترضٌعنه حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد كارفرمايش كه مؤيد وجود رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع مادتين ۲ و ۳ از قانون كار بوده، نظر به اين كه شاكي به پيوست دادخواست، قراردادهاي كاري خود را كه با كارفرما منعقد كرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأي هيأت تشخيص ناديده گرفته شده است . لذا دعواي مطروح را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضٌعنه جهت رسيدگي مجدد و بررسي در خصوص وجود رابطه كاري به مرجع همعرض ارجاع و احاله ميدارد . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰ / ۸۹ / ۳۰۲ با موضوع دادخواست آقاي آرش لككمري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره ۱۰۳ـ ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ هيأت تشخيص به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
راجع به اعتراض آقاي آرش لك كمري به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي هشتگرد در اعتراض به رأي ۱۰۳ـ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸ صادر شده از آن هيأت، نظر ب. ش. د. شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۵۴۹۳ ـ ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۹ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضٌعنه را فراهم آورد مشهود نيست . از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست . عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر واعلام ميدارد . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است .
ثانياً : مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون مزبور و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد در صورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف رسيدگي و حل و فصل خواهد شد . نظر به اين كه قراردادهاي منعقده بين شكات پروندههاي موضوع تعارض و كارخانه مجتمع شيميايي شركت خدمات كشاورزي مؤيد وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في مابين طرفين قرارداد ميباشد، بنابراين هيأتهاي تشخيص و حلاختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون ياد شده صلاحيت رسيدگي به اختلافات را دارند و در نتيجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
