Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
طرح آئين نامه اجرائي قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1334,05,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21 /5 /1334 برحسب پيشنهاد شماره 1658 /8279 مورخ 23 /3 /334 وزارت اقتصاد ملي طرح آئين نامه اجرائي قانون تشويق صادرات و تولد مصوب 23 بهمن ماه 1333 كه با نظر مشورتي اطلاق بازرگاني تهران تهيه گرديده بضميمه جدول تخفيف كرايه راه آهن كالاهاي صادراتي مشتمل بر 25 ماده و 8 تبصره ميباشد بشرح زير تصويب نمودند: ماده 1) - هر قسم كالا كه در داخله كشور تهيه و بسته بندي صادراتي شده و طبق بارنامه هاي حمل بمقصد گمركخانه هاي مرزي جهة صدور از كشور ارسال شود از پرداخت هر گونه عوارض معاف است. شهرداري مبداء حمل كالا و همچنين شهرداريهائي كه در مسير خط سير كالا واقع گرديده اند حق ندارند بهيچ عنوان عوارض شهري يا عبوري مطالبه نمايند. ماده 2) - كالاهاي صدوري كه از اطراف و نقاط مختلف براي رقم بندي و بسته بندي بكارگاههاي تهيه واقع در شهرستانها حمل ميشوند در صورتيكه حمل كننده كالاي مزبور را براي تهيه كالاي صادراتي اظهار نمايند و وارد كننده در آن شهر دستگاه بسته بندي و تهيه داشته باشد از پرداخت هر گونه عوارض معاف است. ماده 3)(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - در موارديكه اختلافي بين صادر كننده كالا و مامورين وصول عوارض شهرداري حاصل شود صادر كننده بايد موضوع اختلاف را باطاق بازرگاني شهرستان حوزه خود اطلاع داده و تقاضاي رفع اختلاف را بنمايد و اطاق بازرگاني مكلف است با شهرداري مربوطه تماس حاصل نموده و بر طبق موازين قانون تشويق صادرات و توليد تقاضاي رفع مزاحمت بنمايد. نظر اطاق بازرگاني محل در مورد اين نوع اختلاف قاطع و لازم الاجرا خواهد بود در نقاطي كه اطاق بازرگاني هنوز تشكيل نشده مورد اختلاف بايد بنزديكترين اطاق بازرگاني مراجعه شود. ماده 4)(منسوخه 18ˏ10ˏ1364) - نسبت بعوارضي كه با استفاده از وسائل متعلق بدولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي از طرف گمرك يا كرايه حمل و نقل كه بوسيله راه آهن دولتي ايران ط. ت. و مقررات جاريه دريافت ميگردد در مورد كالاهاي صدوري نسبت بعوارض بندري و باربري و انبارداري كه توسط گمرك دريافت شود 25 درصد نرخ واردات و مهر سربي هر دانه پنجاه دينار و نسبت براه آهن طبق جدول ضميمه آئين نامه تخفيف منظور خواهد گرديد. تبصره(اصلاحي 23ˏ09ˏ1334) - هر نوع تغيير در تخفيف هاي مندرج در جدول ضميمه آئين نامه و يا منظور نمودن تخفيف براي كالاهائيكه در اين جدول مذكور نشده بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و موافقت قبلي راه آهن دولتي ايران و تصويب هيئت دولت عملي خواهد گرديد. ماده 5) - شركتهائيكه فعاليت خود را منحصراً صرف صدور يك يا چند نوع كالاي صادراتي يا تهيه محصولات صنعتي جهة صدور يا توليد كالاها و يا استخراج و بهره برداري معادن يا ذوب و تصفيه مواد معدني نموده و مينمايند و بخواهند از معافيتهاي مذكور در بند الف و ب و ج ماده سوم لايحه تشويق صادرات و توليد استفاده نمايند موظفند كه تقاضاي خود را پيوست رونوشت مصدق اساسنامه و شركت نامه و ذكر شماره كارت بازرگاني با تصريح موضوع و رشته فعاليت اعم از صادرات با تهيه يا توليد و غير ان و اقسام تاسيسات و انواع ماشين آلات فني و محل كارگاه (با ذكر نشاني كامل) تاريخ شروع ببهره برداري در سه نسخه تهيه و پس از امضاء بوزارت اقتصاد ملي تسليم نمايند. ماده 6) - رسيدگي بتقاضاهاي واصله بترتيب نوبت تاريخ دريافت ورقه و ثبت و رسيد در كميسيوني مركب از نمايندگان قسمت بازرگاني و صنايع و معادن وزارت اقتصاد ملي و نماينده وزارت دارائي و اطاق بازرگاني تهران بعمل خواهد آمد و در صورتيكه شركت تقاضا كننده واجد شرائط مصرحه در لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد تشخيص داده شود گواهي صلاحيت لازم بامضاء رئيس كميسيون و نماينده وزارت دارائي بمتقاضي داده ميشود و رونوشت آن گواهي نيز باداره ماليات بردرآمدها و اداره كل گمرك براي اطلاع و اجراء ابلاغ ميگردد و نسخه از آن نيز براي اطلاع اطاق بازرگاني تهران فرستاده خواهد شد. تبصره - رسيدگي بتقاضاهاي واصله در كميسيون نبايد در هيچ مورد از يكماه تجاوز نمايد. ماده 7) - رياست كميسيون تشخيص صلاحيت شركتهاي صادراتي و توليدي و معدني هميشه بعهده رئيس اداره صادرات وزارت اقتصاد ملي بوده و كليه اسناد و مدارك تقاضاهاي واصله بكميسيون دربايگاني اين اداره نگاهداري ميشود. بعلاوه كميسيون مزبور مكلف است صورت جلسات خود را در دفتر مخصوصي ثبت و اعضاء كميسيون كه صورت جلسه را امضاء نموده اند ثبت صورت مجلس را در دفتر مزبور نيز امضاء نمايند و فهرست اسناد مورد رسيدگي نيز در هر مورد در اين دفتر ثبت و شماره ثبت دفتر روي يك يك اسناد قيد خواهد گرديد. ماده 8) - شركتهائيكه بطريق مشروح در ماده 6 واجد شرائط قانوني شناخته ميشوند و از مزايا و معافيت هاي ماده 3 لايحه قانون تشويق صادرات و توليد برخوردار ميگردند مكلف اند همه ساله منتها تا اخر تيرماه سال بعد گزارش كاملي از اقدامات خود بپيوست ترازنامه عمليات فني كه حاوي اطلاعات راجع بنوع و ميزان محصول صدوري يا توليدي كه در جريان سال قبل توليد يا تهيه يا صادر نموده اند و همچنين توضيحات كامل راجع بنتيجه فعاليتهاي صدوري خود را بوزارت اقتصاد ملي ارسال نمايند. ماده 9) - شركتهاي صادراتي كه طبق ماده 6 واجد صلاحيت تشخيص شده باشند ميتوانند براي بسته بندي محصولات صادراتي خود هر قسم لوازم مشروح در بند ب از ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد را بعنوان ورود موقت وارد نمايند و در موقع ترخيص آن بگمرك تعهدي كه قابل قبول گمرك باشد بسپارند و ملتزم گردند كه لوازم مزبور را منحصرا بمصرف بسته بندي كالاهاي صادراتي خواهند رسانيد و در موقع صدور كالا بايد اظهارنامه نسبت بمقدار مصرف شده اجناسي كه بطور موقت وارد نموده اند بگمرك تسليم نموده و اداره گمرك معادل ميزان كالاي مصرف شده را در ظهر پيمان پشت نويسي نمايد. ماده 10) - شركتهاي صادراتي مكلف اند براي لوازم بسته بندي كه بطريق مذكور در ماده 9 وارد مينمايند دفتر مخصوص نگاهداري نموده و در آن دفتر ميزان و مقدار لوازم بسته بندي وارد شده و همچنين ميزان و مقدار مصرف شده جهة بسته بندي كالاهاي صدوري با ذكر جزئيات هر مورد ثبت و اسناد مربوطه بان را در پرونده مخصوصي نگاهداري نمايند تا رسيدگي بحساب واردات لوازم بسته بندي و مقدار مصرف شده و مقدار موجود در انبار شركت از طرف مامورين مربوطه بسهولت انجام پذير باشد. ماده 11) - در صورتيكه وارد كننده لوازم بسته بندي مذكور در مواد بالا را غير از مصرف بسته بندي كالاي صادراتي بكاربرد و يا بديگري غير از مورد پيش بيني شده در تبصره زير واگذار نمايد مسئول پرداخت كليه حقوق و عوارض مربوطه خواهد گرديد. تبصره 1) - شركت صادراتي وارد كننده لوازم بسته بندي ميتواند در موارد لزوم با موافقت اداره گمرك مقداري از لوازم بسته بندي موجود خود را منحصرا بشركت صادر كننده ديگري جهة صادرات برگذار نمايد و شركت مصرف كننده دومي پس از صدور كالا از گمرك تقاضا خواهد نمود كه مقدار خارج شده را از ميزان تعهد شركت اولي كسر و منظور نمايد در هر حال مسئول انجام تعهد شركت اولي خواهد بود. تبصره 2) - مدت تعهدي كه براي واردات موقت لوازم بسته بندي ماده مذكور بگمرك سپرده ميشود از يكسال نبايد تجاوز كند. ماده 12) - كليه ماشينهاي مشروحه در بند ج ماده 3 لايحه تشويق صادرات و توليد كه وارد ميشود بشرط اينكه در موقع ورود نو و غير مستعمل بوده و بتشخيص كميسيون مذكور در ماده 6 اين آئين نامه مشمول معافيتهاي مشروحه در ماده 3 ذيحه قانون تشويق صادرات‌ و توليد شناخته شود از پرداخت هر نوع حقوق گمركي معاف خواهند بود. ماده 13 - شركتهاي صنعتي و توليدي كه ماشين آلات مورد احتياج خود را طبق بند ج ماده (3) قانون تشويق صادرات و توليد بنابر تشخيص كميسيون مقرر در ماده 6 با معافيت از حقوق گمركي وارد مينمايند مكلف اند ماشين آلات مزبور را براي استفاده در موسسه خود بكاربرند و بهيچوجه حق فروش آنها را ندارند. در صورتيكه ماشين آلات مزبور در اثر فرسودگي يا بعلل ديگر از حيز انتفاع خارج شود براي فروش آن بايد با ذكر دلائل از وزارت اقتصاد ملي كسب اجازه بعمل آيد. در اين قبيل موارد بايد حقوق گمركي ماشين مورد فروش طبق مقررات پرداخت شود. ماده 14 - اشخاص و شركتهاي صادراتي كه كالاي صدوري خود را بكشورهائيكه ارز آنها مورد معامله بانكهاي مجاز نيست صادر مينمايند ميتوانند ارز حاصل از فروش صادرات خود را با موافقت كميسون [كميسيون] ارز پس از واريز تفاوت نرخ خريد و فروش ارز بواردكنندگان ديگري جهت واردات كالاي مجاز منتقل و در مقابل واردات آنها پيمان ارزي خود را ابطال نمايند. ماده 15 - بيمه محصولات صادراتي اجباري است ولي صادر كنندگان مختارند كه محصولات صدوري خود را نزد هر شركت كه مايل باشند بيمه نمايند. ماده 16) - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي است و تخلفات ارزي صادركنندگان مشمول جزاي نقدي مذكور در بند ب ماده نهم قانون ارز خواهد بود و كميسيون ارز پس از انجام پيمان ارزي و پرداخت جريمه تاخير از طرف صادر كننده دعوي خود را نسبت بتعقيب متخلف در هر مرحله كه باشد مسترد خواهد داشت. ماده 17 - اشخاصيكه باستناد تخلف از ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 قبل از تصويب و انتشار لايحه قانون تشويق صادرات و توليد بمجازات حبس محكوم شده اند و هنوز حكمي درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دادسراي دائر بابقاي پيمان ارزي انجام نمايند از مجازات حبس و جرائم نقدي نيز معاف خواهند بود. ماده 18 - كليه شركتها و اشخاصيكه در ايران بامور بازرگاني اشتغال داشته و بخواهند از مزاياي مندرج در قانون تشويق صادرات و توليد استفاده نمايند مكلف اند كه طبق ماده 6 لايحه قانوني مزبور نام و مشخصات بازرگاني خود را در دفتر ثبت بازرگاني اداره ثبت اسناد به ثبت رسانيده و عمليات تجارتي خود را در دفاتر پلمپ شده ثبت و با تحصيل برگ عضويت اطاق بازرگاني حوزه عمليات بازرگاني خود كارت بازرگاني دريافت نمايند. تبصره 1) - صدور پروانه ورود يا مرخصي كالاهاي بازرگاني از گمرك يا گشايش اعتبار براي سفارش كالا منوط بداشتن كارت بازرگاني ميباشد. تبصره 2) - اتباع خارجه كه در ايران تجارتخانه نداشته و ثبت نام ننموده اند در صورتيكه با فروش ارز قبل از صادرات اقدام بخريد و صدور كالاهاي ايراني بنمايند در موقع صدور محتاج بارائه كارت بازرگاني نخواهند بود. تبصره 3) - ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشور همجوار مبادله كالا مينمايند و همچنين سوداگران مناطق مرزي كه از مقررات پاياپاي استفاده ميكنند از تحصيل كارت بازرگاني معاف خواهند بود. ماده 19) - از ارزش معينه در صورتحساب كليه واردات بكشور كه مشمول پرداخت حقوق گمركي ميگردند يك در هزار عوارض تشويق صادرات دريافت ميشود و كالاهائيكه مشمول معافيت هاي مشروحه در ماده 20 قانون تعرفه باشند از پرداخت يك در هزار عوارض تشويق صادرات نيز معاف خواهند بود. تبصره - كالاهائيكه ساكنين مناطق مرزي بطور مبادله مرزي از كشورهاي همجوار وارد مينمايند از پرداخت عوارض يك در هزار تشويق صادرات معاف خواهند بود ولي سوداگران مشمول اين معافيت نيستند. ماده 20) - بانكهاي مجاز در فروش ارز در موقع واريز اسناد اعتباري يا بروات وصولي و يا ستليم [تسليم] اسناد بدون انتقال ارز مربوط بواردات كالاهاي خارجي بكشور مكلف اند كه يك در هزار معينه در صورتحساب را از وارد كننده وصول نمايند وجوه حاصله از اين عوارض را بحساب مخصوصي كه وزارت اقتصاد ملي بنام حساب توسعه بازرگاني در بانك ملي ايران بشماره (1286) باز نموده است انتقال دهند بانك ملي در هر مورد كه وجوهي بابت حساب مزبور دريافت و بحساب منظور مينمايد مكلف است نسخة از فيش بستانكار حساب را بوزارت اقتصاد ملي ارسال و نسخة از فيش را بپرداخت كننده وجه تسليم نمايند. ماده 21) - در صورتيكه اسناد كالائي بدون مداخله بانك مستقيما بدست صاحب كالا رسيده و باداره گمرك ثابت گردد كه يك در هزار مذكور در ماده فوق وصول نشده اداره مذكور مكلف است عوارض مربوطه را راسا وصول و بحساب مخصوص توسعه بازرگاني در بانك ملي ايران ريخته و ضمنا وزارت اقتصاد ملي را از جريان امر مستحضر سازد. ماده 22) - وزارت اقتصاد ملي مكلف است نگاهداري حساب توسعه بازرگاني را بعهده متصدي مسئولي قرار داده و متصدي مزبور بايد در دفتر مرتبي درآمدهائيكه بر طبق اطلاع نامه هاي بانك و گمرك بحساب ريخته شده ثبت و همچنين وجوهي كه با كشيدن چك از حساب مزبور با امضاهاي مجاز پرداخت ميشود در آن دفتر ثبت نمايند. و مدارك اجازه پرداخت و رسيد هاي مربوطه را در پرونده هاي مخصوصي نگاهداري نمايند. ماده 23)(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - مصرف وجوه حاصله از درآمد يك در هزار و همچنين وجوهيكه تاكنون بهمين عنوان از واردات و صادرات وصول شده با اجازه مستقيم وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او در حدود بودجه كه بوسيله وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي در هر سال با جلب نظر اطاق بازرگاني تهران تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد مصرف خواهد گرديد و تابع مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود. ماده 24) - وزارت اقتصاد ملي اجازه دارد كه فقط صدي ده درآمد مزبور را بمصرف اعطاي كمك اضافه كار يا فوق العاده ماموريت يا انعام و پاداش بكارمندان مربوطه در ايران و يا كشورهاي ديگر برساند و مصرف صدي نود باقيمانده جز در موارد مذكور در ماده 9 لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد و طبق بودجه مصوب دولت بهيچوجه جائز نخواهد بود. ماده 25)(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - بمنظور بهبود صادرات از نظر طرز تهيه و طبقه بندي و استانداريزاسيون و نرماليزاسيون صادر كنندگان و توليد كنندگان موظف اند محصولات صادراتي و توليدي خود را طبق مقررات آئين نامه مخصوص كه وزارت اقتصادملي با نظر مشورتي اطاق بازرگاني تهران تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد اجراء و رعايت نمايند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین